مسقط - الرؤية

أوصى مؤتمر التأمين الصحي الحادي عشر للشرق الأوسط بضرورة صياغة نظم حوكمة فعالة لقطاع التأمين والمؤسسات العاملة، تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الاحترازية والرقابية على حد سواء.

وشهد المؤتمر -الذي تستضيفه الهيئة العامة لسوق المال في مسقط، خلال الفترة من 26-27 سبتمبر 2017، وتنظمه مجموعة الشرق الأوسط للتأمين- تقديم أوراق عمل ومناقشات ثرية حول تطبيقات هذا النوع من التأمين، وأبرز متطلبات التطبيق الإلزامي، والتوجهات التنظيمية المثلى. وناقش المؤتمر آلية تجاوز التحديات، وكيفية تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالتأمين الصحي بداية من حامل الوثيقة التأمينية والجهات التنظيمية وشركات التأمين والمؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية.

وتضمنت التوصيات إيلاء التخطيط السليم ووضع النظم والسياسات المناسبة قبل مرحلة التطبيق، مع التركيز على أهمية التنسيق الناجح فيما بين الجهات التنظيمية والحكومية والأطراف ذات العلاقة وذات المصلحة. وخرجت التوصيات بضرورة وضع إطار سياساتي واضح ومحدد على أعلى المستويات؛ بحيث يتم توضيح المخاطر والتحديات التنظيمية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ القرار والتوجيه المناسبين لمعالجتها؛ لضمان سلاسة التعامل وعدالة الوصول لخدمات صحية أساسية. وأوصى المؤتمر أيضا بالالتفات لحماية مصالح جميع الأطراف لا سيما حملة الوثائق، والاهتمام بالضوابط التنظيمية والرقابية للتصدي للاستغلال السيئ للتأمين الصحي، أو لضمان تحقيق الأغراض المنشودة من تطبيق النظام. ودعت التوصيات إلى اعتبار التأمين الصحي الإلزامي عاملاً ممكنا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، شريطة توافر عدد من عناصر النجاح؛ مثل: عمليات وإجراءات واضحة، والاعتماد على نظم الأتمتة والميكنة واستخدام التقنيات المتطورة، وحوكمة فاعلة وكفوءة للقطاع؛ بما في ذلك آليات صنع القرار وأوجه السياسات التنظيمية والرقابية، وموارد بشرية مؤهلة وكفوءة.

وشارك في أعمال المؤتمر عدد من الخبراء والمختصين من أسواق إقليمية ودولية لتستعرض تجاربها وخبراتها. ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقا من إيمان الهيئة العامة لسوق المال بأهمية قطاع التأمين بشكل عام كممكِّن أساسي للتنمية الاقتصادية من ناحية، وكوسيلة لتلافي وإدارة المخاطر من ناحية أخرى، وقناعة  متجذرة بمستقبل التأمين الصحي الذي يحظى باهتمام متزايد من جميع الجهات، كما تشهد منتجات التأمين الصحي  تطورا لافتا حيث بلغ متوسط نمو القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 34 في المئة ويحتل التأمين الصحي المرتبة الثانية ضمن حجم سوق التأمين في السلطنة بعد تأمين المركبات.