≤ الحراصية: التشريعات تؤكد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

≤ الرقيشية: تعميق الوعي المجتمعي بحقوق المرأة عامل أساسي في تعزيز إسهاماتها الوطنية

≤ السليمانية: السلطنة صادقتْ على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وشكلت لجنة وطنية للمتابعة

≤ د. آمال أمبوسعيدي: التمكين النفسي للمرأة عامل أساسي في تعزيز مكانتها

نظم مجلس الدولة، أمس، تزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية لهذا العام، حلقة نقاشية بعنوان "المرأة العمانية.. المكتسبات والتطلعات"، تحت رعاية المكرمة الدكتورة سعاد بنت علي سليمان اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة، وبحضور عدد من المكرمات عضوات المجلس، وعدد من موظفات مجلس عمان.

ناقشت الحلقة -التي تأتي في إطار حرص المجلس على المشاركة المجتمعية- عددا من المحاور التي تغطي جانبا مما حققته المرأة العمانية من إنجازات، وما تتطلع إلى تحقيقه، وشاركت نخبة من المختصات في طرح ومناقشة محاور الحلقة.

مسقط - الرؤية

استهلت الحلقة بكلمة سعاد بنت سالم العريمية نائبة مدير دائرة الإعلام بمجلس الدولة؛ رحبت فيها بالمكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي سليمان اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة، راعية الحلقة، والمكرمات عضوات مجلس الدولة والمشاركات، وأكدت أن 17 أكتوبر يوم خالد في تاريخ المرأة العمانية، يجسد التقدير السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لدور المرأة في مجتمعها ومساهمتها الفعالة في بناء وطنها.

وأشارت إلى أنه، ومنذ أن أشرقت شمس النهضة المباركة على عمان، تحقق للمرأة العمانية الكثير في جميع المجالات التعليمية والتأهيلية والوظيفية، إضافة لتعزيز المكانة المجتمعية. مستدركة: ولكن، لا تزال في خاطر المرأة العمانية أمنيات وتطلعات ترنو إلى أن ترى النور.

وقالت: بين المكتسبات والتطلعات تبرز الحاجة لوقفة للتأمل في حجم المنجز، والتخطيط لانطلاقة مستقبلية نحو المزيد من التمكين للمرأة؛ وذلك تأسيسا على قاعدة صلبة قوامها الوعي بالحقوق والواجبات، والعزم على تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات.

عقب ذلك، تم تقديم عرض مرئي لانطباعات عدد من المكرمات عضوات مجلس الدولة بمناسبة يوم المرأة العمانية، أعدته دائرة الإعلام بالمجلس.

واستهلت المكرمة الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية عضوة مجلس الدولة، مناقشة محاور الحلقة، بورقة بعنوان "حقوق المرأة.. الواقع والتطلعات"، رفعت في بدايتها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على تخصيص السابع عشر من أكتوبر من كل عام يومًا للمرأة العمانية، للاحتفاء بمنجزاتها، وإلقاء الضوء على إسهاماتها في خدمة مجتمعها ولنشر الوعي بدورها ومكانتها وتعزيز تطلعاتها نحو المستقبل.

وأضافت: حظيت المرأة العمانية منذ بداية النهضة المباركة برعاية ودعم مستمرين من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ويظهر ذلك جليا في خطاباته السامية، والتي تدعو لدعم المرأة العمانية وتعزيز دورها وحفظ حقوقها ومكانتها الاجتماعية والنهوض بها وإشراكها في مختلف المجالات كلبنة أساسية في المجتمع. ومن هذا المنطلق، نجد هذا المبدأ قائما ومترسخا في كل تشريعات الدولة، وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة؛ حيث إن المادة (17) منه تنص على الآتي "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي".

وأضافت: إن التشريعات تؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وبعضها يميز المرأة لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بوظيفتها اجتماعيا وتكوينها الطبيعي واعتبارات أخرى تقتضيها المصلحة العامة، ومن أهم هذه التشريعات أن النظام الأساسي للدولة يؤكد على أن المرأة متساوية مع الرجل أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات ومتساوون في تلقي التعليم بجميع مراحله وفي تولي الوظائف العامة بالدولة وحق التملك وغيرها من الحقوق.

أما قانون العمل العماني فقد ساوى بين المرأة والرجل العاملين بالإضافة الى مزايا أخرى خصصت للمرأة كحقها في عدم المساس بوظيفتها الاجتماعية ومراعاة طبيعتها في أوقات العمل وعدم تشغيلها في الأعمال الشاقة أو الضارة صحيا وأخلاقيا، وقانون الخدمة المدنية: الذي يسمي الموظف بالجهاز الاداري للدولة في وظيفة محددة وبدرجة معينة بدون تفرقة في الراتب أو البدلات بين الرجل والمرأة وقد ميزت المرأة في هذا القانون بإعطائها الحق في إجازة الولادة والأمومة والعدة ومرافقة الزوج، وقانون التأمينات الاجتماعية: والذي لم يفرق بين المرأة والرجل المؤمن عليهما وميز المرأة بحق الحصول المبكر على معاش الشيخوخة وحقوق أخرى في حال توفي ولي أمرها سواء كان ذلك والدها أو زوجها، وقانون الضمان الاجتماعي؛ والذي ينص على حصول المطلقة والأرملة والمهجورة والبنت غير المتزوجة على معاش وفقا لاشتراطات ومبررات منصوص عليها في القانون، وقانون الأحوال المدنية: الذي يقر وينظم حقوق المرأة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والعدة والحضانة والنفقة وغيرها من الحقوق. إضافة إلى حقوق المرأة المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ حيث تتابع الحكومة المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بالمرأة، وتسعى من خلال ما تصدره من تشريعات إلى تأكيد مقررات تلك المحافل بشأن تمكين المرأة في أداء دورها في المجتمع وكفالة الحماية القصوى لحقوقها.

