تشكيل لجنة وزارية لتشخيص ومتابعة توظيف الباحثين عن عمل واتخاذ الإجراءات الفعالة

السيد فهد: مجلس الوزراء لن يسمح بالتشكيك في قدرات أبنائنا على العمل.. وتنظيم استقدام الوافدين مسؤولية جماعية

 

 

≤ هناك فرص متعددة للتوظيف في البلاد.. والخبرة تأتي عبر التدريب على رأس العمل

≤ الحكومة أسهمت في دعم القطاع الخاص ومشاريعه الاستثمارية

≤ دور بنَّاء لمجلس عُمان وأجهزة الإعلام لخدمة الصالح العام

 

مسقط - العُمانيَّة

في إطار الاهتمام المتواصل الذي يُوْلِيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتهيئة كلِّ الظروف أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتنمية قدراتهم؛ فقد خصَّص مجلسُ الوزراء جلسته المنعقدة أمس الأول الثلاثاء لمتابعة الجهود المبذولة لمجالات فرص العمل؛ سواء كانت من مُخرجات التعليم العام والعالي، أو مراكز التدريب المهني، في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أو من خلال مبادرات الأعمال؛ وذلك بهدف إتاحة المجال للشباب في أعمال ترقى ومستوى تحصيلهم.

وأكَّدتْ الحكومة أنَّها تسعى جاهدة لاستيعاب أبناء هذا الوطن في مجالات مُتعدِّدة، علماً بأنَّها قد أسهمت بشكل ايجابي في دعم القطاع الخاص ومشاريعه الاستثمارية، وهيَّأت له جميع السبل بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من فرص العمل في كافة مؤسساته. واتَّضح للمجلس في استعراضه لهذا الموضوع أنَّ هناك فرصاً مُتعددة للتوظيف والتشغيل في البلاد، كما أنَّ هناك قطاعات اقتصادية واعدة سخَّرت لها الدولة كل الإمكانات للنهوض بهذا الجانب، ولابد من اضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الصدد. وأكَّد صاحبُ السُّمو السيِّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أنَّه لن يسمح بالتشكيك في قدرات أبنائنا على العمل من منطلق الخبرة. مشيرا سموه إلى أنَّ الخبرة تكتسب من خلال التدريب على رأس العمل. كما أكَّد سُموه على أنَّ تنظيم استقدام العمالة الوافدة والحد من تزايدها؛ هو مسؤولية جماعية تتعاون على إنجاحها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، وأنَّه لابد من إدراك مدى تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها المباشرة على التركيبة السكانية التي تَسْعَى الحكومة جاهدة لتحقيق التوازن المنشود لها. وأشاد سموه بالدور البناء الذي يقوم به مجلس عُمان في هذا الشأن، ووجه الشكر لأجهزة الإعلام على إسهامها التوعوي لكل ما يخدم الصالح العام.

وفي ضوء المستجدات التي تَطْرَأ على هذا الموضوع باستمرار، فقد شكَّل مجلس الوزراء لجنة وزارية من الجهات المختصة تتولى التشخيص والمتابعة المستمرة وموافاة المجلس أولا بأول بالنتائج في اقرب فرصة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فعَّالة.

تعليق عبر الفيس بوك