علي بن بدر البوسعيدي
لا تزال بعض الوزارات والدوائر الحكومية تراوح مكانها في محطة البطء وبيروقراطية الإجراءات في معاملات المراجعين، الأمر الذي يتسبب كثيرًا في إهدار الفرص الضائعة، ما يعرض المرء لخسارة الوقت والجهد، دون الانتباه إلى المثل القائل: "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك".
بأي حال من الأحوال ومهما كانت المبررات؛ لا يعقل أن تستغرق معاملات أعمال البلدية واستخراج إباحات البناء - مثلا - أسابيع بل ربما شهرًا أو أكثر؛ كما هو الحال في معاملات وزارة التجارة والصناعة، وهذه بالذات يشكو منها كثير من المستثمرين الأجانب حيث يواجهون مصاعب جمّة في سبيل إنهاء إجراءات تسجيل نشاطهم التجاري الذي قدموا من أجله إلى عمان، وعقدوا العزم على تنفيذه.
هذا التأخير والتعقيد يضر كثيرا بمصلحة الوطن والمواطن، وسيدفع المستثمر - بكل تأكيد- إلى العدول عن رأيه ومغادرة البلاد بحثا عن دولة أخرى -لا تملك نصف مقوماتنا- لكنّها بسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات والتراخيص تستطيع جذب أكبر المستثمرين؛ فبعض الدول يستطيع المستثمر الحصول على تراخيص مشروعه بها أو حتى تدشينه في أقل من أسبوعين؛ فلماذا إذًا نفرط في مثل هذه الفرص الثمينة ونحن نملك كل مقومات الجذب الاقتصادي والاستثماري من موقع استراتيجي واستقرار سياسي وأمني تحسدنا عليه كثير من الدول.
لقد تطرقنا في مقالاتنا السابقة لمثل هذه المواضيع ولكن للأسف لم يتغير شيء؛ عدا شعارات وزارة التجارة والصناعة "استثمر بسهولة" و"المحطة الواحدة" والتي لا تجد لها صدى على أرض الواقع، ونكتشف ذلك عند المراجعة المتكررة من المواطن والمستثمر على حد سواء.
لذا وجب التنبيه إلى أنّ تسريع تسهيل إجراءات المعاملات والموافقات الحكوميّة، والنأي عن التعقيدات غير الموضوعية يصب أولا وأخيرًا في صالح الدولة واقتصادها، ويعود بالخير الوفير على عمان حكومة وشعبًا؛ في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تدعيم اقتصادنا وتنويعه حتى تمر العاصفة بسلام.
