التنمية الاجتماعية تنظم برامج توعوية قبل الزواج في تربية الأطفال والتعامل معهم

الوزارة تبنت مشروع تأهيل كوادر عمانية لتثقيف المجتمع حول التعامل مع مشكلات الأسرة والطفولة

تدشين خط حماية الطفل 1100 للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والتدخل لمنع التعرض للإهمال أو الاستغلال

إنشاء مركز رعاية الطفولة اعتراف بحقهم في المواطنة التي كفلها النظام الأساسي للدولة واتفاقية حقوق الطفل

الجمعيات تساعد الأسر على تنمية قدرات الأطفال وشريكة لوزارة التنمية الاجتماعية في خدمة المجتمع

مسقط - العمانية

تحتفل السلطنة مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في الخامس عشر من شهر يناير من كل عام بيوم الطفل الخليجي.

ويتجلى هذا الاحتفال من خلال اهتمام السلطنة بالأطفال منذ مرحلة الطفولة ويتواصل ذلك الاهتمام عبر المراحل المختلفة بهدف بناء إنسان عماني يكون محور التنمية وغايتها .

وقد شهدت السلطنة منذ قيام النهضة المُباركة التي يقودها جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - اهتمامًا بالغًا بالطفل والأسرة وعملت الحكومة على توفير الرعاية الكاملة لهذه الأركان كما تمثل ذلك الاهتمام في إنشاء "مركز رعاية الطفولة" بالتعاون مع القطاع الأهلي اعترافًا بحقهم في المواطنة التي كفلها النظام الأساسي للدولة واتفاقية حقوق الطفل. وتحرص السلطنة على تفعيل هذه المناسبة وإبراز أهمية إعداد الأطفال إعدادًا جسمانيًا ونفسيًا وخلقيًا وتنمية شخصيتهم وإعدادهم للمستقبل وتقوية الصلات والعلاقات بينهم بهدف غرس المفاهيم التي تنبع من تقاليد المجتمع الخليجي والحث على التمسك بالهوية الخليجية

وقد دأبت السلطنة على تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والعناية والرعاية للأطفال عبر إقامة البرامج التي تعرف بطرق حمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وتوضيح آلية التعامل السليم مع ضحايا العنف الأسري لهؤلاء الأطفال . ووضعت الوزارة الخطط والبرامج الوقائية والرعاية العلاجية بالتعاون مع الجهات المُختصة تمثلت في تلقي ورصد الشكاوى والبلاغات من الأفراد والجهات الحكومية والأهلية والخاصة حول أي انتهاكات لحقوق الأطفال وحالات تعرضهم للعنف أو الاستغلال أو الإساءة .. كما قامت بعمل دراسة ومتابعة لحالات الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.

وفي هذا الصدد قال الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي المدير العام بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية إنَّ احتفال السلطنة في 15 من يناير من كل عام بيوم الطفل الخليجي يأتي في إطار تنمية مرحلة الطفولة، مشيرًا إلى أنَّ الأطفال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثلون نسبة كبيرة من عدد السكان وأن نسبة عدد الأطفال في السلطنة يبلغ 42 بالمائة من مجمل عدد السكان. وأكد أنَّ السلطنة تركز على هذه الفئة من خلال تحقيق العديد من الأهداف الأساسية التي تتمثل في إيجاد التشريعات الوطنية وإعدد الاستراتيجيات التي تدعم تنمية الطفولة بشكل عام مبينًا أن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 22 / 2014) أعطى عددا من الحقوق الاجتماعية والمدنية والتعليمية والثقافية والاقتصادية للأطفال .

وأكد مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أنَّ هذه الحقوق إلزامية وتأتي في إطار المنظومة القانونية للسلطنة وتحقيق مبدأ التشريعات القانونية حسب النظام الأساسي للدولة وقد شمل هذا القانون حماية الأطفال من الإساءة والمساءلات القانونية والتدابير المختلفة .

وأشار إلى أنَّ الوزارة أعدت إستراتيجيتين تتعلقان بتنمية الطفولة تخص الأولى الوزارة وتتضمن إستراتيجية العمل الاجتماعي وهي تتمحور حول الأسرة وتهتم بالطفولة المبكرة وتوفر المؤسسات التي تعنى بمرحلة الطفولة،

أما الإستراتيجية الثانية فهي الإستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعمل على تطوير وتنمية الطفولة من خلال عدد من المحاور منها البقاء والنماء والتعليم وتنمية القدرات والحماية والمشاركة مؤكدًا أنَّ هاتين الإستراتيجيتين والتشريعات تصب في مصلحة وتنمية الطفولة التي تقدم عبر المؤسسات الحكومية والأهلية .

