بيروت - رويترز

نَقَلتْ وَسَائل إعلام رسميَّة عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله أمس إنَّ طهران سترد "ردا مناسبا" على أيِّ عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة ضدها؛ مما يُلقِي بمزيد من الشكوك على مصير الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015.

وصوَّت مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية، لكنَّ لم يتضح بعد متى سيرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض حتى يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا أو يرفضه.

ونقلتْ وسائل الإعلام عن روحاني قوله: إنَّ القرآن الكريم يدعو إلى معاملة الأعداء بالمثل فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاقات. لكن روحاني أضاف بأن "القرآن يدعو كذلك إلى أنه في حالة سعي الأعداء بجدية نحو السلام ورغبتهم في تنحية العداء جانبا والتعامل معك بصورة ملائمة فإن عليك حينئذ فعل المثل أيضا". وقال إن البرلمان سيتخذ خطوات مبدئية للرد على أي تحركات أمريكية، وإن أي خطوات ضرورية أخرى سيتم اتخاذها أيضا.

وأصدر ترامب تهديدا مستترا لإيران، أمس الأول، حثها على الالتزام بشروط الاتفاق النووي مع القوى الكبرى وإلا واجهت "مشكلات كبيرة جدا".

وبعد أسبوع من إعلان ترامب التزام إيران بالاتفاق النووي، الذي تفاوض عليه الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق باراك أوباما، أوضح ترامب أنه ما زال قلقا للغاية من طهران.

ويبدو الجانب الإيراني قلقا كذلك من واشنطن؛ إذ أصدر أحد قادة الحرس الثوري تهديدا مماثلا أمس. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن العميد مسعود جزائري المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قوله أمس: "على حكومة ترامب التدقيق والحذر في توجهاتها العسكرية بالقرب من مجال الثورة الإسلامية أكثر من السابق". وأضاف بأنَّ القوات المسلحة الإيرانية "سيكون لديها مواجهة حازمة مع الممارسات الشيطانية الأمريكية". مضيفا: "سترجع عواقب أي تصرف غير أخلاقي جديد في المنطقة إلى أمريكا الشريرة والمغذية للإرهاب".

ونُقل عن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، الأسبوع الماضي، قوله: إنَّ على الولايات المتحدة نقل قواعدها بعيدا وتجنب "الحسابات الخاطئة" فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة على طهران.

وللولايات المتحدة قواعد في قطر والكويت في الجهة المقابلة لإيران من الخليج، ويتمركز الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين.

وعلى جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إنَّ العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية تبدو مخالفة للقانون الدولي؛ لأنَّ نطاقها الجغرافي يمتدُّ خارج الأراضي الأمريكية. وذلك بعد أن صوَّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح فرض تلك العقوبات التي قد تضر بشركات أوروبية.

وقالتْ وزارة الخارجية -في بيان- إنَّه يجب تعديل القوانين الفرنسية والأوروبية لتلائم تلك العقوبات. مضيفة بأنه ستكون هناك ضرورة لعقد مناقشات على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب التأثير المحتمل على مواطنين وشركات أوروبية.