◄ تحويل 14.76 مليون ريال إلى المالية.. وتحصيل 3.2 مليون ريال للحق العام
◄ 27 جريمة قتل العام الماضي.. و1238 قضية دخول غير مشروع للبلاد
◄ 3482 جناية واردة بنسبة ارتفاع 6.8%.. وتراجع بأعداد الجنح
◄ السرقة والشيك بدون رصيد والمخدرات بصدارة الجرائم العشر الأكثر وقوعا
◄ 22888 متهما عُمانيا.. و15114 أجنبيا
◄ إحالة 14576 قضية إلى المحاكم بتراجع 15.2%
◄ 155 عضو ادعاء عام و1076 موظفا إداريا

كَشَف أحمد بن سَعِيد الشكيلي مُساعد المدَّعِي العام مدير مكتب المُدَّعِي العام، أنَّ مُؤشر مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام 2016 سجَّل انخفاضاً ملحوظاً؛ إذ بلغ عدد القضايا 37972 قضية، فيما سجَّل في العام 2015 عدد 41072 قضية؛ أي بنسبة انخفاض 7.5 في المئة عن العام السابق.. جاء ذلك في المؤتمر السنوي للادعاء العام، الذي عُقِد أمس بمقر الادعاء في مرتفعات المطار بمحافظة مسقط.
وقال الشكيلي إنَّ المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط تلقَّت أكبر عدد من القضايا في العام 2016 على مستوى المحافظات؛ إذ وَصَل عددُها إلى 8673 قضية وبنسبة 22.8 في المئة من مجموع القضايا، تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة بعدد 6684 قضية بنسبة 17.6 في المئة. وأضاف بأنَّه وعلى مُستوى الإدارات، احتلتْ إدارة الادعاء العام بولاية صلالة المركز الأول؛ إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في العام 2016 إلى 5481 قضية بنسبة 14 في المئة من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بعدد 2809 قضايا بنسبة 7.4 في المئة.

الرُّؤية - مُحمَّد قنات
تصوير/ راشد الكندي

واستدركَ الشكيلي بأنَّه وعند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كلِّ شهر خلال العام 2016، يتَّضح أنَّ شهر يونيو شهد وُرُوْد أكبر عدد من القضايا؛ حيث بلغت 5911 قضية بنسبة (15.6 في المئة) من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر مارس بعدد 3550 قضية. في حين تمَّ تسجيل أقل عدد في شهر يوليو، وبلغ 1883 قضية بنسبة 5 في المئة من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر سبتمبر بنسبة 6.1 في المئة.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاصل في أعداد القضايا، إلا أنَّ هناك ارتفاعاً في عدد جرائم القتل خلال العام 2016؛ حيث سجلت عدد 27 قضية قتل؛ منها: 19 قضية قتل عمد، و4 قضايا قتل مقترنة بجنحة، وقضيتا قتل مع سبق الإصرار، وقضيتا ضرب أفضتا إلى موت، في حين كان عدد قضايا القتل في العام 2015 ثلاثا وعشرين قضية.
وأوْضَح الشكيلي أنَّ قضايا الأموال العامة سجَّلت انخفاضاً ملحوظاً أيضاً؛ حيث بلغ عددها 56 قضية فقط؛ هبوطا من 95 قضية في العام 2015؛ أي بنسبة انخفاض 41 في المئة. وتابع بأنَّ الغرامات التي صدرت عن أحكام بلغت 368 ألف ريال.. مشيرا إلى قضية صدرتْ فيها الغرامة بالدولار وقدرها 800 ألف دولار امريكي؛ لأنَّ التعدي على المال تم بهذه العملة.

الجنايات والجنح
وبيَّن الشكيلي أنَّ عددَ الجنايات الواردة للادعاء العام شهد زيادة في العام 2016، بعدد 222، وبنسبة ارتفاع 6.8 في المئة عن العام 2015؛ حيث سجل في العام 2015 عدد 3260 جناية. أما في العام 2016 فقد بلغ عدد الجنايات الواردة 3482 جناية، إضافة إلى زيادة نسبة قضايا الجنايات في إجمالي عدد القضايا الواردة للعام 2016؛ حيث بلغت نسبتها في هذا العام 9.5 في المئة تقريباً، بينما كانت نسبتها 8 في المئة في العام السابق.
وانخفضَ عددُ الجنح الواردة للادعاء العام خلال العام 2016م بنسبة قدرها 8.8 في المئة عن العام 2015؛ إذ بلغت قضايا الجنح في 2015 ما مجموعه 37332 جنحة. أمَّا في العام 2016، فقد سجلت 34065 جنحة، وبلغت نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام للعام 2016 (90.9 في المئة)، وهي تقريباً النسبة ذاتها في مجموع القضايا الواردة للعام 2015.

