مسقط - الرُّؤية
نظَّمتْ الهيئة العامة لسوق المال، صباح أمس الأربعاء، ورشة عمل لاستعراض ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية وآلية اعتمادها؛ وذلك بحضور عدد من ممثلي شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في السلطنة، وتأتي هذه الورشة التوعوية تمهيدا للتطبيق الفعلي للضوابط المحدثة.
وتمَّ خلال الورشة التأكيد على أبرز المتطلبات القانونية الواجب توفيرها من قبل شركات التأمين عند تقديم طلبات الحصول على اعتماد من قبل شركات التأمين؛ بما يُحقِّق تسهيل إجراءات الموافقة عليها أو إبداء الملاحظات تجاهها، ويعرف المنتج التأميني بأنه مجموعة من المنافع الملموسة وغير الملموسة المرتقبة التي تحتويها وثيقة التأمين، والتي تؤدي لإشباع احتياجات ورغبات المؤمن لهم وكذلك الخدمات المرتبطة بها. واستهل راشد بن محمد الراشدي مدير دائرة تنظيم وترخيص مؤسسات التأمين، أعمال الورشة بكلمة؛ أكد فيها أنَّ جهود الهيئة خلال الفترة الماضية ركزت على مراجعة القواعد المنظمة لعملية تسويق المنتجات التأمينية، وكذلك تم اقتراح ضوابط جديدة لتنظيم عملية تسويق هذه المنتجات تتوافق مع التطورات والمتغيرات، وبكيفية تراعي المتطلبات الفنية والقانونية لتسويق كل نوع من المنتجات، وتتضمن القواعد الجديدة تصنيفا للمنتجات حسب أنواعها سواء كانت حياة أو عامًّا أو تكافليًّا. وقد تم تحديث الإجراءات والآليات التي يتطلب من شركات التأمين اتباعها بما يتوافق مع التشريعات المنظمة لقطاع التأمين. وأكد الراشدي على أهمية الضوابط الجديد، معرباً عن أمله في أن تُسهم القواعد الجديدة في تعزيز روح التنافسية والابتكار بين شركات التأمين.
وأوضح الراشدي أنَّ أبرز الأهداف من إجراء تعديلات على القواعد المعمول بها هو حصر أنواع منتجات التأمين، وتسهيل وإيضاح إجراءات الموافقة عليها. ومنها على سبيل المثال: ضمان استيفاء طلبات الاعتماد لكافة المتطلبات والمستندات الخاصة بمواصفات المنتج، إضافة لسياسة التسعير المتوافقة مع سياسة الاكتتاب والتسعير المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة، وكذلك شهادة الخبير الاكتواري وشهادة الهيئة الشرعية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي.
وقدَّم أعمال الورشة خبراء اكتواريون استعرضوا متطلبات اعتماد المنتجات التأمينية وإيضاحها لضمان اتباع الخطوات التي توفر الوقت والجهد واستيفاء الطلبات لكافة الشروط التي تسهل إجراءات مراجعة الطلبات.
