القاهرة - العمانية

أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أن للعرب الحق في دفاعهم عن القضية الفلسطينية وعن مدينة القدس المحتلة؛ كونهم "أصحاب حق لا ينكره صغير ولا كبير"، لكنهم يجب أن يتصالحوا مع أنفسهم.

وترأس بن علوي وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد للنظر في التطورات الناجمة عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال بن علوي إنه ينبغي أن يكون مقر سفارات الدول المعتمدة لدى الدولة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية كما اقْتُرِح في الاجتماع. وأوضح معاليه أنه يؤيد جميع المداخلات والخطط الإيجابية والخطب التي ألقيت في الاجتماع، وهو يزكيها كونها "ترفع النفس وتقوي النظرة إلى المستقبل"، لكنها لا تكفي "في جامعة قوية للدول العربية تعمل في مجال السياسة". ومضى معاليه قائلا: "ليس من حسن التصرف أن نعبر عن مشاعرنا ونستنكر ما يقوم به الآخرون ولا نفعل شيئًا"، مضيفًا: "إذا أردنا أن نُطاع، ينبغي علينا أن نتصالح مع العالم"، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة عقدت اجتماعًا لمدة 3 ساعات "لكننا لم نخرج منها بشيء، وهي لا تملك رؤية واضحة للعمل". واعتبر أن الأمر "لا يعالج بكثرة الكلام، وإنما ينبغي علينا أن نتلمس طريقنا في هذا العالم المضطرب".

وأشار معالي يوسف بن علوي بن عبدالله إلى أن نائب الرئيس الأمريكي سيزور المنطقة قريبًا كما هو مقرر، وأنه يوجد لدى الجميع والأشقاء الفلسطينيين من الوسائل التى من الممكن أن تحول به الوضع الحالي إلى مكاسب "إن كنا نريد أن نساعد إخواننا الفلسطينيين". مشيراً الى أن هناك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تكون إيجابية "ومنها عمل خارطة طريق لعملنا خلال العام المقبل نتفق عليه وننفذه".

وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعه الطارئ بمشاركة السلطنة، رفضه لقرار الإدارة الأمريكية؛ باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، مع إدانته واعتباره قرارا باطلا دوليا ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي أكدت أن القدس الشرقية أرض محتلة. وطالب الوزراء -في بيانهم الختامي- الولايات المتحدة بإلغاء قرارها، ودعوا الدول المختلفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعوا للعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية. وقالوا إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأكدوا أن القرار الأمريكي يشكل انتهاكاً للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الجدار العازل الذي عزل أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.