مسقط - الرُّؤية

تُواصِل وزارة التربية والتعليم العملَ على تعزيز سياسات إعداد المعلم وآلية اختياره؛ من خلال بناء إطار عمل متكامل لتلك السياسات؛ انطلاقا من توصيات مجلس التعليم في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، شكَّلت الوزارة فريقا لإعداد ذلك، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس والأمانة العامة لمجلس التعليم...وغيرها من جهات الاختصاص. وقد أقرَّ مجلس التعليم هذا الجهد تحت عنوان "الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم"؛ ليكون وثيقة معتمدة ومرجعية مهمة لمهنة التعليم في السلطنة.

وأوضح الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، أنَّ الإطار الوطني لمهنة التعليم يعد منظومة متكاملة من المرجعيات والسياسات التي بنيت لتعزيز مهنة التعليم في المجتمع ولمساعدة المعلم على تطوير أدائه المهني، والارتقاء بأدواره ومسؤولياته ومهاراته وقدراته بتقديمها الدعم النوعي من التطوير المهني، مع إرساء جملة من الضوابط والأسس والمبادئ الخاصة بالتدرج في سلم المهنة؛ من أجل الارتقاء بمستوى أدائه وكفاءته وبما يتسق مع التطلعات الرامية للنهوض بمستوى التعليم في السلطنة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية. وأضاف الخروصي: يعمل هذا الإطار على عرض المعايير المهنية للمعلمين، وبيان مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوين المهني لهم من حيث الاختيار والإعداد والتدريب، وتحديد الضوابط والأسس الخاصة بالرخص المهنية للمعلم، كما يضع الضوابط والأسس المتعلقة بالالتحاق بمهنة التعليم، وبيان الرتب المهنية، مع التأكيد على كافة الجوانب المتعلقة بتعزيز مكانة المعلم في المجتمع، والارتقاء بمهنة التعليم.

ويشكل الإطار مرجعا لكافة المعنيين بوزارة التربية والتعليم ومؤسسات إعداد المعلمين والهيئات التدريسية وطلاب دبلوم التعليم العام، إضافة إلى المهتمين بالشأن التربوي من أفراد وأولياء أمور ومؤسسات المجتمع الأخرى، كما ستنبثق عن الإطار بعض الوثائق المفصلة والشارحة لآليات تطبيقه؛ مثل: وثيقة التراخيص المهنية، ووثيقة المسار والرتب المهنية، وميثاق أخلاقيات مهنة التعليم العماني، ووثيقة المعايير المهنية.

وأشار الخروصي إلى أنَّ أهدافَ الإطار الوطني لمهنة التعليم تتمثل في تعزيز مهنة التعليم كواحدة من أرقى المهن وأرفعها في المجتمع، إضافة إلى تحديد المعايير المهنية للمعلم العماني، وبيان الإجراءات والمؤشرات والمعارف المرتبطة بها على نحو يسهل على المعلم ممارسة أدواره وواجباته ومسؤولياته، وإيجاد منظومة تكوين مهني تشمل المنطلقات والكفايات والشروط الواجب توافرها في مؤسسات وبرامج الإعداد لضمان جودة إعداد المعلم والإنماء المهني له، ووضع الضوابط الخاصة بالتراخيص المهنية، وإيجاد نظام متكامل للالتحاق بمهنة التعليم وتحديد مسار الترقي المهني للمعلمين، وربط ذلك بمنظومة حوافز ومكافآت ومحاسبية لتحقيق رضا عال للمهنة، وتعزيز أخلاقيات مهنة التعليم.
وأضاف بأنَّ تمهين التعليم في السلطنة بدأته وزارة التربية والتعليم في المرحلة الماضية من خلال اعتماد جملة من الإجراءات من بينها تنفيذ الاختبارات والمقابلات للملتحقين بالمهنة، وإنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، وزيادة برامج الإنماء المهني، وهذا الإطار جاء ليكون منظومة شاملة تؤطر الإجراءات التي بدأت لتمهين التعليم ويمهد لاستكمال الإجراءات التي تسهم في إرساء مفهوم تمهين التعليم في النظام التعليمي بالسلطنة.. ولفت إلى أنَّ بناء الإطار المهني تم من خلال فريق مشكل بقرار وزاري، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة، وبالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة بعمل المعلم وجامعة السلطان قابوس، وتم الرجوع في بنائه لمجموعة من الوثائق المرجعية والإرشادية ودراسات التقييم ومراجع مختلفة مثل: التقارير الوطنية للأداء التعليمي، ودراسات متعددة، والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة، وكان للمعلمين ومديري المدارس الدور الأبرز في صياغة الإطار من خلال مشاركتهم في الفريق الرئيس الذي أعد مسودة الإطار ومن خلال الحلقات النقاشية التي رافقت بناء وثيقة الإطار الوطني.

وفيما يتعلق بمكونات الإطار الوطني لمهنة التعليم العماني، قالت بدرية بنت راشد بن علي الهادية رئيسة قسم تطوير وتمهين الأداء المدرسي بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، إنَّه يتكون من 5 فصول؛ يحتوي الأول منها على الأهداف التي سيحققها الإطار الوطني، ويشتمل الثاني على المعايير المهنية التي ينبغي أن يمتلكها المعلم ويعد وفقها وتتواكب وتكوينه المهني، وتتكون من ثلاثة مجالات المعرفة والمهارات والقيم المهنية. أما الفصل الثالث "التكوين المهني"، فيشمل ما يجري من عمليات الإعداد قبل الخدمة، والتطوير المهني اثناء الخدمة من نمو لمعارف المعلم وقدراته وتحسين مهاراته وأدائه التربوي، ويتكون هذا الفصل من عدة محاور؛ تتضمن: شروط القبول بمؤسسات الإعداد ومنطلقات ضابطة لبرامج إعداد المعلم في مؤسسات الإعداد، ومحددات ومبادئ برامج الإنماء المهني.