مسقط- الرؤية

أكَّد مَعَالي الشيخ عبد الله بن مُحمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية على أهمية الوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى ليس فقط في تأصيل الحقوق والواجبات في الجانب الطبي والإنساني بل لأنّها تأتي في سياق المنظومة الكبرى لبناء المجتمع والمتمثلة في العقل والعدل والأخلاق وهي ثلاثية مُهمة تحقق التوازن بين الحق والواجب في الإطار الفردي والمؤسسي وتعلي جانب القيم الإنسانية المُشتركة وتسمو نحو المتعارف البشري في بدايته الأولى.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه خلال رعايته حفل تدشين وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة للندوة التعريفية بالوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى الذي أقيم بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر.

وأضاف معاليه أنّ الإدراك الحضاري قد بلغ مراتب في التنظير ومدارج في التشريع جعلاها في شأن يتساوق مع مسير تطور الدولة ومؤسساتها على أساس من التوفيق بين العقيدة والشريعة والأخلاق.

حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين بوزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد من خبراء منظمة الصحة العالمية وجمع من المشاركين والمدعوين.

وهدفت الندوة إلى تعريف الوثيقة الخاصة بحقوق وواجبات المرضى ونشر الوعي بالوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى ورصد التحديات والتطلعات المؤملة من تطبيق الوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى ومجالات التحديث في السياسات والخدمات لتواكب تطبيق الوثيقة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد المنظري مُدير عام مركز ضمان الجودة في كلمة له على أهمية مُراعاة الضوابط والقوانين في المؤسسات الصحية والالتزام بها والمشاركة الفاعلة عند الحصول على الخدمة الصحية وبالتالي ضمان الحصول على خدمات صحية راقية.

وأضاف أنَّ الإسلام فرض للمريض الكثير من الحقوق على المجتمع بجميع أفراده ومؤسساته، كما فرض عددا من الواجبات عليه مراعاتها، وبناء على هذه المبادئ عمل نظامنا الصحي منذ اليوم الأول على توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها المقيم على هذه الأرض الطيبة، ومن أجل تأطير هذه المبادئ وتوضيحها للجميع وبالتالي بناء علاقة شراكة قوية بين المريض وأفراد عائلته من جانب والمؤسسة الصحية والطاقم المعالج من جانب آخر فقد قام النظام الصحي ممثلا بوزارة الصحة في شهر فبراير من العام الماضي بتدشين الوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى التي شملت سبعة مجالات.

فيما قدمت الدكتورة سامية بنت سالم الرابحية بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة محاضرة استعرضت فيها أهم بنود الوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى في مجالات مختلفة مثل مجال الوصول للخدمات الصحية ومجال الأمان والسلامة ومجال الاحترام والتقدير ومجال التواصل ومجال المشاركة في خطة العلاج ومجال الخصوصية ومجال التعليق والاقتراحات.

كما تناولت الرابحية عددا من مصطلحات الوثيقة الوطنية لحقوق وواجبات المرضى منها: حقوق المرضى وهي الواجبات والمسؤوليات التي تلتزم المؤسسات الصحية بها عند تقديم الخدمات الصحية للمرضى وذويهم ومصطلح المريض وهو المستفيد من الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الصحية وواجبات المرضى مصطلح يعنى بالتعليمات التي يجب على المرضى وذويهم الالتزام باتباعها، ومصطلح أول مؤسسة صحية هي المركز الصحي أو المجتمع الصحي أو المستشفى القريب من المريض حين وقوع الحدث الطارئ عليه والمؤسسة الصحية هي المنشأة التي تقدم الخدمات الصحية للمرضى وذويهم سواء كان مركزاً صحياً أو مستشفى وغيرها من المصطلحات المتعلقة بحقوق وواجبات المرضى.

تضمنت الندوة 3  جلسات متنوعة ركزت على النظرة العالمية والتشريعية لحقوق وواجبات المرضى والقوانين والتشريعات المحلية الداعمة لحقوق وواجبات المرضى، والجلسة الأخيرة حول التحديات ومتطلبات النظام الصحي الناتجة عن تطبيق في ظل الموارد المتاحة.

 الجدير بالذكر أنَّ رعاية المريض تحتل مكانة مُهمة في الحضارة الإسلامية حيث اهتم الأطباء المسلمون بالبُعد الإنساني في تعاملهم مع المريض انطلاقاً من التَّشريع الرباني، فكانت حقوق المريض مكفولة على مستوى أسرته وأهله وأصدقاءه وجيرانه وأطباءه المعالجين، حيث قامت جمعيات عالمية بالاهتمام بحقوق المريض استنادا على الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المُتحدة عام 1948، لهذا عملت وزارة الصحة على صياغة بنود وثيقة وطنية لحقوق وواجبات المرضى استنادًا على القوانين المحلية والدولية لتنظيم العلاقة بين الطاقم الطبي والمريض لما فيه مصلحة المريض وارتقاء الخدمات الصحية.