فايزة سويلم الكلبانية
كثيرا ما يتداول بيننا اليوم بعض المصطلحات العلمية الحديثة، حيث نسمع عن السيارة الذكية، والبيوت الذكية، والشبكة الذكية، والروبوت، وإنترنت الأشياء وغيرها، والتي قد تكون غامضة نوعًا ما بالنسبة لغير اُلمختصين، حينما يتم الحديث عنها في المؤتمرات والندوات، فاليوم يعيش العالم أحداث وبوادر التطورات العلمية والتكنولوجية الذكية والتي تعرف بـ"الثورة الصناعية الرابعة"؛ حيث أطلق عليها جون مايكل ثويت وأدريان وولدريج في مؤلفاتهما مُسمى "الثورة الرابعة: السباق العالمي لإعادة اختراع الدولة".
فالثورة الصناعية الرابعة تتشكل اليوم، ولابد من معرفة ملامحها جيدًا، والفرص والتحديات التي تتخللها، لنكون جزءا منها، بحيث نتمكن من توظيف الابتكارات العلمية الذكية كأحد أهم الحلول المتفق عليها، وتمكين التكنولوجيا الذكية في توسيع أعمالنا ومشاريعنا بحيث ننجز المطلوب في مدة زمنية قصيرة، ونعمل على زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، وتوظيف إنترنت الأشياء، لاسيما وأنَّ الإحصائيات والدراسات تشير إلى أن حجم تجارة "إنترنت الأشياء" في 2020 من المتوقع أن تبلغ 600 مليار دولار، ومن هنا لابد لنا من فتح نافذة التوسع للعالم، لأنَّ المستقبل يبدأ من هنا والآن، فمعرفة صانعي القرار ومخططي الدراسات المستقبلية للفرص والتحديات في عام 2030، تجعلهم من اليوم قادرين على مواجهتها ووضع ملامح لأي تحديات سنواجهها من خلال توظيف "التكنولوجيا الذكية" بأقل التكاليف وجودة عالية من الإنتاجية.
اليوم نحن بحاجة إلى مراجعة الإستراتيجيات والخطط مُراجعة دقيقة، لتجنب أي خطر قادم آخر بعد أزمة انخفاض أسعار النفط من خلال الجمع بين الثروات وسياسات التقشف والحفاظ على الرعاية والرفاهية للمواطنين عن طريق إعادة النظر في ضرورة توظيف أنظمة تكنولوجية ذكية مُبتكرة جديدة، وتفعيلها في واقع الأعمال، والتخلص من الإعياء الواضح في الأداء العام وتعقيد الإجراءات، والتجارب الصينية والسنغافورية والماليزية والكورية التي عملت على نقل اقتصاد هذه الدول من الانهيار والدمار إلى مصاف الدول الصناعية الناجحة لم تأتِ من فراغ بل بإيمانهم بالفكر البشري وما ينتجه من تقنيات ذكية لتعمل جنباً إلى جنب للرقي باقتصادها، فمتى نعي أهمية السرعة في التنفيذ لطالما وأن الخطط والأفكار بين أيدينا؟!! فمن المسؤول اليوم عن "التنفيذ"؟!
من هذا المنطلق جاء اختيارنا لعنوان مُنتدى الرؤية الاقتصادي لعام 2017 "عُمان واقتصاد المُستقبل"، والذي تنطلق فعالياته صباح اليوم الخميس، لنبحث معًا حول مدى صلاحية برنامج "تنفيذ" كأساس لتخطيط مستدام وخاصة في الرؤية "عُمان 2040" إمكانية إعادة تكرار فكرة "تنفيذ" في مُستهل الإعداد للخطط الخمسية المستقبلية، وآليات الخروج من مناقشة الأزمة الراهنة المتعلقة بأسعار النفط والنظر أبعد إلى مستقبل الاقتصاد العالمي وموقع السلطنة منه، وإمكانية الاعتماد على الابتكار كجزء من رسم خريطة المُستقبل الاقتصادي خاصة ما جاء في مختبرات تنفيذ من ابتكارات تمويلية ولتخطي تحديات سوق العمل وغيرها، ومدى التزام الأطراف المعنية من مؤسسات وجهات حكومية وقطاع عام وقطاع خاص وغيرها من الأطراف بأدوارها في تطبيق المبادرات وآليات إلزام كل طرف بما عليه حالياً ومستقبلاً.. مُقدرين الجهود المبذولة لاستمراية الشراكة بين مُختلف الأطراف المعنية والمجتمعية لأجل الوطن والصالح العام.
