مد فترة إيقاف استقدام العمالة الوافدة في بعض المهن

 

الرؤية - أحمد الجهوري

أصدر معالي عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، قرارا وزاريا رقم (409/2017) باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية، بصفة مؤقتة، في بعض الأعمال، وفق ما جاء في العدد رقم 1220 من الجريدة الرسمية، الصادرة أمس.

ونص القرار على أن يستمر إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، والمحددة بالقرار الوزاري (338/2014)، والمشار إليه، لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من 1 ديسمبر. كما أصدر معاليه قرارا رقم (410/2017) باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية، بصفة مؤقتة، في بعض الأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم (122/2014)، والمشار إليه، لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من 1 يناير 2018.

وفي قرار وزاري ثالث لمعالي الشيخ وزير القوى العاملة، يحمل رقم (411/2017)، تقرر استمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية، بصفة مؤقتة، في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم (608/2013)، والمشار إليه، لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من 30 نوفمبر 2017.

من جهة ثانية، أصدر معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، قرارا رقم (55/2017) بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8/2016) بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ونص القرار على استبدال البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة ثالثا "رسوم تراخيص التعدين" الواردة تحت ثانيا "رسوم الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية"، من جدول رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفق بالقرار (8/2016) والمشار إليه، عن أن تكون ترخيص استكشاف المعادن وترخيص التنقيب عن المعادن وترخيص التعدين وترخيص التعدين المعيشي، على أن تكون الرسوم 2000 ريال عماني، مضافا إليه إيجار سنوي مقداره 1000 ريال عماني عن كل كيلومتر مربع، أو جزء منه عند إصدار الترخيص سنويا.

تعليق عبر الفيس بوك