رام الله - رويترز

دَعَت حركة حماس، أمس، الحكومةَ الفلسطينيةَ برئاسة رامي الحمد الله إلى الإسراع لاستلام مهامها في قطاع غزة، في الوقت الذي لم تُحدِّد فيه الحكومة موعدا لذلك. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة -في بيان صحفي- "فإن المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح السماح فوراً لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف". وأضاف: "على أبو مازن اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع".

وقال يوسف المحمود المتحدث بإسم الحكومة الفلسطينية، لرويترز: "لم يتخذ قرار بعد بموعد ذهاب الحكومة إلى قطاع غزة لاستلام مهامها". وأضاف: "أن لا موعد محددا بعد لذلك". وطالبت الحكومة الفلسطينية -في بيان لها- حركة حماس بتوضحيات حول بيانها حل اللجنة الإدارية التي تتولى إدارة القطاع. ورأى برهوم في عدم سرعة توجه الحكومة إلى قطاع غزة "أمرا غير مبرر".

وقال في اتصال هاتفي مع رويترز: "نحن نقول بشكل مباشر لا مبرر لحركة فتح إلى الآن أن لا تطبق ما تم إعلانه في القاهرة برعاية مصرية". وأضاف بأنَّ ذلك تضمَّن "إعلان حماس حل اللجنة الإدارية وقدوم الحكومة إلى قطاع غزة والموافقة على الانتخابات". وتابع قائلا: "ولكن ما بين هذه وتلك لا بد أن يقدم أبو مازن خطوة إلى الأمام تكشف عن حسن النوايا وهي إلغاء كافة الإجراءات الانتقامية ضد قطاع غزة".

واتخذ الرئيسُ الفلسطينيُّ سلسلةً من الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الماضية شملت التوقف عن دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، إضافة إلى تخفيض نسبة مساهمة السلطة في ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، إضافة إلى إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد الإجباري. وتعهد عباس أكثر من مرة بإلغاء هذه الإجراءات فور إلغاء حماس للجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة، وتمكين الحكومة من استلام مهامها بشكل كامل في القطاع.

وأوضح برهوم أنَّ التأخير في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه "يضع علامات استفهام. كيف تتعامل حركة فتح وأبو مازن مع ما أعلن في القاهرة من قبل حركة حماس برعاية مصرية؟!". ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس الفلسطيني عباس بعد صدور بيان حماس وإعلانها حل اللجنة الإدارية والسماح لحكومة الحمد الله استلام مهاما في قطاع غزة والموافقة على إجراء الإنتخابات العامة ارتياحه لذلك.

وقالت الوكالة إنَّ عباس سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لمتابعة إعلان حماس لدى عودته من نيويورك؛ حيث يُشارك في اجتماعات الجمعية العامة، والتي من المقرر أن يلقى خطابه أمامها غدًا الأربعاء. ويرى العديد من الكتاب والمحللين أنَّ هناك الكثير من العقبات التي تعترض تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأن اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس وكانت بمثابة حكومة ظل وأعلنت عن حلها لم تكن العقبة الوحيدة.

وهناك الكثير من القضايا الشائكة أمام تطبيق المصالحة؛ منها: قضايا أمنية تتمثل بالسيطرة على المعابر المؤدية لقطاع غزة وفرض الأمن في القطاع، إضافة إلى وجود ما يقارب 35 ألف موظف عينتهم حماس خلال السنوات الماضية بحاجة إلى حل. وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "إن قضية فرض الأمن حسب قانون السلطة الوطنية في قطاع غزة، وحل قضية الموظفين من أبرز العقبات التي ستواجه إتمام المصالحة". وأضاف -في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية- بأنه "يُمكن تجاوزها بعقلية الوحدة الوطنية وتغليب المصالح العليا لشعبنا".