مسقط - الرُّؤية

يُوَاصِلُ المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات تنفيذَ أعمال الدورة الثانية لاستطلاع ثقة المستهلك، والذي انطلقَ الأربعاء الماضي، ويستمرُّ حتى 25 مايو الجاري، ويستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر.

ويعدُّ مُؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات المهمة لأداء النشاط الاقتصادي، ويهدف لقياس مدى رضا المواطن العُماني عن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة؛ مثل: توافر فرص العمل، والاستثمارات، وتكاليف المعيشة، ومدى التفاؤل بخصوص تطور تلك الأوضاع لمدة سنة كاملة. ويتمُّ حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقا للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة الامريكية. ويتمُّ حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية؛ هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومؤشر مستوى دخل الأسرة، ومؤشر توقعات المستهلك.

وبدايةً من الربع الأول من 2015 يتمُّ حساب مؤشر ثقة المستهلك، وكذلك المؤشرات الفرعية، كرقم قياسي منسوب إلى الربع الأخير من العام 2014؛ فكلما زادت قيمة المؤشر على 100 نقطة دلَّ ذلك على تحسُّن قيمة المؤشر عن الفترة المرجعية، وزيادة مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية، ويحدث العكس عند انخفاض المؤشر عن 100 نقطة، بينما ثبات قيمة المؤشر عند 100 يعني الحياد وعدم حدوث أي تغيير عن الفترة المرجعية.

وَيَبْلُغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1200 مواطن، مُوزَّعين على محافظات السلطنة، وتمَّ مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات العمرية والمستويات التعليمية المختلفة. ويتمُّ جمع البيانات باستخدام الهاتف من خلال مركز الاتصالات المزود بتقنيات حديثة معدة لهذا الغرض، إضافة إلى الاستعانة بكوادر بشرية مؤهلة. وينفِّذ المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات هذا الاستطلاع بصورة ربع سنوية.