مسقط - الرؤية
تشارك السلطنة -ممثلة في الهيئة العامة للتعدين- في المؤتمر الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له، والذي انطلق صباح أمس الإثنين، ويستمر يومين، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية من وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وترأس وفد السلطنة المشارك في المؤتمر سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، كما حضر الفعالية عددٌ من أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، وبمشاركة فاعلة للوزارات والهيئات والشركات العربية والأجنبية ذات العلاقة بقطاع التعدين والاستثمار؛ من خلال تقديم أوراق عمل وبحوث تغطي مختلف محاور المؤتمر. وفي افتتاح فعاليات المؤتمر، قدم سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة عرضا حول التعدين في السلطنة؛ حيث بدأ العرض بنبذة تاريخية حول التعدين في السلطنة قديما، والتي تمثل فيه السلطنة تاريخا ممتدا في هذا المجال من خلال الآثار التعدينية المكتشفة، والتي تدلل على أن الإنسان العماني مارس التعدين وعمل في التجارة فيها مع الحضارات القديمة. وأوضح سعادته أن المؤشرات التي تبين أهمية قطاع التعدين في السلطنة من خلال الدراسات والبحوث والخرائط الجيولوجية والتعدينية والبيانات التعدينية التى تراكمت على مدى عقود من الزمن، والتي تبين حجم الخامات المعدنية التي تختزنها أرض السلطنة، تمثل فرصا نحو الاستثمار المتميز في هذا القطاع بالسلطنة.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة العامة للتعدين تتطلع لتحقيق أهدافٍ من شأنها أن توظف ما تزخر به السلطنة من هذه الثروات المعدنيه؛ فالهيئة العامة للتعدين تواصل تطوير منظومتها في القطاع من خلال قانون التعدين وإستراتيجية عمان للتعدين؛ لتوجيه الخطط والسياسات الخاصة بتنمية قطاع التعدين على أحسن وجه، آخذة في الاعتبار أهمية الاستثمار في عمليات التنقيب للكشف عن المعادن بجميع أنواعها، ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة لزيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره. وتابع بأن الهيئة تولي اهتماما بالغاً لجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن. موضحا أن الهيئة وضعت نصب عينها أهمية تطوير سبل الاستثمار في القطاع؛ من خلال عدد من المشاريع؛ منها: تحديد المناطق التعدينية التي ستوفر منافسة استثمارية للمناطق جاهزة التصاريح.
وناقش سعادته أهمية التنوع الاقتصادي والنظرة المكثفة حول التعدين ليكون واحدا من أعمدة هذا التنويع الذي ينضم لعدد من الأنشطة؛ وهي: الأنشطة المرتبطة بالنفط، والثروة السمكية والزراعية، وأنشطة الخدمات، وكذلك أنشطة التجارة والصناعة. لافتا إلى أن هذا التنوع في القطاعات الاقتصادية تم تحديده وفقا لعدد من المعايير؛ وهي توفير فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية، ورفع القدرة التنافسية، وقابلية النمو المستمر، وكذلك تعزيز وتحفيز نمو القطاعات الأخرى. وبين أنه لتحقيق الأهداف، تركز الهيئة على تعزيز إدارة القطاع، وتطوير الفهم الأفضل لقاعدة الأصول، وجذب الاستثمارات الخاصة بالقطاع، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز وتقوية ممارسات مسؤولية التعدين.
وأكد سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أن السلطنة تمتلك إمكانيات الاستثمار؛ انطلاقا من التنوع الجيولوجي فيها على مختلف امتداد مناطقها، كما أن وجود الهيئة العامة كجهة منظمة للقطاع، وتعمل على تحقيق أقصى استغلال للثروة المعدنية بالأنظمة والقوانين، وكذلك توفر اللوجيستيات تسهم في إمكانيات الاستثمار التعديني، كما أن الموقع الجغرافي للسلطنة يُسهم بشكل فاعل وكذلك توافر البحوث والدراسات التنقيبية في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر والمعرض المصاحب له إلى استعراض الابتكارات الحديثة التي يشهدها قطاع التعدين، والأهميه الكبيرة التي تصاحب عمليات التنقيب، وكذلك تحفيز الاستثمار والسعي للامتياز التشغيلي، ومقارنة الأنظمة واللوائح التي تعمل بها مختلف الدول المشاركة، كما يهدف لتطوير الاقتصادات النامية وتحسين الفعالية التشغيلية واستدامتها؛ مما يجعله منصة نموذجية لتمكين شركات التعدين وشركائها من زيادة مرونة أعمالهم والنجاح في السوق، كما يسعى المؤتمر للتعريف بواقع قطاع التعدين وتأثيره على اقتصاديات الدول وفرص الاستثمار التعديني لديها، وتشجيع التعاون والتنسيق في مجالات الاستكشاف والاستغلال والتصنيع التعديني.
ويصاحب المؤتمر معرض تعديني يعرض آخر ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في صناعة التعدين. ويعد المعرض فرصة للقاء مباشر بين القطاع التعديني والمستثمرين والخبراء، والشركات المنتجة للتجهيزات والمعدات المستخدمة من أجل عرض منتجاتها، ومختلف المختصين والخبراء من المؤسسات والهيئات ومراكز البحوث والاتحادات المهنية والجامعات والشركات العاملة في مختلف الأنشطة التعدينية.
