• السنيدي: الفرصة مُتاحة ليأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة
• الساجواني: أكثر من 280 ألف طن إجمالي الإنتاج السمكي في 2016
• العوفي: المختبرات تركز على محاور الاستزراع السمكي والصيد التقليدي والتجاري والتصنيع والتصدير
• 144 مصنعا سمكيا في السلطنة بنهاية 2016
• المختبرات تستهدف خلق 8600 فرصة عمل جديدة في القطاع

الرؤية – فايزة الكلبانية

انطلقت أمس مختبرات قطاع الثروة السمكية التي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمسرح وزارة السياحة بالخوير، وذلك ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي .ورعى حفل الافتتاح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وتتواصل الجلسات حتى السادس والعشرين من أكتوبر المقبل. وتناقش المختبرات الجوانب المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وسُبل التغلب على التحديات ووضع خطط عمل واضحة وتنفيذها حسب جدول زمني مُحدد ومُتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة، كما سيجري التركيز على ثلاثة أنشطة لقطاع الثروة السمكية تشمل الاستزراع السمكي والصيد (التقليدي والتجاري) والتصنيع والتصدير، بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في سبيل تحسين كفاءة الإنجاز وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية.

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في تصريح صحفي إنَّ تدشين مُختبرات الثروة السمكية يُعد واحدًا من الخمسة قطاعات الرئيسية في الخطة الخمسية الحالية واستكمالًا للعمل الذي تم في قطاعي الصناعة والسياحة، موضحًا أن مختبر الثروة السمكية والذي سيأتي بعده مختبر الثروة المعدنية يُعد من أهم خمسة قطاعات تبنتها السلطنة في هذه المرحلة لتنويع الاقتصاد.

وأضاف معاليه أن مختبرات الثروة السمكية هي خطة طموحة مؤسسة على استراتيجية أجازتها الحكومة وتأخذ في الاعتبار مراحل الصيد والاستزراع السمكي ومن ثم مراحل التصنيع والتسويق الدولي، مشيراً إلى أنَّ البيانات الأساسية لمختبر الزراعة سيعرف بكميات الأسماك التي يمكن الاستفادة منها والمواقع التي حجزت للاستزراع السمكي وتوجهات وزارة الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق بتعزيز قدرت الموانئ الحالية. وبين معاليه أن المجلس الأعلى للتخطيط قد أجاز قبل فترة وجيزة الاستثمار الخاص لميناء دبا، مشيرًا إلى أن هناك ميناءين آخرين قيد الدراسة وبهذه الموانئ الثلاث ستكتمل منظومة كاملة بها 24 ميناء بالإضافة إلى هذه الموانئ ليكون في كل مدينة رئيسية بحرية ميناء، مضيفًا أن ما يميز مختبرات الثروة السمكية هو وجود عدد كبير من الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية حيث إن التوجه الحكومي الحالي بأن لا تزاحم استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح معاليه أن هناك لوحة تحكم تشرف عليها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تأخذ كل المبادرة وتعطيها نسبة مئوية للتنفيذ وسيُعلن نهاية العام نسبة الإنجاز في كل مشروع من هذه المشاريع، مبينًا أنّ هناك بعض المشاريع التي وردت في هذه الخطة نفذ منها بنسبة 25 إلى 30 بالمائة بالإضافة إلى بعض المشاريع التي اكتملت. وقال معاليه إن الجيد في المختبرات ليس فقط التعريف بالخطوات اللازمة لتنفيذ أي فكرة وإنما تحميل المسؤولية لكل جهة تتسبب في تعطيل أي مشروع اقتصادي واستثماري .وأشار إلى أنَّ لوحة التحكم في هذا القطاع مثل القطاعات الأخرى ستكون واضحة وصريحة وستوضح ما هي المشاريع المتأخرة ومن هو السبب في تأخيرها وكيف يمكن التغلب على المعوقات، مبينًا أنَّ حكومة السلطنة خلال 47 عاماً التي مضت صرفت الكثير على البنية الأساسية فمنظومة الموانئ والكهرباء وقطاع الطرق مكتملة وفيما يتعلق بالإجراءات والقوانين هناك توسع في هذا الجانب، موضحاً أن القطاع البنكي العُماني قطاع قوي .

وأكد معاليه أن هذه فرصة جيدة للقطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة وهذا يشرح لماذا في هذه الفترة أعلنت السلطنة طرح بعض الموانئ للقطاع الخاص ولماذا المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في قطاع الصناعة أصبحت الآن هي المتكفلة مع القطاع الخاص بتمويل التوسعات ولماذا كافة محطات الكهرباء الآن تنشئ من قبل القطاع الخاص ولماذا تنشئ مشاريع شركة النفط العمانية وهي عبارة عن استثمار محلي وأجنبي. كما أوضح معاليه أن دور الحكومة في هذه المرحلة هو التسهيل وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص من حيث أن يكون مستثمرا مباشرا في قطاعات لم تكن متاحة له في السابق أو لم تكن البنية الأساسية موجودة، مشيراً إلى أن هناك توجيها للصناديق السيادية الحكومية أن تعطي أولوية للخمسة قطاعات التي تشملها الاستراتيجية.

تعزيز برامج التنويع الاقتصادي

وألقى سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية كلمة الوزارة نيابة عن معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أعلن من خلالها انطلاق مختبرات الثروة السمكية استمراراً لجهود الحكومة في تعزيز برامج التنويع الاقتصادي . وأضاف سعادته في كلمة الوزارة أن الثروة السمكية حظيت بالرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاة - وبدعم واهتمام الحكومة لأهمية قطاع الثروة السمكية باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما يتمتع به من موارد مُتجددة خاصة في ظل إدارة علمية واعية، لافتاً إلى أنَّ القطاع حقق مستويات نمو خلال السنوات الماضية حيث بلغ إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2016م أكثر من 280 ألف طن بزيادة مقدارها 76 بالمائة مقارنة بعام 2011م، وبقيمة إجمالية بلغت 225 مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66 بالمائة عن عام 2011م .

