الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

"الغرفة" تؤكد جاهزية القطاع الخاص لتطبيق التأمين الصحي في 2018

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 07:29 م بتوقيت مسقط

"الغرفة" تؤكد جاهزية القطاع الخاص لتطبيق التأمين الصحي في 2018

 

 

مسقط – الرؤية

رحبت غرفة تجارة وصناعة عُمان بإعلان معالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة مؤخرًا عزم السلطنة تطبيق التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص مطلع العام المقبل، وأكد المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بالغرفة أهمية القرار في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وعلى القوى العاملة الوطنية والوافدة العاملة في القطاع على حد سواء.

كما أكد المهندس آل صالح استعداد المؤسسات والشركات لتطبيق القرار لاسيما وأن القطاع الخاص بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة في تطبيق نظام التأمين الصحي في مؤسساته، كما أن المؤسسات الصحية الخاصة هي الأخرى على استعداد لتطبيق القرار خلال الفترة المقبلة. وأشار آل صالح إلى أن القرار يتطلب توحيد الجهات المشرفة على تنفيذه وتقييمه وربما يكون من الأجدى تأسيس جهاز أو إدارة تعنى بصورة رئيسية ومباشرة بهذا الملف كما هو موجود في بعض الدول الخليجية المجاورة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.

وأشار راشد بن عامر المصلحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة الخدمات بالغرفة إلى أهمية القرار ودوره من ناحية تنظيم العمل في القطاعين الصحي والتأمين على حد سواء لافتًا إلى أنَّ المؤسسات الصحية الخاصة تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات فيما يخص برنامج التأمين الصحي وتم مناقشتها في أكثر من اجتماع للجنة الخدمات بالغرفة وتهدف إلى تحسين الجودة وتثبيت الأسعار وسرعة تسهيل إجراءات الموافقات للعلاج ليتم العمل بها في ظل عدم وجود وثيقة التأمين الوطنية الموحدة، مشيراً إلى أهمية إيجاد وثيقة وطنية موحدة للتأمين الصحي تكون شاملة وواضحة وإشراك القطاع الخاص لاسيما الغرفة كونها قطعت شوطا كبيرا في إعداد نموذج الوثيقة المقترحة.

ولفت المصلحي إلى أنَّ تطبيق وثيقة موحدة للتأمين الصحي فيه ضمان لحقوق المستفيدين ومقدمي الخدمة وشركات التأمين على حد سواء وسيسهم بصورة كبيرة في حل كافة الإشكاليات القائمة والتي تعاني منها المؤسسات في قطاع التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة والمستفيدين. كما ستكون تلك الوثيقة مرجعاً معتمدًا لكافة المؤسسات العاملة في القطاعين.