صلالة - الرؤية

نجحت إدارة حماية المستهلك بظفار من استرجاع 109501 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال العام الماضي 2017، وذلك حسبما أوضحه تقرير المؤشرات الإحصائية السنوية لقسم الشكاوى بالإدارة.

وتأتي هذه المبالغ المسترجعة ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين عن طريق التسوية الودية. وقال علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة إنّ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة خلال العام الماضي 2017 بلغ 969 شكوى متوزعة على عدد من قطاعات، ومن خلال حل عدد منها عن طريق التسوية الودية تم استرجاع 109501 ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين والتي توزعت على عدد من القطاعات. وبين أنّه في مقدمة الشكاوى جاء قطاع السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 57328 ريالا عمانيا، يليه قطاع خدمات الأيدي العاملة بـ20770 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 5075 ريالا عمانيا في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تمّ استرجاع 4345 ريالا عمانيا في قطاع محلات الأثاث والمفروشات، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة بمبالغ مسترجعة بلغت 4283 ريالا عمانيا، فيما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الهواتف وخدماتها 4258 ريالا عمانيا، كما تمّ استرجاع 3400 ريال عماني في قطاع ورش إصلاح المركبات.

وأضاف البصراوي بأنّ بعض مكاتب السفر والسياحة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه، وقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين من خلال حل الشكاوى الواردة في هذا القطاع بالتسوية الودية 2859 ريالا عمانيا، وفي قطاع الخدمات الأخرى تم استرجاع 1768 ريالا عمانيا، كما تمّ استرجاع 1662 ريالا عمانيا في قطاع قطع الغيار، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بمبالغ مسترجعة بلغت 1645 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع 630 ريالا عمانيا في قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، بينما تم استرجاع 587 ريالا عمانيا في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها و485 في قطاع السلع الأخرى، كما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات 406 ريالات عمانية، بينما لم يتم استرجاع أي مبلغ في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها.

وأكّد البصراوي أنّ هذه الاسترجاعات تأتي تأكيداً على قيام الهيئة العامة لحماية المستهلك بدورها المستمر في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين والعمل على إرجاعها لهم بكافة الطرق سواء عن طريق حل الشكاوى بطرق التسوية الودية أو إحالتها إلى الجهات القضائية، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك وذلك وفقاً للإجراءات التي تتناسب مع ما أقرّه قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية.