راشد البلوشي

المحطة الأولى

هناك بَوْن شاسع بين العمل في القطاع الحكومي وبين القطاع الخاص؛ فالأول لا يسعى للربحية بمقدار ما يبحث أو يسعى لجودة الإنتاج وجودة أداء الخدمة في جهازه الإداري، بينما الثاني بالتأكيد يسعى للربحية، معتمدًا في ذلك على زيادة الإنتاج وجودته وكفاءة العاملين، قد لا يكترث بساعات العمل أكثر ما هو يهتم بكمية وجودة الإنتاج؛ فالعامل في القطاع الخاص ينبغي عليه أن يحقق تلك المعادلة: زيادة الإنتاج والجودة.

المحطة الثانية

كثيرٌ من الكوادر البشرية العمانية حينما تلتحق بمؤسسات أو شركات القطاع الخاص، لم تغلب نفسها وتطلع على الحقوق والواجبات وقانون العمل العماني، ومهام العمل التي توكل إليها من قبل المسؤولين، وبعض الأحيان ايضا يغيب ذلك عن بال وفكر المسؤول؛ نظرا لكثرة المسؤوليات التي على عاتقه.

فمثلا مفهوم الإجازة الطارئة عند البعض، يقدمها قبل وقوع الحدث الطارئ، وكأنه يتهيَّأ له مُسبقا، وفي الحقيقة فإنَّ الإجازة الطارئة لا تمنح إلا بعد وقوع الحدث الذي وقع على العامل أو الموظف ومنعه من الوصول إلى مقر عمله في ذاك اليوم، مثال على ذلك: لو قدر لك وقضيت إجازتك الأسبوعية خارج البلاد، الجمعة والسبت على أن تباشر عملك يوم الأحد، فعلقت في نقطة الحدود؛ مما استصعب عليك معه إمكانية الوصول للعمل يوم الأحد، فما عليك سوى أن تتصل بالمسؤول المباشر وتخبره بالحالة الطارئة، ليكون على علم بذلك؛ ليوجه عاملا آخر بالقيام بمهام عملك لحين عودتك من الإجازة الطارئة، في هذه الحالة تحتسب تلك اليوم إجازة طارئة تخصم من الأيام المستحقة لك حسب القانون.

المحطة الثالثة

بعض العماَّل يعتقدون بأنَّ إجازة الوفاة تشمل كلَّ الأقارب؛ بينما المادة 67 من قانون العمل العماني فيما يتعلق بإجازة الوفاة تنص على الآتي: "يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي: 3 أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت، يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة"، على أن يُفيد صاحب العمل بما يؤكد تلك الوفاة بشهادة من شيخ المنطقة ومصدقة من الوالي موضحا فيها صلة قرابة المتوفى.

فالبعض يحضر الرسالة لم يوضح فيها صلة قرابته بالمتوفى ويقتصر على كلمة "أقاربه"، ويتضح بأنَّ هذا القريب ليس من الدرجة الأولى أو لم تنص عليه المادة.

المحطة الرابعة

القطاع الخاص في هيكله الإداري يشمل العماني وغير العماني في مختلف الوظائف الإشرافية والتنفيذية، وتنقسم إلى فنية وإدارية ومهنية. إلا أنَّ الصراع النفسي يكون حاضرا بينهما.. الجميع يريد أن يُثبت جدارته وكفاءته من خلال عمله، إلا أنَّ نوعًا من الامتعاض في الكادر العماني يكون حاضرا في بعض الأحيان، بأنَّ الوافد مُتسلط عليه.

من خلال تجربتي في القطاع الخاص، وجدت أنَّ هذا الوافد عبارة عن مجموعة من الخبرات جلبها من بلده لينفِّذها بنجاح في عمله هنا، وحريص كل الحرص على أن يُتقن عمله. هي فرصة لنا بأن نكتسب تلك الخبرة من الوافد، لتضاف إلى رصيدنا المعرفي والعملي.

وافد يقول لي: "أنا حريص على أموال الشركة وأخشى أن أحاسب؛ لهذا فإنَّ البعض من الأخوة يعتقدون أنني متسلط عليهم من خلال محاسبتي لهم عن ممتلكات الشركة".

نخلُص من هذا إلى أنَّ القطاع الخاص عبارة عن أموال مواطن عُماني، استطاع أن يستثمرها في قطاع معين لبناء وتنمية البلد، فلنكن حريصين على هذه الأموال، ونكون له عونًا وسندًا أكثر من الوافد.