مسقط - الرؤية
عقد مجلس البحث العلمي اللقاء السادس ضمن سلسلة لقاءاته مع الصحف المحلية في إطار التعريف بالاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء الموقر، وذلك في مبنى الابتكار بمجلس البحث العلمي بالعذيبة. وتم استعراض ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي، وهي إحدى الركائز الأربع لمشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
وقدم ماهد بن محمد المزروعي، رئيس فريق ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي في مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار عرضا تقديميا لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، تضمن التعريف بركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي وأهميتها، واستعراض الحقائق الراهنة للركيزة، وكذلك رؤية ورسالة وأهداف ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي الذي يقوده الابتكار، وموجهات التنويع الاقتصادي في تمكين الابتكار، الى جانب عرض الاستراتيجيات والبرامج، وتناول مؤشرات الأداء والاستراتيجيات والبرامج بحضور الدكتور أحمد الغساني، والدكتور علي الشيذاني عضوي الركيزة، والدكتورة شريفة الحارثية، مديرة مشروع الاستراتيجية.
وأكد ماهد بن محمد المزروعي في عرضه أن رؤية وأهداف ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي لتمكين منظومة الابتكار الوطنية تركز على تأسيس منصة التكامل والترابط النسيجي بين الشركاء في الابتكار (منتجين، وداعمين، ومستفيدين (من جهة وبين منظومة رسم السياسات ومتخذي القرارات من جهة أخرى، عبر الرؤية الشاملة للركيزة المستندة على تكامل وتواصل فعّال لتمكين الابتكار الوطني من خلال منصة الحوار والتكامل النسيجي بين كافة الفاعلين في منظومة الابتكار (المنتجة والداعمة والمستخدمة للمعرفة)، والمتحققة بالأهداف المختلفة للركيزة وهي تعزيز التكامل والترابط المؤسسي والمجتمعي، ونشر الوعي المؤسسي والمجتمعي نحو الابتكار، ودعم السياسات المتناغمة المرتبطة بالابتكار.
وأضاف ماهد المزروعي أن التكامل المؤسسي والمجتمعي يمثل الأرضية المشتركة بين كل مكونات الابتكار وبه تنجح المنظومة الابتكارية، حيث يبرز دور التكامل المؤسسي والمجتمعي في تمكين الابتكار في التعاون بين المؤسسات المرتبطة بالابتكار، ونشر الوعي في مجالات الابتكار، وتمويل الابتكار، وسياسات نقل المعرفة، وتهيئة البيئة المحفزة للابتكار، وقياس الأثر وضمان الجودة.
وتحدث الدكتور أحمد الغساني عضو ركيزة التكامل المؤسسي والمجتمعي حول مبادرات الركيزة وقال إن التحول نحو الحكومة الذكية، وتطوير السياسات القائمة، وتأصيل ثقافة الابتكار، وتبسيط الإجراءات الحكومية من أهم مرتكزات التكامل المؤسسي والمجتمعي لتمكين الابتكار، حيث يعتبر تطوير سياسات متناغمة، وتعزيز الترابط الثلاثي والثنائي، وتأسيس قنوات التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تأسيس قنوات للحوار المؤسسي والمجتمعي المستمر والفاعل أهم مبادرات التعاون والتواصل عبر برامج مبادرة دعم السياسات الابتكارية، وبرنامج بناء قدرات رواد الابتكار وغيرها.
ويشار إلى أن الاستراتيجية اقترحت عدة مبادرات فيما يتعلق بتحسين البيئة المحفزة أهمها: تعزيز الجاهزية الرقمية للسلطنة، وتحسن خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير سياسات الدعم المالي واللوجستي للابتكار، وتعزيز البنية الأساسية للبحث والابتكار عبر الحكومة الرقمية وبرامج دعم الابتكار وبرنامج الحاضنات في مجمع الابتكار مسقط وغيرها، وتشمل الركيزة على أهمية إشراك كافة الفاعلين في رسم السياسات المرتبطة بالابتكار، وإشراك المعنيين في عملية اتخاذ القرارات، وتأسيس منصة البيانات المؤسسية المفتوحة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بالممارسات الذكية هي أبرز مبادرات الحوكمة عبر برامج مبادرة دعم السياسات الابتكارية، برنامج البيانات المفتوحة، والحكومة الرقمية وغيرها، بالإضافة إلى ذلك فإن تطوير سياسات إدارة المعرفة، وسياسات الاستثمار في المعرفة، وتأسيس برامج نقل المعرفة والتقانة، وإتاحة المعارف والبيانات ونتائج البحوث للمجتمع المعرفي والأفراد هي أبرز مبادرات إدارة المعرفة عبر برامج تحفيز رواد الابتكار، والبيانات المفتوحة وغيرها.