 وأشاد الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي بدور الجمعيات التي تُعنى بالطفولة سواء "جمعية الأطفال أولًا" أو جمعيات ذوي الإعاقة وبعض الجمعيات التي تساعد الأسر على تنمية قدرات الأطفال مبينًا أن هذا الدور يأتي في إطار البرامج والخطط السنوية الشاملة للوزارة .

وأكد الدكتور الهنائي على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات التي تُعد شريكة في خدمة المجتمع موضحًا أنَّ المجتمع الأهلي واعٍ بدوره وبقضاياه ومشكلاته الاجتماعية وإيجاد الحلول الناجعة التي من المُمكن أن تساعد المؤسسات في إنجاح برامجها التأهيلية المختلفة سواء أن كانت للأطفال ذوي الإعاقة أو الأطفال العاديين . وقال إنَّ دور المجتمع المدني خاصة الجمعيات بأشكالها وأنواعها تقوم بدور فعَّال في جانب تنمية الطفولة عبر قيامها بخدمات اجتماعية وهي عضوة في لجان اجتماعية حكومية وأهلية تساعد في عملية سن التشريعات الوطنية التي تعنى بالطفولة، موضحًا أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية تشرف على العديد من دُور الحضانات في إطار مؤسسات تنشئة الطفولة وهي تنقسم حسب المراحل العمرية من شهر وحتى ثلاث سنوات وهو من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية وهذه الدُور منتشرة في مُختلف محافظات السلطنة، مؤكدًا أنَّ القطاع الخاص شريك في هذا الجانب بحيث إنَّ الوزارة تضع المعايير والإجراءات المتبعة والقيام بعملية المُتابعة .

وأشار إلى أنَّه في المرحلة العمرية من الطفولة التي تبدأ من 3 سنوات وتستمر إلى ما دون ست سنوات فإنَّ الأمر يتعلق بدور رياض الأطفال الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، مبينًا أنَّ المؤسسات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية في مرحلة الطفولة هي المسؤولة عن التنشئة وتوجيه الأحداث. وأشار الهنائي في حديثه لوكالة الأنباء العمانية إلى أنَّ مركز رعاية الطفولة يضم حوالي 150 من الأطفال الأيتام من مُختلف محافظات السلطنة وتُعنى دار الوفاق التابعة لدائرة الحماية الأسرية بالأطفال المعرضين للإساءة فينا تتعامل "دارين للتوجيه وإصلاح الأحداث" بالجانب القانوني لحماية الطفل من حيث التوجيه والتأهيل للمشاركة في المجتمع بصورة إيجابية.

وأضاف أنَّ بيوت الطفل وأركان الطفل في جمعيات المرأة المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة تقوم برعاية الأطفال، مؤكدًا أنَّ قانون الطفل أعطى للطفل حقوقه في الجوانب الصحية والتربوية والثقافية والاقتصادية وأن هذه الحقوق لا تعنى بها وزارة التنمية الاجتماعية فقط حيث إنَّ الخدمات الصحية يتم التنسيق حولها مع وزارة الصحة التي تقوم بتقديم المساعدة أو العلاج كما أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في الجمعيات الأهلية تعنى بالجانب التأهيلي والصحي عبر مؤسسات الأطفال ذوي الإعاقة المنتشرة في جميع محافظات السلطنة وهي مراكز لتأهيل الأطفال المُعاقين.

وأكد الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي المدير العام بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن المديرية تنظم برامج توعوية قبل الزواج وما يتعلق بالتعامل بين الزوجين وتربية الناشئة وتربية الأطفال وحول كيفية التعامل مع الطفل وبرامج استشارات أسرية وبرامج للمشكلات الاجتماعية بين أفراد الأسرة حيث تقوم الوزارة ممثلة في الاسترشاد الأسري بتوجيه البرامج الأسرية للأسرة للتعامل مع الطفل كما تقوم الدوائر والمؤسسات الأخرى المنتشرة في جميع محافظات السلطنة بعمل برامج إرشادية موجهة .