الجرائم الأكثر وقوعا
وأشار الشكيلي إلى أنَّه فيما يخص الجرائم العشر الأكثر حدوثاً، فقد تصدَّرت جرائم السرقات قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً بعدد 8708 قضايا، تلتها جريمة الشيك بدون رصيد بعدد 5470 قضية، ثم جرائم المخدرات بعدد 2702؛ فجرائم إهانة الكرامة بعدد 2260 قضية، ثم جرائم حماية المستهلك بعدد 1936 قضية، تلتها الحوادث المرورية بعدد 1726 قضية، ثم جرائم قانون العمل بعدد 1557 قضية، وجرائم الإيذاء البسيط بعدد 1383 قضية، ثم جرائم التخريب بعدد 1382 قضية، وأخيراً جرائم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة بعدد 1283 قضية.
وذكر مساعد المدعي العام أن عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2016 بلغ 38002 متهم، بنسبة انخفاض عن العام 2015 بلغت 16 في المئة؛ حيث بلغ عدد المتهمين في عام 2015 (45246) متهماً، وشكَّل الأحداث هذا العام نسبة 3 في المئة من إجمالي عدد المتهمين بعدد 1090 حدثاً جانحاً، وبنقصان 102 حدث جانح عن العام 2015. ومن حيث الجنسية، انخفضتْ قليلاً نسبة المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عن العام 2015، فقد كانت النسبة (41 في المئة) وانخفضت في العام 2016 إلى 40 في المئة، وبلغ عدد المتهمين الأجانب 15114 متهماً، وعدد العمانيين 22888 متهماً.

نتائج القضايا
وأوْضَح الشكيلي أنَّ عددَ القضايا المحالة إلى المحاكم خلال العام 2016 بلغت 14576 قضية؛ أي ما نسبته 38 في المئة من إجمالي القضايا الواردة، مقارنة بعدد 17181 قضية، وبنسبة انخفاض قدرها 15.2 في المئة عن العام 2015. فيما بلغ مجموع القضايا المحفوظة في العام 2016 (21075) قضية وبنسبة 56 في المئة من إجمالي عدد القضايا، فيما سجل العام 2015 نحو 20914 قضية، وبارتفاع بسيط بنسبة 1 في المئة عن العام المنصرم، وقد سجلت القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل أكبر عدد من القضايا المحفوظة للعام 2016 بنسبة 37 في المئة؛ حيث جاءتْ أعداد القضايا وفقاً لأسباب الحفظ على النحو الآتي: الحفظ ضد مجهول (لعدم معرفة الفاعل) بعدد 7827 قضية، والحفظ لعدم الأهمية بعدد 4434 قضية، والحفظ لعدم كفاية الأدلة بعدد 2484 قضية، والحفظ لسقوط الدعوى العمومية للتنازل بعدد 2418 قضية، والحفظ لعدم الجريمة بعدد 1424 قضية، والحفظ لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة بعدد 1140 قضية، والحفظ لظروف القضية بعدد 364 قضية، والحفظ لعدم صحة الواقعة بعدد 296 قضية، والحفظ لأسباب إدارية بعدد 272 قضية، والحفظ لوفاة المتهم بعدد 175 قضية، والحفظ (عوارض قضاء وقدر) بعدد 135 قضية، والحفظ لرفعها من غير ذي صفة بعدد 59 قضية، والحفظ لسبق الفصل فيها بعدد 9 قضايا.
وأشار الشكيلي إلى أنَّه تبقى لدى الادعاء العام حتى نهاية العام 2016 عدد 1710 قضايا قيد التحقيق، وتشكل ما نسبته 5 في المئة من إجمالي عدد القضايا الواردة إليه، مقارنة مع 1957 قضية وبالنسبة ذاتها في العام 2015، أي أنَّ هناك نقصانًا في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في العام 2016 عن العام 2015 بمقدار 247 قضية. أما عدد القضايا المتبقية حالياً قيد التحقيق والدراسة من القضايا الواردة عام 2016، فيبلغ 287 قضية فقط.
وأوْضَح أنَّ عددَ القضايا المستأنفة سجَّل انخفاضاً في العام 2016 إلى 5737 قضية في العام 2016، من 5796 قضية في العام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 1 في المئة؛ علماً بأنَّ هذه القضايا غير متضمنة في المجموع العام للقضايا لعامي 2015 و2016.
وبلغ عدد الطعون الواردة إلى الادعاء العام لدى المحكمة العُليا في العام 2016 (1127) طعناً، مقارنة بالطعون الواردة في العام 2015 والبالغ عددها 1099؛ أي بزيادة قدرها 2.5 في المئة.

