الكويت - العُمانيَّة

تأثَّرتْ تجارة السلع والخدمات للدول العربية بتراجع أسعار النفط ما بين عامي 2014 و2016، بمعدل 5ر8 بالمائة، من 2519 مليار دولار أمريكي عام 2014، إلى 1933 مليار دولار أمريكي عام 2016.

وأوْضَح التقريرُ الصادرُ عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أنَّ هذا التراجع جاء مواكبا لنسبة الهبوط التي شهدتها تجارة السلع والخدمات على المستوى العالمي، بمتوسط معدل نمو سلبي سنوي بلغ 1ر3 بالمائة من نحو 1ر23 تريليون دولار أمريكي عام 2014، إلى نحو 21 تريليون دولار أمريكي عام 2016. وفي المقابل، تحوَّل الفائض التجاري الإجمالي العربي من 238 مليار دولار أمريكي إلى عجز بقيمة 66 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة بنسبة هبوط قدرها 165 بالمائة كما شهدت حصة التجارة العربية من السلع والخدمات من إجمالي التجارة العالمية انخفاضا من نحو 4ر5 بالمائة عام 2014 الى نحو 6ر4 بالمائة عام 2016. وجاء هذا التراجع في حجم تجارة السلع والخدمات العربية نتيجة لتراجع حجم واردات السلع والخدمات العربية بمتوسط سنوي بلغ 3ر4 بالمائة من 1140 مليار دولار أمريكي عام 2014 الى 1000 مليار دولار أمريكي عام 2016 وكذلك تراجع حجم صادرات السلع والخدمات العربية بمتوسط سنوي بلغ 2ر12 بالمائة من 1379 مليار دولار أمريكي الى نحو 933 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وفي المقابل، شهدتْ نسبة التجارة العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي العربي تراجعا واضحا خلال نفس الفترة من نحو 90 بالمائة عام 2014 الى نحو 1ر79 بالمائة عام 2016؛ وذلك انعكاسا لتراجع حصة الصادرات العربية من الناتج نحو 1ر49 بالمائة الى 2ر38 بالمائة وبالتبعية تحولت نسبة الفائض التجاري العربي من الناتج من 5ر8 بالمائة الى عجز بنسبة 7ر2 بالمائة خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات على مستوى الأقطار العربية تشير الإحصاءات إلى أنَّ 10 دول عربية تستحوذ على أكثر من 92 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة قدرها 5ر32 بالمائة والمملكة العربية السعودية بحصة 4ر20 بالمائة ثم دولة قطر والعراق والكويت ومصر والجزائر والمغرب والسلطنة ولبنان بحصص تتراوح ما بين 7 بالمائة و5ر2 بالمائة من الإجمالي. وحول حصة تجارة السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي هناك 3 دول عربية زادت فيها تلك النسبة عن 100 بالمائة أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 169 بالمائة، ثم مملكة البحرين في المرتبة الثانية بنسبة 6ر140 بالمائة، ثم جيبوتي في المرتبة الثالثة بنسبة 5ر107 بالمائة.

وعلى صعيد أكثر الدول العربية تصديرا للسلع والخدمات، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقيمة 2ر331 مليار دولار أمريكي، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 3ر198 مليار دولار أمريكي ثم دولة قطر بقيمة 9ر75 مليار دولار أمريكي. أما على صعيد قيمة واردات السلع والخدمات فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستورد عربي بقيمة 297 مليار دولار أمريكي وذلك بفضل نشاطها الكبير في تجارة إعادة التصدير الى المنطقة ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 195 مليار دولار أمريكي ثم جمهورية مصر العربية بفارق كبير وبقيمة 7ر70 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد أكثر الدول استفادة من تجارتها الخارجية، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بفائض في ميزان تجارتها من السلع والخدمات بلغت قيمته 2ر34 مليار دولار أمريكي ثم دولة قطر في المرتبة الثانية بقيمة 8ر13 مليار دولار أمريكي ثم دولة الكويت بقيمة 6ر3 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أنَّه من الملاحظ وعلى الرغم من تحقيق 6 دول عربية -هي: الإمارات وقطر والكويت والسعودية والبحرين والسلطنة- فوائض في ميزانها التجاري، فإنَّ تلك الفوائض شهدت تراجعا خلال العام الماضي 2016 مقارنة بالعام السابق، فيما تحول العجز إلى فائض في السعودية.

أمَّا فيما يتعلق بترتيب الدول العربية في مؤشر فائض الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016، فقد جاءتْ الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة 2ر9 بالمائة، ثم قطر في المرتبة الثانية بنسبة 8ر8 بالمائة، ثم البحرين في المرتبة الثالثة بنسبة 4ر8 بالمائة.