مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس تسهيل الاستثمار في القطاع الصحي الخاص؛ حيث أوضح أعضاء اللجنة أنَّ تداخل الصلاحيات في معظم الجهات الحكومية وبطء الإجراءات، من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، نظرًا لترددهم من جهة لأخرى، في الوقت الذي بات فيه استقطاب الاستثمارات بمختلف القطاعات بما فيه القطاع الصحي في السلطنة ضرورة ملحة.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة صباح أمس الإثنين لسعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوة العاملة وعدد من المختصين بالوزارتين، وذلك بهدف مناقشتهم حول التسهيلات التي تقدمها كلا الوزارتين لدعم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في السلطنة، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء، أوضح وكيل وزارة القوى العاملة أن الوزارة لم تقر نسبة تعمين للقطاع الصحي، كما تمَّ الاتفاق على وضع نسبة 15% في هذا القطاع للوظائف الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أن نسبة التعمين التي حققها هذا القطاع لا تزيد عن 16%. وأضاف أن عدد العاملين في القطاع الصحي الخاص يبلغ 9791 أي ما نسبته 0.6%، من إجمالي القوى العاملة الوافدة في البلاد، مما يدل على شح الاستثمار في هذا القطاع. وأشار سعادته إلى أن الوزارة لا تتدخل في الاشتراطات والمعايير التي تضعها وزارة الصحة.

وحول موضوع اختلاف المسميات الوظيفية للعاملين في القطاع الصحي، أوضح سعادة الوكيل أن السلطنة تطبق التصنيف الوظيفي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث إن كل مجموعة من الوظائف تمتاز بخصائص معينة وتوصيف معين، وأن الوزارة تسهل إضافة أي مسمى وظيفي جديد وتدرجه بالسجل الوطني الخاص بالمسميات الوظيفية.

في حين أشار سعادة وكيل وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تضع المخططات في مختلف ولايات السلطنة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، علاوة على إعداد مخططاتها بناءً على طلبات الجهات المعنية، مؤكدًا أن الضوابط التخطيطية تأخذ مجراها. ونوه سعادته إلى أن جميع المخططات الصحية الصغيرة والكبيرة تتم وفق أسس وضوابط معينة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة وغيرها.

وذكر سعادة وكيل الإسكان أنه تم التخطيط للمدينة الطبية على مساحة 5 ملايين متر مكعب، إلا أنَّها لم تُستثمر حتى الآن، كما إن الوزارة تواجه بعض التحديات من قبل بعض المستثمرين منها طلب تغيير استعمال الأرض من استعمال لغرض صحي إلى استعمال سكني تجاري، علمًا بأنَّه توجد مواصفات معينة وبمساحات محددة للأراضي الصحية.

وتساءل أعضاء اللجنة عن المميزات الاستثمارية الممنوحة من قبل وزارة الإسكان، ورد سعادة الوكيل قائلاً إن الوزارة تمنح الأرض بالتعاون مع وزارة الصحة، إلا أن مميزات الاستثمار من اختصاص وزارة الصحة.

ودارت نقاشات موسعة حول أبرز المشاريع الصحية الجديدة، حيث اقترح الأعضاء أهمية وجود كل الوزارات المعنية في نظام المحطة الواحدة لتسهيل بيئة الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، والفترة الزمنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المستثمرين.

وفي سياق آخر، تستضيف اللجنة اليوم الثلاثاء سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، في إطار استضافة عدد من الجهات الحكومية والخاصة للاستئناس بمرئياتهم حول ذات الدراسة مثل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبعض المؤسسات الصحية الخاصة وغيرها.