وأشارت المكرمة وفاء الحراصية إلى أن هناك تطلعات للمرأة العمانية تتمنى تحقيقها، ومن ذلك تذليل التحديات التي تحول دون وصولها لمجلس الشورى بالصورة التي ترضي طموحاتها، رغم حصولها على حق الترشح والانتخاب. ولفتت إلى تطلع آخر يتعلق بمنح المرأة الجنسية لأطفال المرأة العمانية المتزوجة من غير عماني؛ باعتبار أن ذلك حق من حقوق المواطنة. وقالت: إن من التحديات التي تواجه المرأة العمانية وتتطلع الى إيجاد الحول لها، مشكلة العنف الأسري الذي يستهدف المرأة والتحديات الاجتماعية في آلية طلب العون التي يمكن للمرأة اللجوء إليها، والمعوقات التي قد تواجه المرأة في عملية التقاضي واللجوء إلى القانون في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، إضافة لمسألة الأحكام التي تصدر ضد المرأة عندما تكون طرفا في قضية جنائية تمس الشرف؛ مما يستلزم إجراء دراسة متعمقة بالظروف الاجتماعية التي نشأت منها، حيث إنه في الكثير من هذه القضايا تكون المرأة ضحية لتلك الظروف.

تعميق الوعي بالحقوق

بعد ذلك، قدمت ميساء بنت زهران الرقيشية رئيس ادعاء عام بالادعاء العام، ورقة؛ استعرضت فيها حقوق المرأة في القوانين العمانية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وضرورة إذكاء الوعي المجتمعي بحقوق المرأة. موضحة أن القوانين العمانية تضمن للمرأة كافة حقوقها في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما يكفل مساواتها مع الرجل، بل وأحيانا تتضمن تمييزا إيجابيا لصالحها في بعض القوانين، ومن ذلك قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن السلطنة وقعت على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية "سيداو"، ونفذت العديد من الأنشطة التوعوية بمبادئ الاتفاقية وأحكامها في أوساط والمتعاملين مع قضايا المرأة لتعريفهم بالمضامين التي تناولتها الاتفاقية والتدريب على كيفية تطبيقها. وأكدت على أهمية تعميق الوعي المجتمعي بحقوق المرأة باعتباره عاملا أساسيا لصون هذه الحقوق، وتعزيز إسهام المرأة العمانية في بناء وطنها.

وقدمت ميمونة بنت سعيد السليمانية المحامية، ورقة حول تنمية الوعي القانوني للمرأة؛ تطرقت فيها إلى المبادئ الخمسة للدولة التي كرسها النظام الأساسي، وقالت: إن من أهداف يوم المرأة العمانية هو التباحث والتشاور وإعمال الفكر في كيفية فهم هذه المبادئ وترجمة إنجازاتنا المهنية والفردية والجماعية وخدمتنا لوطننا الغالي سلطنة عمان ضمن مظلة هذه المبادئ الدستورية الخمسة، وهي المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتناولت في ورقتها تصديق السلطنة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب المرسوم السلطاني رقم (42/ 2005)، وتم إيداع وثيقة الانضمام في فبراير2006م، وشكلت السلطنة بعد الانضمام للاتفاقية لجنة وطنية معنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية تضم استشاريين وخبراء واختصاصيين في العديد من الجهات الحكومية والأهلية، ومن مهام اللجنة: متابعة تنفيذ وتفعيل أحكام الاتفاقية، وتعزيز الوعي لدى الجمهور والجهات ذات العلاقة أو الاختصاص بالحقوق، والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية وإعداد التقارير الدورية حول التدابير المتخذة في السلطنة بشان تنفيذ أحكام الاتفاقية.

وأوردت السليمانية تحفظات السلطنة على بعض أحكام الاتفاقية؛ ومنها: جميع الأحكام التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة. واختتمت ورقتها بالتطرق إلى الواقع العملي في بيئات العمل المختلفة ومسؤولية المرأة عنها ومعطيات المرأة المهنية الواعية والناجحة.

عقب ذلك، شاهد الجميع عرضا مرئيا عن المرأة العمانية أعدته دائرة الإعلام بمجلس الشورى.

التمكين النفسي

وقدمت الدكتورة آمال بنت سليمان أمبوسعيدي استشارية أمراض نفسية، ورقة حول "التمكين النفسي للمرأة ودوره في تعزيز مكانتها مجتمعيا"؛ شخصت فيها العقبات النفسية التي تضعها المرأة لنفسها ومن ذلك الخوف، والشك في قدراتها، والإحساس بالذنب، وتقبل القوالب والصورة النمطية الاجتماعية والتحسس من الإحساس بالرفض. مشيرة إلى أن التخلص من هذه العقبات يتطلب مسامحة النفس والآخر وحب النفس والثقة بها والاعتزاز بالأنوثة والتفاؤل وتحديد الأهداف والعمل لتحقيق الذات والأمان المادي.

وفي ختام الحلقة، دار نقاش حول المرأة وتحديات بيئة العمل بين المشاركات والحضور، تم خلاله التطرق إلى بعض الصعوبات التي تواجهها المرأة في بيئة العمل والسبل الكفيلة بتذليلها.