مسقط – الرُّؤية

شهدت غرفة تجارة وصناعة عمان حراكا اقتصاديا مهما في عام 2016 والربع الأول من عام 2017، وضمّت أجندتها أنشطة وفعاليات عدة هدفت إلى تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الحكومة فيما يتعلق برفع مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الشاملة المستدامة للبلاد والارتقاء بمؤسسات القطاع وتوفير الدعم اللازم لها وتهيئة المناخ لنموها لتشكل مصادر دخل لأصحابها ولتوفر فرصا وظيفية للكوادر الوطنية ودعم خطط وبرامج الحكومة في مجال العمل الحر والتشغيل الذاتي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حيث وضعت الغرفة بقيادة مجلس إدارتها الحالي خطة طموحة محددة الأهداف تنتقل من خلالها لمرحلة جديدة من العمل في خدمة القطاع الخاص بما يعزز من مكانة الغرفة كممثل رسمي لهذا القطاع، وبما يضمن رفع مساهمة القطاع الخاص العماني في الدخل القومي لاسيما في هذه الظروف التي تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات.

وتمحورت خطة الغرفة للعام 2016 حول استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعزيز تواجد الاستثمارات الأجنبية، وجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالسلطنة. ولتحقيق هذه الرؤية اعتمدت الغرفة طرائق مختلفة يأتي من ضمنها السعي إلى التحول الإلكتروني باعتباره خياراً استراتيجياً، في ما يتعلق بتسهيل الإجراءات، والتحول الرقمي إلى تخليص إجراءات منتسبي الغرفة إلكترونيا دون الحاجة للحضور الغرفة، حيث من المتوقع أن تم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للغرفة وتركز خارطة الموقع على 4 قطاعات رئيسية وهي ذات القطاعات التي ركزت عليها الحكومة في استراتيجية 2040 تشمل قطاع الاستثمار وما يتعلق به من قوانين ولوائح، وفرص الاستثمار والحوافز والإجراءات وغيرها، إضافة إلى قطاع الصناعة وما يتعلق به أيضا من قوانين ولوائح وحوافز ومعلومات حول المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الصناعية. أما القطاع الثالث فهو السياحة، وكل ما يتعلق بالسياحة من قوانين ولوائح وحوافز، وفرص الاستثمار وخدمات السائح، إضافة إلى قطاع التجارة والخدمات. والموقع متاحا الآن باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون متاحا لاحقا بلغات إضافية أخرى كالألمانية والفرنسية والهندية والفارسية. كما يحتوي الموقع على مساحة مخصصة لإعلانات الشركات بهدف الترويج لها.

اقتصاديات دول المجلس ما بعد النفط

وبهدف التعرف على طبيعة الأزمة الاقتصادية وتجلياتها وآثارها الراهنة والمستقبلية، والاستفادة قدر المستطاع من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في تحقيق التنويع الاقتصادي؛ بإيجاد بدائل تعمل على الابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة "اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط.. آفاق وحلول" بهدف تدارس الأوضاع الاقتصادية والطاقات الكامنة بدول المجلس وخاصة الطاقات البشرية، واستشراف الآفاق المستقبلية في القطاعات التنموية المختلفة بما يضمن تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ العمل بروح التكامل الاقتصادي وتعزيز مفهوم القيمة الخليجية المضافة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي من خلال الغرف التجارية وتطعيمه بالممكنات المطلوبة حتى يقوم بدوره المأمول خلال المرحلة الحالية وتعميق الشراكة الجادة بينه وبين القطاع العام، والبحث عن وسائل التمويل المبتكر وتعزيز دور الصناديق السيادية والاستثمارية في تمويل المشاريع.

وأوصت الندوة بالعمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل بما يعزز القدرات الاقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات، وإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في صياغة برامج التكامل الاقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة.

كما أوصت مؤسسات القطاع الخاص بإعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقميّة والنطاق الترددي الواسع (bandwidth and fiber optics)، والاستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير، الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدًا عن النفط. وتقترح الندوة أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات.

ملتقى الدقم المجتمع والاقتصاد

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بفرع الغرفة بمحافظة الوسطى "ملتقى الدقم المجتمع والاقتصاد" تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وبحضور الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق.

وبحث الملتقى أهم المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي كما بحث الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة خاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تضمّن المُلتقى الذي أقيمت فعالياته بفندق جراند حياة مسقط في مايو 2017 عددًا من جلسات العمل، تطرّقت إلى فرص الاستثمار ورؤية التنويع الاقتصادي بالسلطنة ونمو الشركات التجارية والاستثمارية في ظل الركود الاقتصادي.

وتمّ خلال الملتقى تقديم عرض ترويجي للاستثمار في السلطنة بعنوان "عُمان الموطن الآمن للاستثمار" استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها السلطنة وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية على وجه الخصوص.

كرسي الدراسات الاقتصادية

تقرر إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية كمشروع مشترك بين الغرفة وجامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي، حيث تسعى الغرفة من خلال هذه المبادرة إلى أن يكون الكرسي رائدًا في الدراسات الاقتصادية، حيث تكمن أهميته في تحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال إجراء الدراسات التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وإنشاء قواعد بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية.