وأوضح العوفي أنَّه من خلال أعمال مختبرات الثروة السمكية سيتم تشخيص التحديات والوقوف على تذليلها، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الأهداف سوف يتم تحقيقها أهمها زيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وكذلك زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي .

وقدم سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية للثروة السمكية عرضا مرئيا أوضح من خلاله مؤشرات الأداء الإنتاجي والاقتصادي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية. وقال سعادته إن هناك تطور في اجمالي الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي للفترة من 2011 إلى 2016 م حيث بلغت نسبة متوسط النمو 6.9 بالمائة مشيرا إلى ان نسبة الاكتفاء الذاتي لإجمالي السلع الغذائية المنتجة بالسلطنة بلغت 41 بالمائة . وأوضح أن القطاعين حققا خلال خلال الفترة من 2015 / 2016 أعلى نسبة نمو حقق القطاع الزراعي 16.6 بالمائة فيما حقق القطاع السمكي 4.18 بالمائة .

وأشار وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية إلى أهم المقومات التي تتمتع بها السلطنة منها طلب عالمي متزايد على المنتجات السمكية يقدر بحوالي 40 مليون طن إضافي بحلول عام 2015 م وسواحل طويلة ومتنوعة ومواقع تناسب قيام استزراع سمكي تجاري وتوفر بنية أساسية )طرق وموانئ ومطارات( وخدمات لوحستية بالإضافة إلى ثروات وموارد سمكية متنوعة ومتجددة ومخزون ضخم من اسماك الفنار 3,5 مليون طن لانتاج أعلاف الأسماك.

مبادرات ومشاريع مقترحة

وأضاف سعادة الدكتور أن المختبرات ستعمل على الخروج بعدد من المبادرات والمشاريع التي ستسهم في رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة ورفع القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية وتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث إن قطاع الثروة السمكية في السلطنة شهد خلال السنوات الست الماضية 2011 - 2016م نقلة نوعية في معدلات النمو للإنتاج الاجمالي للأسماك وقيمة الإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وباقي مؤشرات الأداء، محققا معدلات نمو عالية فاقت ما هو مخطط له، ومن خلال النظر للإحصائيات السمكية الرسمية فإن إجمالي الإنتاج السمكي خلال الفترة من 2011 م إلى 2016 م بلغ أكثر من مليون طن بينما بلغت إجمالي قيمة المنتجات خلال نفس الفترة حوالي (975) مليون ريال عماني. ويهدف المختبر إلى إيجاد نحو 8,600 فرصة عمل جديدة في القطاع وذلك من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص في ثلاثة أنشطة رئيسية وهي ( الاستزراع السمكي، الصيد التقليدي والتجاري،التصنيع والتصدير) ، ويتمثل الهدف العام لمختبر قطاع الثروة السمكية في تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص في الثلاث أنشطة رئيسية.

وأفاد بأن نسبة الإنتاج السمكي لعام 2016 م في مجال الصيد الحرفي بلغ 277 ألف طن فيما بلغ الصيد التجاري 17,0 الف طن وبلغ الصيد الساحلي 33,2 الف طن في حين بلغ الاستزراع السمكي 10,0 الف طن. وأضاف أن عدد العاملين في أنشطة الصيد من العمانيين المسجلين )47( ألف و899 فيما بلغ عدد الوافدين (4699) مشيرا إلى أن نسبة العمانيين بلغت 91 بالمائة.

وأكد سعادته أن الوزارة رسمت خارطة طريق لتطوير القطاع السمكي للنهوض وبشكل مستدام للقطاع السمكي لغاية 2040 حيث تم اقتراح السياسات والبرامج والخطط والإجراءات والتدابير بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة في إنتاج الأسماك وانعكاسات ذلك في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة الفعالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة مشيرًا إلى أنه تم اعداد الاستراتيجية بتنسيق مشترك بين الفريق الوطني والبنك الدولي . وذكر أن هناك العديد من الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي وهي المحطة الواحدة للاستزراع السمكي وانشاء مركز للاستزراع السمكي ودائرة تنمية الاستزراع السمكي والقيام بالبحوث العلمية وتخصيص مواقع للاستزراع السمكي وإصدار أطلس بالمواقع وإصدار لائحة استزراع الأحياء المائية وتشكيل لجان وزارية للاستزراع وإعداد استراتيجية للاستزراع وكذلك منح التراخيص التجارية لإنشاء مزارع الأسماك. حيث توجد 4 موانئ جديدة قيد الدراسة ، و24 ميناء قائم، ومينائين جدد قيد التنفيذ، حيث تمت زيادة عدد المشاريع والمصانع القائمة في مجال الصناعات السمكية والتي بلغت 114 مصنع حتى نهاية العام 2016، وحصل 27 مصنع على رقم ضبط الجوده،

وأشار سعادة الدكتور إلى أنه ضمن خطط منظومة تطوير التسويق السمكي عملت على تطوير سوق الجملة المركزي بولاية إبرأ، والأسواق القائمة (58) سوقا موزعة على كافة المحافظات بالسلطنة، ومخطط لتأهيل وتطوير (17) سوق أسماك في مختلف محافظات السلطنة، وعمل مخطط لتأهيل وتطوير (17) سوق أسماك في مختلف محافظات السلطنة، ومخططات لـ11 سوقا قيد الدراسات في عدد من ولايات السلطنة، حيث بلغت المنافذ التسويقية القائمة 402 منفذ على كافة محافظات السلطنة.