الأحكام المنفذة
واستطردَ الشكيلي قائلا: إنَّ المجموع الكلي للأحكام المنفذة في العام 2016 بلغ 12434 حكماً، وبنسبة انخفاض 4 في المئة عن العام الماضي، أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية العام 2016 فكانت 615 حكماً، مقارنة مع 814 حكماً لم يُنفذ حتى نهاية العام 2015، أي أنَّ هناك انخفاضاً في عدد الأحكام غير المنفذة بمقدار 199 حكماً، ونسبة انخفاض 24.4 في المئة تقريبا. وبلغت نسبة الأحكام المنفذة في العام 2016 من إجمالي الأحكام 95 في المئة، ولم يتبق سوى 5 في المئة من الأحكام لم تنفذ. وبلغت المبالغ المحصلة للحق العام في العام 2016 (3234770) ريالاً عُمانيًّا.  وبلغ مجموع المبالغ المحولة من الادعاء العام إلى وزارة المالية هذا العام مبلغاً وقدره 14766115 ريالاً عمانيًّا.

تبصير الرأي العام
وأكَّد مُساعد المُدَّعِي العام مدير مكتب المدعي العام أنَّ المؤتمر السنوي الذي درج الادعاء العام على إقامته يأتي إقراراً بالدور الفاعل لوسائل الإعلام وأهميتها في تكوين الرأي العام الواعي ونشر الثقافة القانونية، لا سيما مع ما تتصف به الصحافة العُمانية من اتزان وموضوعية، في إطار المسؤولية الاجتماعية، وما تمثله من رسالة وطنية تؤكد سيادة القانون وتساند العدالة وتعمل على تأكيد الوحدة الوطنية، وتحترم حقوق الآخرين وكرامتهم، وتبتعد عن الإثارة في نشر الجرائم. كل ذلك وهي تستشعر مسؤوليتها الجسيمة تجاه المجتمع في تقديم الحقيقة الخالصة التي تهدف لخدمة قضاياه وتحقيق وحدته. وقال الشكيلي إنه ولأجل ذلك، انفتح الادعاء العام على الإعلام بوسائله المختلفة، والتي منها هذا المؤتمر الصحفي الذي يمثل وسيلة إيجابية يقدم من خلالها المعلومة الصحيحة والدقيقة والمدعمة بالأرقام، ويطرح من خلالها الصحفيون ما يعن لهم من استفسارات في لقاء مباشر مفتوح. وتابع بأن الإحصائيات تمثل الركيزة الأساسية في إعداد الإستراتيجيات ورسم السياسات والخطط المستقبلية على أسس علمية معلوماتية موحدة، في سبيل اتخاذ القرارات الصائبة، وصولاً إلى تحسين وتطوير الخدمات القضائية وغيرها. وزاد بأنَّ الادعاء العام ينتهز هذه الفرصة؛ ليؤكد أنَّ الإجراءات التي يتبعها عند قيامه بواجبه في تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها أمام القضاء، إنما تأتي في إطار الحدود التي رسمها القانون، وعلى هدي التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي قال: "فالعدالة لا بد أن تأخذ مجراها، وأن تكون هي هدفنا ومبتغانا"، وذلك في سبيل ترسيخ دولة المؤسسات.
وشدَّد على أنه وانطلاقاً من مبادئ العدالة الجنائية، التي تقرر سرية إجراءات التحقيق، فإن الادعاء العام لم يتطرق إلى القضايا قيد إجراءات التحقيق التزاما بمبدأ السرية، كما لن يتطرق إلى القضايا قيد المحاكمة التزاماً بمبدأ حرية القاضي في الاقتناع، والبعد عن أي تأثير على مجرى المحاكمة، ويأمل من الجميع عدم التطرق لأي قضايا من هذا النوع.

