مسقط - العمانية

أظهر تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية بنهاية شهر نوفمبر من عام 2016 استمرار نمو الائتمان في البلاد؛ حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك زيادة بنسبة 5ر6 بالمائة وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 6ر8 بالمائة ليصل إلى 6ر17 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنه فيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 7ر2 مليار ريال عماني وسجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 9ر18 بالمائة ليبلغ 989 مليون ريال عماني. وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 1ر336 مليون ريال عماني أمّا استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 7ر714 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وفي الجانب الآخر للميزانية الخاصة بالبنوك (الخصوم)، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت واحدا بالمائة ليبلغ 2ر18 مليار ريال عماني في نوفمبر 2016 مقارنة مع 18 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا طفيفًا بنسبة 4ر1 بالمائة لتبلغ حوالي 8ر4 مليار ريال عماني، كما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 3ر2 بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عماني، أمّا ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 5ر3 بالمائة؛ حيث ارتفعت من 6ر11 مليار ريال عماني في نوفمبر 2015 إلى حوالي 1ر12 مليار ريال عماني في نوفمبر 2016 لتشكل ما نسبته 3ر66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك ارتفع اجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 2ر13 بالمائة خلال العام ليبلغ 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016. وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4ر2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 6ر1 مليار ريال عماني من عام مضى.

وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1ر2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر2016 مقارنة مع 5ر1مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015.. أما اجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد بلغ حوالي 3 مليارات ريال عماني أي ما نسبته 10 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة. وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقا للأرقام المسجلة في نهاية نوفمبر 2016 سجل عرض النقد بمعناه الضيق تراجعا بنسبة بلغت 4ر5 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 1ر5 مليار ريال عماني أمّا شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لآجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي فقد شهد نموا ملحوظا بنسبة 3ر10 بالمائة خلال الفترة.

وبناءً على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 6ر4 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 6ر15 مليار ريال عماني في نوفمبر 2016.وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 904ر0 بالمائة في نوفمبر 2015 الى 443ر1 بالمائة في نوفمبر 2016 في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 763ر4 بالمائة الى 081ر5 بالمائة خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع إلى 475ر0 بالمائة في نوفمبر 2016 مقارنة مع 153ر0 بالمائة من عام مضى. وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 048ر1 بالمائة.