◄ قريبا.. بدء نقل خدمات العمالة الوافدة عبر البوابة الإلكترونية

مسقط - الرؤية

تسعى وزارة القوى العاملة -من خلال تفعيل المنظومة الإلكترونية التكاملية مع الجهات الحكومية- إلى إحداث تأثير إيجابي على مستوى جودة خدماتها المقدمة لمختلف شرائح المجتمع (المواطنين، المقيمين، أصحاب العمل، القوى العاملة، الباحثين عن عمل)؛ لإحداث تحول نوعي في الخدمات الحكومية الإلكترونية بتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين والمقيمين والقطاعات الأخرى؛ من خلال منصة إلكترونية واحدة تستخدم مختلف القنوات (بوابة الوزارة الإلكترونية، تطبيق الهاتف الذكي، أجهزة الخدمة الذاتية ومراكز سند للخدمات).

وتأتي هذه الخدمات لتعزيز دقة ومصداقية البيانات؛ وذلك بجلب هذه البيانات من مصدرها إلكترونيا، والاستغناء عن المستندات الورقية المطلوبة وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وأيضا تقليل زيارات المراجعين للوزارة إلى صفر أو على الأقل زيارة واحدة، ورفع مستوى رضا المستفيدين من خدمات الوزارة، وأيضا تقليل الجهد والضغط على الموظفين، خاصة موظفي مكاتب تقديم الخدمة (الكاونتر) من خلال تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمات.

وترتبط وزارة القوى العاملة حاليا مع 28 مؤسسة؛ منها: 9 جهات مزودة ومستفيدة، و12 جهة مستفيدة، و6 جهات مزودة، وتقوم الوزارة جاهدة حاليا على استكمال مشاريع التكامل الإلكتروني مع 18 جهة حكومية أخرى في حالة الجاهزية الإلكترونية لهذه الجهات؛ مما سيؤدي لرفع كفاءة وتحسين جودة خدماتها.

ويسهم الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والجهات الحكومية المستفيدة والمزودة بخدمات التكامل الإلكتروني، في دفع عجلة التحول للحكومة الإلكترونية؛ لتحقيق التكاملية بين المؤسسات الحكومية وتطوير خدماتها والارتقاء بها لمستويات تحقق رضا المستفيدين منها.

ويكمُن هذا التكامل والربط بين وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية على خمس مراحل. وفي المرحلة الأولى تم تفعيل حزمة من الخدمات من خطة التحول الإلكتروني، والتي تسمح لشرطة عمان السلطانية -ممثلة بالإدارة العامة للجوازات والإقامة- بالتحقق من تراخيص العمل التي تصدرها الوزارة قبل إصدار التأشيرات، وتوفير خدمة التحديث الآلي لبيانات الترخيص في حالة تسجيل طلب التأشيرة؛ حيث تتم مطابقة عدد طلبات التأشيرة المسجلة مع العدد المصرح به لنفس المهنة، وتوفير خدمة التحديث الآلي لبيانات الترخيص في حالة اعتماد أو إلغاء طلب التأشيرة واحتساب العدد المتبقي من الترخيص، علما بأن النظام يقوم بالتأكد من وجود الترخيص وشواغر المهنة، وسريان المدة إلكترونيا دون تدخل بشري، ويوفر الجهد على الموظفين في عملية الاحتساب اليدوي للشواغر والتأكد من صحة و مصداقية الترخيص.

أما المرحلة الثانية، فتم فيها تفعيل خدمة التحديث الآلي لإدخال بيانات القوى العاملة الوافدة لحظة دخولهم السلطنة من أي منفذ، وتحويل خدمة بيانات القوى العاملة الوافدة لأول مرة الى أكثر من 625 مركزا من مراكز سند للخدمات، وعبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأصبحت الخدمة تتوفر على مدار الساعة وغير مقيدة بأوقات الدوام الرسمي بالنسبة لمستخدمي الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفي المرحلة الثالثة، تم توفير خدمة التحديث الآلي، وجلب بيانات المغادرة للقوى العاملة الوافدة لحظة مغادرتهم وإرسالها مباشرة إلى قواعد بيانات وزارة القوى العاملة من جهاز شرطة عمان السلطانية، وأصبحت البيانات أكثر دقة؛ كونه يتم جلبها من مصدرها مباشرة.

وفي حين اشتملت المرحلة الرابعة على تفعيل خدمة تجديد بيانات القوى العاملة الوفدة؛ حيث يتم التأكد آليًّا من بيانات تجديد القوى العاملة بنظام الوزارة قبل إصدار تجديد التأشيرة من قبل نظام التأشيرات في جميع دوائر الإدارة العامة للجوازات والإقامة بالسلطنة. وأسهم هذا الربط في تعزيز دقة ومصداقية البيانات.

إلى ذلك، تهدف المرحلة الخامسة لضبط إجراءات نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية من صاحب عمل الى آخر؛ حيث يجري العمل على استكمال هذا الربط بين الوزارة وشرطة عمان السلطانية. وعلى ضوء ذلك، سيتم قريبا إطلاق خدمة نقل خدمات القوى العاملة الوافدة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقامت وزارة القوى العاملة بتفعيل التكامل الإلكتروني مع نظام الأحوال المدنية؛ من خلال الاعتماد على بيانات السجل المدني للتحقق من هوية مستخدمي خدمات وزارة القوى العاملة، إلى جانب تزويد نظام الجمارك "بيان" ببيانات المهن الجمركية للقوى العاملة الوطنية والوافدة العاملين بمنشآت القطاع الخاص.

ومن خلال هذا الربط، تصبح البيانات أكثر دقة نظراً لاستجلابها من الجهات الحكومية المعنية (المصدر)، ومطابقتها مع أنظمة الوزارة، كما يزيد من سرعة تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية وتبسيط واختصار الإجراءات المطولة، وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات الحكومية المختلفة، وكذلك تقليل زيارات المراجعين للوزارة بسبب التوقف عن طلب الوثائق المطلوبة من الجهات الأخرى عند تقديم الطلبات؛ وذلك بسبب استجلاب البيانات المطلوبة إلكترونيا، ويوفر الجهد والوقت الذي يقضيه المواطنون في التنقل بين الوزارات للاستفادة من خدماتها.