ويعد من أولى المبادرات على المستوى الإقليمي والعالمي، بحيث يتبنى القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان كرسي بحثي في مؤسسة أكاديمية مرموقة كجامعة السلطان قابوس ويعمل على تطوير ودعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، ودعم السلطنة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على النحو المبين في خطة البلاد 2016-2020، كذلك إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية سواء في السياق المحلي أو الدولي، ودليل لصناع القرارات والسياسات ورجال الأعمال والمعنيين لاتخاذ القرارات المناسبة التي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعات العمانية.

جائزة الغرفة للابتكار

وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان مع مجلس البحث العلمي مؤخرا مذكرة تعاون لإنشاء جائزة الغرفة للابتكار بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومختلف القطاعات الحكومية تهدف الجائزة إلى تشجيع الابتكار ونشر ثقافته في السلطنة وتشجيع الباحثين والمبتكرين المتميزين على إبراز أنشطتهم الابتكارية والبحثية في شتى المجالات على الصعيدين المحلي والعالمي.

جاءت فكرة إقامة جائزة الغرفة للابتكار من اجل تشجيع وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي على مستوى محافظات السلطنة لدعم وتنمية الابتكار وبمشاركة مفتوحة للطلاب والباحثين والموظفين وأصحاب الأعمال الحرة والباحثين عن عمل بالإضافة إلى تحفيز الشباب العماني وتبني أفكارهم الابتكارية في المجلات العلمية والتقنية وغيرها وتحويلها الى منتجات أو خدمات يستفاد منها.

وتستقطب الجائزة الباحثين ورواد الأعمال الحرة والباحثين عن عمل من المواطنين والمقيمين في محافظات السلطنة المختلفة على ألا يقل عمر المشارك عن 15 سنة، حيث تضمنت مواضيع الجائزة (8) مجالات للتنافس بين المشاركين لنيل الجائزة وهي: الطاقة والصحة والأمن الغذائي والبيئة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة، على أن يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس. www.trc.gov.om

وقد حددت الجائزة بعض الشروط لتقديم الطلبات منها: أن يكون موضوع المشاركة المقدمة ضمن الابتكارات والأفكار العلمية والتقنية والاقتصادية وأن يكون مقدم المشاركة هو صاحب الفكرة وأن تحمل المشاركة فكرة جديدة ومن الممكن تحويلها إلى منتج يستفاد منه يجب أن لا يتجـاوز عدد الأعضاء في المشاركة الواحدة عن خمسة أعضاء) وغيرها من التفاصيل.

الوفود الاستثمارية التجارية

كانت الغرفة ومازالت تؤمن بالأهمية الكبيرة لتسيير واستقبال الوفود التجارية وعملت خلال الفترة الماضية على انتهاج التخصصية في أغلب الوفود التي تسيرها لتعظيم استفادة الأعضاء المشاركين بهذه الوفود، وقد أثبتت تجربة الغرفة في هذا المجال نجاحها حيث أثمرت بعض الزيارات عن صفقات كبيرة ومشاريع تجارية مشتركة، ومن ذلك ارتأت الغرفة استمرارية تسيير مثل هذه الوفود.

قائمة بالوفود التجارية المغادرة منذ بداية العام 2016 م وحتى حينه:

جائزة المسؤولية الاجتماعية – النسخة الثانية

تسعى غرفة تجارة وصناعة عمان كونها الممثل الرئيسي والوحيد للقطاع الخاص إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، حيث أطلقت جائزة باسم جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تهدف إلى تشجيع المنافسة الإيجابية نحو ما يساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز مسعى التنمية المستدامة، وإلى تحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال.

المجالس المشتركة

حرص مجلس إدارة الغرفة على تفعيل أدوار المجالس المشتركة لخدمة القطاع الخاص داخل السلطنة وخارجها، فقد حرصت الغرفة على ترشيح أسماء شخصيات اقتصادية معروفة، لتترأس الجانب العماني في هذه المجالس والتي تعتبر إضافة ونقلة نوعية ستخدم القطاع الخاص وتعمل على دفع عجلة هذا القطاع والسير به في اتجاه واضح ومنظم، وتأمل الغرفة أن تحقق هذه المجالس الأهداف المنوطة بها، والغرفة لن تألو جهدا في سبيل إنجاح خطط وبرامج هذه المجالس وذلك بتوفير الدعم اللازم لها من كل الجوانب.

هوية إعلامية جديدة

يأتي ضمن خطة الغرفة للعام الحالي صناعة هوية إعلاميّة وتسويقية للغرفة، حيث يغفل كثيرون عن الأدوار التي تقوم بها الغرفة والخدمات التي تقدمها للقطاع. وإعلاميا يوكل لدائرة الإعلام والنشر بالغرفة رسم الصورة الإيجابية عن القطاع الخاص العماني الذي لم ينصف ولم ينل حقه إعلاميا، كما سيناط بها إبراز دور الشركات الكبيرة وجهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

جائزة البحوث والدراسات الاقتصادية

الجائزة لطلاب وطالبات التعليم الجامعي، تمنح من خلال مسابقة تقيمها الغرفة وتشرف عليها لجنة البحوث والدراسات بالغرفة بغرض تحفيز بيئة البحث العلمي وتنمية المهارات العلمية للمشاركين بالإضافة إلى إيجاد حلول ومقترحات لمختلف التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والاقتصاد العماني بشكل عام، وتهدف المسابقة إلى تنمية روح البحث العلمي واكتشاف الطاقات المبدعة للباحثين، وترسيخ التعاون بين الأطراف المعنية وربط المؤسسات البحثية بقضايا القطاع الخاص.