مسقط- العمانية
سجل إجمالي الإنفاق العام للمالية العامة للدولة بنهاية يوليو 2017 انخفاضا نسبته 7ر2 بالمائة حيث بلغ 6 مليارات و486 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 6 مليارات و663 مليونا و800 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016. أما جملة الإيرادات فقد سجلت بنهاية يوليو 2017 ارتفاعا نسبته 7ر25 بالمائة لتسجل 4 مليارات و701 مليون و500 ألف ريال مقارنة بـ 3 مليارات و740 مليونا و500 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2016.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن العجز في المالية العامة بنهاية يوليو 2017 بلغ مليارين و585 مليونا و400 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 7ر35 بالمائة مقارنة بنهاية يوليو 2016 حيث سجل العجز وقتها 4 مليارات و23 مليونا و300 ألف ريال عماني، فيما بلغ باقي الفائض بعد احتساب جملة وسائل التمويل مليارين و320 مليونا و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 193 بالمائة عن باقي الفائض بنهاية يوليو 2016 والذي بلغ 791 مليونا و800 ألف ريال عماني.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى يوليو 2017 ما قيمته 4 مليارات و905 ملايين و500 ألف ريال عماني بلغ صافي الاقتراض 4 مليارات و105 ملايين و500 ألف ريال عماني، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 300 مليون ريال عماني كما بلغ التمويل من الاحتياطات 500 مليون ريال عماني. ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى يوليو 2017 إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 43 بالمائة مسجلة مليارين و564 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و794 مليونا و100 ألف ريال عماني. كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 9ر6 بالمائة حيث بلغت 832 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 778 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية يوليو 2016.
وارتفعت كذلك الإيرادات الرأسمالية بنسبة 7ر9 بالمائة لتسجل 10 ملايين و200 ألف ريال عماني مقارنة مع 9 ملايين و300 ألف ريال عماني بنهاية يوليو 2016م. وبالمقابل انخفضت إيرادات الضريبة الجمركية بـ 9ر35 بالمائة مسجلة 117 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 183 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية يوليو 2016. كما انخفضت ضريبة الدخل على الشركات بـ 3ر7 بالمائة مسجلة 307 ملايين و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 331 مليونا و500 ألف ريال عماني فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا نسبته 1ر35 بالمائة مسجلة 869 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 643 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وفيما يخص الإنفاق العام فقد استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية يوليو 2017 ما قيمته 4 مليارات و529 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 8ر0 بالمائة مقارنة بنهاية يوليو 2016 والذي سجلت فيه 4 مليارات و566 مليونا و700 ألف ريال عماني. وانخفضت مصروفات الدفاع والأمن بـ 1ر0 بالمائة مسجلة مليار و901 مليون و700 ألف ريال عماني كما انخفضت كذلك مصروفات الوزارات المدنية بـ 4 بالمائة مسجلة مليارين و194 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 8ر185 بالمائة مسجلة 125 مليونا و200 ألف ريال عماني. وانخفضت مصروفات إنتاج النفط بـ 7ر14 بالمائة مسجلة 188 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما ارتفعت مصروفات انتاج الغاز بـ 4ر6 بالمائة مسجلة 119 مليونا و100 ألف ريال عماني. وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ 4 بالمائة مسجلة مليارًا و614 مليونا و900 ألف ريال عماني.
وسجلت كل من المصروفات الإنمائية والمصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 9ر11 بالمائة و3ر55 بالمائة على التوالي مسجلة 847 مليونا و400 ألف ريال عماني للمصروفات الإنمائية و3 ملايين و800 ألف ريال عماني للمصروفات الرأسمالية.
وفي المصروفات الاستثمارية انخفض بند مصروفات إنتاج النفط بـ 8ر7 بالمائة مسجلا 396 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما ارتفع بند مصروفات انتاج الغاز بـ 3ر30 بالمائة مسجلا 366 مليونا و800 ألف ريال عماني.وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 4ر17 بالمائة مسجلة 342 مليونا و500 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 800 مليون ريال عماني.
