الرؤية – الوكالات

قالت الرئاسة الفلسطينية إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من القدس هي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان ”إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع“.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد أقر اليوم تشديد القيود على أي تصويت على ترك أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.  ورفع التعديل الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة ”لطرف أجنبي“ من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات الأعضاء البالغ عددهم 120 عضوا.

ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.

وقال أبو ردينة في بيانه ”لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم“. وأضاف ”الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية“.

وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.

وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام. ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.

وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي اسحق هرتزوج إن ائتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل ”صوب كارثة مروعة“. وقال نفتالي بينيت رئيس ائتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف إن التشريع أظهر أن إسرائيل ستبقي سيطرتها على القدس كاملة للأبد.

وكتب بينيت على تويتر ”لن تكون هناك المزيد من المهاترات السياسية التي قد تسمح بتمزيق عاصمتنا“.  ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.

وكان حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو حث يوم الأحد بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى نوفمبر تشرين الثاني 2019 فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد نتنياهو والتوترات بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.

ويقول بعض المعلقين الذين يشيرون إلى قانون قائم بالفعل يضع قيودا مشابهة على التخلي عن أراض في أي اتفاق للتنازل عن أراض مقابل السلام، إن ائتلاف البيت اليهودي يتنافس مع حزب ليكود على كسب دعم القاعدة اليمينية.