وأوضح أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية تبنت مشروعاً حيوياً حول تأهيل كوادر عمانية وطنية تقوم بعمليات التأهيل والتدريب وتثقيف المُجتمع في التعامل مع الأسرة ومشكلات الأسرة والطفولة . وأشار الدكتور الهنائي إلى أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بصورة مشتركة وأن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية هو الجهة المنظمة للتعاون في هذا المجال من خلال البرامج التدريبية المُشتركة وحضور المؤتمرات الخليجية وتبادل التجارب والخبرات العلمية بين هذه الدول والزيارات للمؤسسات الاجتماعية . وأكد المدير العام بالمديرية العامة بوزارة التنمية الاجتماعية على أهمية الجانب الإعلامي في مجال البرامج الإعلامية بين هذه الدول خاصة ما يتصل بالتوعية والإرشاد الأسري التي يرعاها المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء للعمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أنَّ مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية للعرب يسعى إلى تطوير البرامج التي تعنى بالأسرة والطفولة وهو يُتابع من قبل المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون مشيراً إلى أنَّ استمرارية التعاون بين دول مجلس التعاون من أجل إيجاد برامج اجتماعية مشتركة مبينًا أن الاحتياجات الخليجية من التوعية متقاربة بين دول الخليج . وذكر التقرير الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2016 حول الوضع السكاني بالنسبة للتوزيع العمري والنوعي في السلطنة أن نسبة الأطفال العمانيين من إلى 17 سنة بلغت ما مقداره 2ر41 بالمائة من إجمالي العمانيين منتصف عام 2015م.

 وأشار التقرير إلى أن أكبر نسبة للأطفال توجد في محافظتي مسقط وشمال الباطنة حيث تشكلان ما نسبته 5ر40 بالمائة من إجمالي أطفال السلطنة، مبينًا أن أكبر تواجد للأطفال على مستوى الولايات يوجد في السيب بنسبة 9 بالمائة من إجمالي الأطفال وأقل تواجد في ولاية السنينة بنسبة 02ر0 بالمائة .

 وأفاد التقرير أنّه وبحسب المادة 14 من قانون الطفل فإنّ للطفل الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وتكفل له الدولة التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية المجانية، موضحًا أنَّ عام 2014 شهد انخفاضًا في معدل الوفيات حيث وصل 1ر7 وفاة لكل 1000 مولود مقارنة بعام 2013 حيث كان 4ر7 وفاة.

وكشف التقرير عن أن أكثر إعاقة يعاني منها الأطفال الملتحقون بمراكز الوفاء كانت الإعاقات المتعددة ومتلازمة داون والتوحد حيث بلغت 38 بالمائة من إجمالي الإعاقات، مبينًا أنَّ أكثر مراكز لتأهيل الأطفال المعاقين في محافظتي الداخلية وشمال الباطنة حيث بلغ عددها 5 مراكز لكل محافظة .

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في 11 من يناير الجاري بتدشين الخط المجاني لحماية الطفل 1100 تحت شعار "حماية الطفل مسؤولية الجميع" بهدف التعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال آلية الإحالة المباشرة للجهات المسؤولة ومتابعة بلوغ الخدمة للأطفال في الوقت المناسب ويعنى هذا الخط بدرجة كبيرة بالأطفال الذين يتعرضون لأيّ نوع من أنواع الإهمال أو الإساءة أو الحرمان أو الاستغلال أو التمييز وفاقدي الرعاية من الوالدين والأيتام مع إعادة تأهيلهم وأسرهم للاندماج في المجتمع من خلال لجان حماية الطفل في جميع محافظات السلطنة وعبر فريق عمل من مندوبي حماية الطفل والباحثين الاجتماعيين والنفسيين المتدربين لإعداد خطة التدخل وتوفير الحماية للطفل بالتنسيق مع الشركاء المعنيين من المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.

ويخدم هذا الخط كل طفل يحتاج للمساعدة سواء أكان مواطنًا أو مُقيمًا على أرض السلطنة أو طفل عماني مُقيم خارج السلطنة وللمعنيين من الأطباء والمُعلمين والأخصائيين من المؤسسات الصحية والتربوية والآباء والأمهات والمجتمع . وأفادت الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالطفولة أن عدد حالات الأطفال المعرضين للإساءة التي تعاملت معهم لجان حماية الطفل بالمحافظات بلغ 299 حالة في عام2016م شكل الذكور فيها 53 بالمائة فيما شكلت الإناث ما نسبته 47 بالمائة .. وقد تنوعت بين الإهمال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية.