الرؤية- سارة العبرية

سجل قطاعا النفط والغاز في سلطنة عُمان أداءً قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعين بارتفاع الإنتاج وتحسن متوسط أسعار النفط، ما يشير إلى استمرار القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات، وفقًا لمؤشرات إحصاءات الطاقة حتى نهاية شهر يونيو 2026.

وأظهرت البيانات -الصادرة من المركز الوطني للإحصاء- ارتفاع إجمالي إنتاج النفط إلى 198.0 مليون برميل حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة مع 179.0 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 10.6%. كما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي إلى 1.146 مليون برميل يوميًا مقابل 997.1 ألف برميل يوميًا في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 14.9%.

وفي جانب الأسعار، ارتفع متوسط سعر النفط العُماني إلى 104.7 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 67.9 دولارًا للبرميل في الفترة ذاتها من عام 2025، مُسجلًا نموًا كبيرًا نسبته 54.2%، وهو ما يُعزز العوائد المالية للقطاع في ظل التحسن الملحوظ في أسعار الخام.

كما بيّنت المؤشرات ارتفاع إجمالي صادرات النفط إلى 25.72 مليون برميل حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة مع 25.55 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 0.7%، ما يعكس استقرار مستويات التصدير رغم التغيرات في الأسواق العالمية.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، ارتفع إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد إلى 2.9 مليار متر مكعب بنسبة نمو بلغت 6.7% حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة مع 2.7 مليار متر مكعب خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وتوزعت الزيادة بين الغاز الطبيعي المصاحب الذي ارتفع إلى 1.23 مليون متر مكعب بنسبة 13.9%، والغاز غير المصاحب مع الاستيراد الذي بلغ 4.13 مليون متر مكعب بنمو نسبته 6%، ما يعكس استمرار التوسع في إنتاج الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق باستخدامات الغاز الطبيعي، استحوذت المشروعات الصناعية على النصيب الأكبر بإجمالي 2.46 مليار متر مكعب، بزيادة 4.5%، فيما ارتفع استهلاك محطات توليد الطاقة إلى 1.70 مليار متر مكعب بنمو 15.3%، كما زاد استهلاك حقول النفط إلى 1.18 مليار متر مكعب بنسبة 5.3%، في حين، تراجع استهلاك المناطق الصناعية إلى 16.5 مليون متر مكعب مقارنة مع 22.2 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 25.7%.

وبحسب تقرير مؤشر إحصاءات الطاقة، أوضحت المُؤشرات استمرار قوة قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، مدعومًا بزيادة الإنتاج وتحسن الأسعار، بما يسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية، ودعم النمو الاقتصادي، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية ومحطات الكهرباء، إلى جانب المحافظة على مستويات مستقرة من صادرات النفط.