الأربعاء, 19 سبتمبر 2018

وزير العدل يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني لتعزيز التعاون في مجالات التدريب القانوني

الإثنين 19 فبراير 2018 10:25 م بتوقيت مسقط

وزير العدل يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني لتعزيز التعاون في مجالات التدريب القانوني

 

مسقط - الرؤية

وقع المعهد العالي للقضاء مُذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الأردنية عمَّان، وقعها من الجانب العُماني معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد، ومن الجانب الأردني معالي الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني، بحضور الوفد المرافق، وسعادة سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة الأردنية.

وتضمَّنت المذكرة عددا من أوجه التعاون بين المعهدين في مجالات التدريب القانوني والقضائي؛ حيث نصت على تبادل الخطط الدراسية والمحتوى العلمي للمواد والبرامج التدريبية، وتبادل المنشورات العلمية التي يُعدها أعضاء هيئة التدريس أو الدارسين لدى كل من الطرفين.

ونصَّت المذكرة على تبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، فضلا عن تبادل الزيارات للدارسين والكوادر الأكاديمية والإدارية، كما أكدت الاتفاقية أهمية تفعيل البحث العلمي المشترك بين الطرفين، وتبادل المعلومات، والدعوات حول المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرفان.

وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء: إنَّ إبرام المذكرة حدث مهم؛ حيث من المؤمل أن تسهم في تجويد وتطوير العملية التدريسية والتدريبية بالمعهد بما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات الهادفة بين الطرفين، كما أن إبرام هذه المذكرة يأتي امتدادا للمذكرات وبرامج التعاون التي وقعها المعهد، مؤخرا، مع عدد من الجهات داخل السلطنة، وهي مذكرة التفاهم الأولى التي يُبرمها المعهد مع مؤسسة من خارج السلطنة، والتي يسعى من خلالها كذلك لتعزيز مكانته كمؤسسة علمية رائدة على كافة المستويات الإقليمية والدولية.

يُشار إلى أن المعهد العالي للقضاء يسعى من خلال هذه المذكرة للاستفادة من خبرات وتجارب المعاهد المناظرة، بما يُسهم في تعزيز وتطوير الخدمات والبرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها، والتي تهدف في المقام الأول لتأهيل وتدريب كافة المشتغلين بالعمل القانوني والقضائي في السلطنة، كما يأتي إبرام هذه المذكرة ضمن الجهود التي يبذلها المعهد في سبيل تعزيز وبناء الشراكات الإقليمية والدولية مع المؤسسات العلمية والتدريبية المناظرة؛ بما يحقق رؤية المعهد ورسالته كمؤسسة علمية رائدة في مجال التدريب والتأهيل القانوني والقضائي.