الرؤية - خاص

أعلنت أمانة جائزة الرؤية الاقتصادية عن تمديد فترة التسجيل في النسخة السادسة من الجائزة حتى 12 من مارس الجاري، وذلك لفتح الباب أمام مزيد من المشاركين لتقديم طلبات المشاركة في المنافسة على نيل الجائزة، وبما يضمن إتاحة المجال لأكبر عدد من المتقدمين والتنافس على مجالاتها العشرة.

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة إنّ دور الإعلام يجب أن يكون رديفا لما تقوم به القطاعات الاقتصادية في السلطنة، لافتا إلى أنّ جائزة الرؤية الاقتصادية تمثل الذراع الداعمة لإبراز المشاريع والمبادرات الاقتصادية في السلطنة، وتُعرّف بها وتكرمها وتشد على أيدي روادها. وأضاف الطائي أنّ جائزة الرؤية الاقتصادية تعد واحدة من المبادرات التي تقدمها جريدة الرؤية من أجل دعم المشهد الاقتصادي، وإبراز الجهود المقدرة التي يقدمها أصحاب الأعمال ورواد الأعمال والمرأة العمانية والقطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز مسيرة التنمية في السلطنة. وبيّن أنّ الجائزة تهدف لأن تقدم للمجتمع العماني نماذج ناجحة يحتذى بها في مجالات الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المرأة المنزلية ومشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية ومشاريع القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أنّه عندما تتميز هذه المشاريع وتقدم قيمة مضافة للقطاع الاقتصادي في السلطنة، تكون قد حققت المرجو والمأمول منها. وزاد الطائي في كلمته قائلا إنّ جريدة الرؤية صممت هذه الجائزة لتضاف إلى مجموعة مبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للجريدة، ونهج المبادرات الذي دأبت عليه "الرؤية" وحرصها الشديد على أن تكون رديفا إعلاميا وشريكا اقتصاديا لكل نجاح اقتصادي وطني أينما كان.

وحظيت الجائزة هذا العام بجانب كبير من التغيير والتجويد الذي يتماشى مع الحاجة لوجود جائزة ومنصّة تهتم وترصد النشاط الاقتصادي في السلطنة. ويُمكن للمؤسسات التي تنطبق عليها الشروط التسجيل في الجائزة؛ حيث يتعيَّن على المُتقدمين تعبئة الاستمارة المخصصة والمتاحة على موقع جريدة "الرُّؤية على الإنترنت (www.alroya.om)، ومن ثمّ الولوج إلى الأيقونة الخاصة بالجائزة على الموقع أعلى الصفحة، ومن ثم يتم إرسال الاستمارة بعد تعبئتها على البريد الإلكتروني المخصص للجائزة على العنوان التالي: (awards@alroya.info). وتتضمَّن الاستمارة تعبئة الخانات التي تضم عددا من الإيضاحات والتفاصيل حول المؤسسة أو الشركة أو المشروع ومجاله، بجانب تحديد ملاءمة أهداف المشروع لموضوع الجائزة، والأثر الاقتصادي والتنموي للمشروع على المجتمع العماني، من حيث مدى مساهمة المشروع في تحقيق قيمة مضافة، ومدى مساهمة المشروع في دعم التنمية الاقتصادية المحليّة، واستخدام عناصر الإنتاج المحليّة (غير البشرية)، ومساهمة المشروع في إحلال المستوردات، وتحسين مستوى دخل المالكين وغيرها. وتتضمن الجائزة معايير أخرى، مثل الإبداع والابتكار، والأثر البيئي والاجتماعي للمشروع (المسؤولية الاجتماعيّة)، ومساهمته في التعمين والتدريب وتنمية الموارد البشرية، والميزة التنافسية للخدمات أو المنتجات المتعلقة بالمشروع، ومدى مستوى استدامة المشروع على المستوى البعيد، والكفاءة المالية والإدارية للمشروع وأهميّة المشروع والفكرة على المستوى المحلي، إضافة إلى إذا ما كان المشروع قد حصل على أية جائزة سابقة.