استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وعدد من المسؤولين بالوزارة، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة ما وصلت إليه اللجنة من نتائج استضافاتها السابقة لعدد من الجهات منها: وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وبعض المؤسسات الصحية الخاصة، والهيئة العامة لتنمية الصادرات وترويج الاستثمار "إثراء".

وأوضح سعادة الوكيل أنّ قطاع الصحة قطع شوطًا كبيرًا خلال عمر النهضة المباركة، مؤكدًا أنّ الوزارة تدعم ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج وتوصيات بما يخدم تطور وتنمية القطاع الصحي في السلطنة. وأشار إلى أن مصروفات القطاع الصحي تتضاعف سنويًا لعدة أسباب منها التغطية الشاملة وغلاء الأدوية والأجهزة الطبية، منوهًا بأنّ الصرف على القطاع الصحي لابد أن يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال إيجاد آلية لدعم القطاع الصحي، والذي يتمثل بمشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية. وأضاف سعادته أنّ الاستثمار في هذا القطاع لا يشكل عبئًا على المواطن ودخله، كما أنّه لا يقتصر فقط على البنى الأساسيّة وإنّما يتضمّن أيضًا الاستثمار في الأدوية والمستلزمات الطبيّة والأجهزة الطبية. وأكّد سعادة الدكتور على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تحد وتعيق الاستثمار في مختلف المجالات ومنها القطاع الصحي، وتفعيل المحطة الواحدة من خلال ربط جميع الجهات المعنية بتسهيل بيئة الاستثمار في السلطنة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

من جهة أخرى، تساءل أعضاء اللجنة عن النتاج العلمي والإسهام البحثي في الحقل الصحي منوهين إلى أهمية إيجاد قاعدة علمية بحثية رصينة، حيث أشار سعادة وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط أن مصدر الأبحاث بشكل كبير هي المؤسسات الأكاديمية، كما لابد من توجيه هذه الأبحاث العلمية إلى مرحلة الإنتاج مثل إنتاج الأدوية واللقاحات، إلى جانب استفسار الأعضاء عن رؤية الوزارة بشأن الاستثمار في جميع مجالات القطاع الصحي والمدد الزمنية لتنفيذها.