منذ انطلاق مسيرة النهضة المباركة، انتهجت السلطنة العديد من السياسات والاستراتيجيات التي تخدم هذه المسيرة الظافرة، وتكون بمثابة معين ودافع على المستويين المحلي والخارجي. وجانب من هذه السياسات؛ هي السياسات الخارجيّة للدولة، والتي أرسى دعائمها الراسخة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.
السياسة الخارجية العمانية قائمة في الأساس على جملة من المبادئ والقيم، التي تعكس الرؤية الثاقبة لجلالة السلطان المفدى- أيّده الله- والتي تتضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ونشر قيم التسامح والسلام، والعمل على تحقيق التكامل بين الشعوب، وتوطيد علاقات الأخوة والصداقة مع مختلف الدول.
وواحدة من هذه الدول، دولة اليابان، التي ترتبط مع السلطنة بعلاقات قوية ضاربة في عمق التاريخ، لاسيما وأنّ الشعبين العماني والياباني، يمتلكان جينات حضارية، تعكس قدم الدولتين، وهو ما يجعل الدولتين تتشاركان في عدد من التوجهات والاهتمامات. وهنا تكمن أهمية زيارة معالي وزير الخارجية الياباني إلى السلطنة، والتي من المؤمل أن تمهد الطريق لمزيد من توثيق التعاون المشترك، وتحقيق دفعة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
التعاون العماني الياباني قائم في العديد من المجالات، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، ويحتل ملف الطاقة مقدمة الاهتمامات، حيث إنّ اليابان واحدة من أبرز الدول المستوردة لخام النفط العماني، وتحتل مراتب متقدمة من ناحية الإقبال على الخام العماني، وهذا ما يعكس عمق الروابط التجارية ومتانتها بين البلدين.
التعاون المشترك يشمل كذلك مجالات الاستثمارات الخاصة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، حيث تشهد المنطقة الواعدة نموا واضحا في معدلات جذب الاستثمار الياباني، وهو ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة التي تقدم حزما متنوّعة من التحفيزات الاقتصادية والمميزات الاستثمارية، التي ربما لا توجد في الكثير من دول العالم، ودول الإقليم بصفة خاصة. ولعل هذه الزيارة الحالية للوزير الياباني تسهم في فتح آفاق جديدة في مستقبل العلاقات الثنائية، وضخ مزيد من الاستثمارات، التي تساعد بدورها في تحريك عجلة النمو وتوفير الوظائف وزيادة الناتج المحلي للبلاد.
إنّ العلاقات الخارجية للسلطنة، وتد راسخ في سياسات الدولة وتوجهاتها، والحكومة الرشيدة تعول على هذه العلاقات في أن تخلق فرصا أفضل للنمو المستقبلي للبلاد.
