مسقط - الرُّؤية

احتفلتْ شركة كهرباء المناطق الريفية -إحدى شركات مجموعة نماء- أمس، بتوقيع اتفاقيتيْن لمشروع ظفار لطاقة الرياح؛ وذلك تحت رعاية الشيخ فيصل بن خميس الحشار رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء المناطق الريفية، بفندق مسقط إنتركونتيننتال.

وقَّع الاتفاقيتيْن المهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية؛ حيث تضمَّنتْ الاتفاقية الأولى شراء الطاقة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وقد وقَّعها نيابة عن الشركة المهندس يعقوب الكيومي الرئيس التنفيذي. فيما كانت الاتفاقية الثانية حول الربط الكهربائي بالشبكة الرئيسية بظفار مع الشركة العمانية لنقل الكهرباء، وقد وقعها نيابة عن الشركة المهندس مسعود الريامي رئيس قطاع العمليات.

وتمَّ إسناد اتفاقية الهندسة والتوريد والإنشاء من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، فيما سيقام المشروع في منطقة فتخيت بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار وتقدر السعة الإجمالية 50 ميجاوات، وسيتم بناء هذا المشروع وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وألقى المهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الريفية، كلمة.. قال فيها: إنَّ السلطنة بذلت على مدى السنوات الماضية جهودا لتوظيف المقومات الطبيعية في إنتاج الطاقة عبر مجموعة من الدراسات التي أثبتت إمكانية استثمار طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ مما حدا بالجهات المختصة في السلطنة لتبني هذا التوجه عبر مجموعة من البرامج والخطط.. مضيفًا بأنَّ تكلفة العمليات الانشائية لمشروع ظفار لطاقة الرياح تبلغ 105 ملايين دولار أمريكي. وأضاف بأنَّ الطلب على الطاقة الكهربائية يسجل نموا متسارعا خلال السنوات الماضية، وينمو بشكل مطرد، متواكبا مع التطور والنمو الاقتصادي والخطط التنموية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة؛ فقد بلغ التزويد بالكهرباء في عام 2016، 30.4 تيرا وات ساعة، أي بزيادة بنسبة 5 بالمائة مما كان عليه في العام 2015، و220 بالمائة أعلى ممَّا كان عليه في العام 2005، وهو العام الذي تمت فيه إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

وبيَّن أنَّ عدد حسابات المشتركين قد زاد بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بالعام 2015 ليصل إلى أكثر من مليون و74 ألفًا و597 حسابا بنهاية العام 2016؛ الأمر الذي يحتم استمرارية البحث والتطوير عن مصادر أفضل وأكثر كفاءة اقتصادية في مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية. ومن هنا، يأتي دور شركات الكهرباء -وفي مقدمتها شركة المناطق الريفية- في البحث عن بدائل وخيارات من شأنها تمكين القطاع من القيام بدوره في مواكبة الحركة السكانية والعمرانية والاقتصادية، ودراسة البدائل التي بمقدورها دعم القطاع وتطويره؛ من خلال التوسع في عمليات الانتاج والشبكات. وأشار إلى أنَّ مشروع ظفار لطاقة الرياح يعتبر نقلة نوعية في مشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة بصفة عامة وفي السلطنة بصفة خاصة؛ حيث يعتبر أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج الذي سيقام على مساحة إجمالية قدرها 1900 هكتار، وروعي فيها أن تكون ملائمة لطبيعة المشروع الفنية والتوسعات المستقبلية.

وأوضح أنَّ ما نشهده من مراسم البداية الفعلية وتوقيع اتفاقيتي شراء الطاقة والربط الكهربائي للمشروع، إنما هي حصيلة للجهود التي أتت بعد توقيع اتفاقية تطوير المشروع مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في العام 2014، والتي بدورها أسندت الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء إلى ائتلاف من شركات عالمية يضمُّ كلا من شركة جنرال الكترك وشركة تي.إس.كيه الإسبانية لبناء المحطة.

وأكد أنَّ المشروع سيُسهم في تفادي إطلاق 110 آلاف طن من الانبعاثات الغازية سنويا مقارنة بالوقود الأحفوري، كما سيُسهم في بناء القدرات وتأهيل الكوادر العمانية للعمل في مثل هذه المشاريع الحيوية. مضيفا بأنَّ شركة كهرباء المناطق الريفية (إحدى شركات مجموعة نماء) من الشركات السباقة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة (النظيفة) ففي العام 2015 دشنت الشركة مشروعا يعمل بالطاقة الشمسية في ولاية المزيونة بمحافظة ظفار باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتبلغ سعة المشروع 307 كيلووات، ومساحته الإجمالية 8000م2، وقد أسهم المشروع في تقليل ما يقارب 433 طنا من الانبعاثات الغازية كما وفر استهلاك ما يقارب 155 ألف لتر من الديزل.

وقال إنَّ الشركة تقوم حاليا بإجراء دراسات جدوى للعديد من المواقع الأخرى من الناحية الاقتصادية والفنية لتطوير مثل هذه المشاريع، ومن المتوقع أنْ تُسهم تلك المشاريع في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط إنتاج الكهرباء بالشركة.

من جهته، قال الدكتور عبدالله اليحيائي رئيس مكتب "مبادلة"، إنَّ هذا المشروع الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية، يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوّر قطاع الطاقة المتجددة في دول الخليج العربي، مضيفا أنَّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، هي إحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار تفخر بتعاونها مع شركة كهرباء المناطق الريفية في السلطنة لتنفيذ هذا المشروع الذي سيُسهم في تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني في السلطنة. وأشار إلى أنَّ مشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة والعالم تُسهم في توليد أكثر من 2.8 جيجاوات من الطاقة الكهربائية النظيفة التي تضاف إلى إجمالي الاستطاعة المركبة لشبكات الكهرباء عالميًا.

تلى ذلك عرض مرئي عن المشروع قدمه المهندس خليل المنذري رئيس قسم الطاقة المتجددة بشركة كهرباء المناطق الريفية، تطرق فيه إلى أسباب اختيار موقع المشروع ومراحل التنفيذ والتشغيل والأهداف المرجوة منه وفوائده.

يُشار إلى أنَّه تم توقيع اتفاقية تطوير المشروع بين حكومة أبوظبي بشركة مصدر وحكومة السلطنة ممثلة بشركة كهرباء المناطق الريفية في أغسطس من العام 2014، وتم إسناد المشروع من قبل شركة مصدر إلى شركة GE&TSK وتبلغ السعة الإجمالية للمشروع 50 ميجاوات وعدد التوربينات 13 توربينة (3.8 ميجا واط لكل توربينة)، والمتوقع تشغيل المشروع في النصف الثالث من 2019.

ومن الناحية الاقتصادية، سيعمل المشروع كمشروع رائد لمساعدة النظم التنظيمية والقانونية والتقنية العمانية على التكيف مع مشاريع الطاقة المتجددة، وإظهار جدوى تكنولوجيا الرياح في السلطنة ومعالجة استدامة الطاقة، وسيوفر كمية كبيرة من الغاز التي يمكن استخدامها في صناعات أخرى، وسيتم نقل المعرفة في مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا إنتاج طاقة الرياح، وسيكون للمشروع أثر مضاعف على الاقتصاد المحلي، لا سيما أثناء البناء من خلال توليد فرص العمل المحلية والحصول على المواد والخدمات محليا.