الإدارات التخصصية
وأشار الشكيلي إلى أنَّه لما كان التخصُّص في أعمال الادعاء العام ذا أهمية بالغة، يحقق سرعة الإنجاز وجودة الأداء، فقد افتتح الادعاء العام خلال العام 2016 إدارة خاصة بقضايا المخدرات في محافظة ظفار، كما أنشأ إدارة خاصة تُعنى بالأموال المجمَّدة والمحجوزة والمصادرة ومقرها في محافظة مسقط.
وبشأن رفد الادعاء العام بالكودار القضائية اللازمة للقيام بواجباته، أوضح أنَّ الادعاء العام تمكن من تعيين 20 وكيل ادعاء عام ثانٍ، وبلغ إجمالي عدد أعضاء الادعاء العام 155 عضواً، وبلغ عدد الكادر الإداري 1076 موظفاً، إضافة لوجود دفعتين من المعاونيين (تحت التدريب) وعددهم 26 معاوناً، نأمل أن يتمكن الادعاء العام من تعيينهم كوكلاء ادعاء عام.
وبيَّن أنه فيما يتعلق بجوانب التقنية الحديثة، فإنَّ الادعاء العام أدخل الكثير من التعديلات على النظام القضائي الإلكتروني، واستحدث أنظمة الكترونية أخرى، وهي الربط الإلكتروني؛ حيث أكمل الادعاء العام الربط الإلكتروني مع شرطة عُمان السلطانية، ومع الهيئة العامة لحماية المستهلك، ويتم الآن استلام الملفات من هاتين الجهتين إلكترونيًّا ومن دون استخدام أوراق.
إلى جانب نظام الأوامر القضائية والتحقيقات، ويتم من خلاله التحقيق مع الأطراف وإرفاق محاضر الأقوال إلكترونيًّا، كما يتم أيضاً استقبال طلبات القبض وأذونات التفتيش وإصدارها والتصرُّف في القضايا إلكترونيًّا؛ سواء كان ذلك باستخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية. وسواءً كان ذلك من داخل المكتب أو خارجه، وأثناء أوقات الدوام الرسمي أو بعده. كما تم توحيد أرقام القضايا في جميع محافظات وولايات السلطنة؛ بحيث أصبح رقماً تسلسلياً واحداً بحسب أسبقية الورود، علاوة على نظام الإحصاء الإلكتروني الذي يوفر إحصائية فورية ودقيقة، تفصيلاً وإجمالاً، بحيث يبيِّن عدد القضايا الموزعة لكل عضو، وعدد القضايا المتصرَّف فيها وأنواعها ونتيجة التصرف والقضايا قيد التحقيق وقيد الدراسة...وغير ذلك.

التوعية القانونية
وأشار الشكيلي إلى أنَّ للادعاء العام العديد من البرامج في سبيل بث التوعية ونشر الثقافة القانونية؛ سواء كانت لقاءات إذاعية أو تليفزيونية أو على هيئة مقالات في الصحف ومحاضرات في المؤسسات المدنية أو العسكرية والجامعات، تناولت العديد من الموضوعات القانونية؛ ومن أبرزها ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وخاصة الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تسريب الوثائق الرسمية المصنفة.
وأشاد مساعد المدعي العام بالجهود والتعاون البناء الذي تبديه جميع الجهات الرسمية ذات الصلة بعمل الادعاء العام، والذي هو محل تقدير الادعاء العام وشكره، ونخص بالذكر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وشرطة عُمان السلطانية وجهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، والهيئة العامة لحماية المستهلك...وغيرها من الجهات، كما وجه الشكر إلى الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي. واختتم قائلا: "سائلين المولى جل وعلا أن يحفظ عُمان آمنة مطمئنة، تنعم بالأمن والإيمان، والنماء والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه".