هيثم بن طارق: محاور الرؤية تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التنويع والتطوير

مسقط - العمانية

انطلقت أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات "ملتقى استشراف المستقبل" تحت رعاية صاحب السمو السيّد هيثم بن طارق آل سعيد – وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عُمان 2040. ويسلط الملتقى الذي يستمر ليومين الضوء على الاتجاهات المستقبلية الدولية والإقليمية والوطنية لموضوعات قطاعية تهم المجتمع العماني والمعنية باستشراف التوجهات المستقبلية في السلطنة وتحديد المحاور الرئيسية في إعداد وتطوير السيناريوهات المستقبلية وتضمينها خلال مراحل إعداد رؤية عُمان 2040 بمشاركة أكثر من 300 مشارك من القطاعين العام والخاص. وحضر افتتاح الملتقى عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص والخبراء الدوليين في هذا المجال.

وقال صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد إنّه استمرارًا لنهج السلطنة في إيلاء التخطيط بعيد المدى أهمية كبرى، واستكمالا لمسيرة النهضة المباركة، نلتقي شركاء في مسؤولية صنع مستقبل السلطنة واستشرافه بعد أن صدرت الأوامر السامية في ديسمبر من العام 2013 بإعداد الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) وبلورتها وصياغتها بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة كافة فئات المجتمع المختلفة بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية  ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.

وأضاف سموه- في كلمة له خلال حفل الافتتاح- أنه تنفيذا لهذه التوجيهات السامية فقد انطلقت المرحلة التحضيرية لإعداد الرؤية المستقبلية فشُكلت فرق العمل واللجان الفنية؛ حيث قامت هذه الفرق بدراسة وتحليل الاستراتيجيات القطاعية طويلة المدى، ومواءمة أهدافها مع أهداف الرؤية، وتحديد الأولويات الوطنية، ثم وضعت محاور وركائز الرؤية، وباشرت بتشخيص الوضع الراهن وتحديد القضايا الرئيسية الأولية، كما قامت اللجان المختصة بإعداد استراتيجية الاتصال والمشاركة المجتمعية التي تنطلق أنشطتها اليوم عبر هذا الملتقى لتكون منهجا فاعلًا في إعداد رؤية تخص الجميع مواطنين ومقيمين، تلامس احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم في كل موقع وعلى امتداد محافظات السلطنة. وأكّد سموه أنّ محاور وركائز الرؤية جاءت لتحاكي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بالتزامن مع تطوير البنية الأساسية الحديثة وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات مع التركيز على استدامة البيئة وتعزيز الرفاه الاجتماعي وبناء وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية مع الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث العُماني مدعومة جميعها بتعزيز فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون.

وأشار سمو السيّد هيثم بن طارق آل سعيد إلى أنّ الفهم الواعي والاستقراء العقلاني للواقع والمستقبل سيجعلنا متوافقين في توجهاتنا، متوائمين في التزاماتنا نحو بناء عمان التي ننشد بحلول العام 2040، موضحا أنّ استشراف المستقبل أو صناعة الغد أصبحت من أساسيات ازدهار المجتمعات وتقدمها، وأحد سبل المعرفة والعمل الجاد والتعاون الهادف لبناء مستقبل مشرق إذا أحسنا صناعته بإيجابية دون التخلي أو الحياد عن هويتنا الوطنية وموروثنا الأصيل الذي يعد أحد أسرار تفردنا وقوتنا في زمن التطورات الكبرى المتلاحقة.

وتحدث توماس هيندريك الفيز الرئيس السابق لجمهورية إستونيا في كلمته عن أهميّة استراتيجيات وسيناريوهات التحولات المستقبلية من منظور دولي، وقال ‏"‏نحن بحاجة إلى توقيع رقمي مرتبط بالهوية الإلكترونية لننتج مجتمعا يتفاعل مع حكومته بطريقة أفضل، ويعود ذلك بالفائدة على المجتمع".‏ وأضاف الرئيس الإستوني السابق أن ‏رقمنة الحكومة والشركات ستساعد في تسيير أمور المعيشة في البلد، حيث ستحفظ الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات.

ويستضيف الملتقى مجموعة من الخبراء الدوليين المتحدثين في موضوعات الملتقى التي تناقش التوجهات المستقبلية العالمية والإقليمية والمحلية في مجموعة من الموضوعات تشمل "الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية وقوى التحول الاقتصادي" و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات المزعزعة" و"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورأس المال البشري" ومستقبل تحولات الطاقة النفطية والطاقة المتجددة" و "تحول النفط: تحول الطاقة والبتروكيماويات" و"ندرة الموارد والبيئة" و"التغيرات الديموغرافية والاجتماعية" و"مستقبل المدن" و"الحوكمة: مستقبل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

ويهدف الملتقى إلى نشر الوعي العام بأهمية صناعة المستقبل وإيجاد حلول إبداعية للتحديات التي قد تواجهها السلطنة لضمان الازدهار والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي بحلول العام 2040، وبما يعزز موقع السلطنة على الخريطة العالمية.

ويعد "ملتقى استشراف المستقبل" جزءًا من مشروع إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040، ومكملا لمراحل شملت تشخيص الوضع الراهن في السلطنة وتحديد القضايا الرئيسية لواقع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ستتناولها الرؤية وعقد المقارنات المرجعية وتحديد أفضل الفرص التي يمكن تبنيها وتنفيذها.