مسقط - الرؤية

بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المُصدّرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام الماضي 10964 شهادة، والتي تمثلت في 10176 شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة للدول الخليجية و788 شهادة للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول العربية والتي تم تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة.

وقال طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة إنّ الميزة التي تقدمها هذه الشهادات السرعة في تخليص إجراءاتها والرسوم الرمزية التي تؤخذ على كل شهادة وميزة الاعفاء من الضريبة الجمركية على السلع هي كافية أن تجعل أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يقبلون بشكل كبير للحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها. وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في تسويق وترويج منتجاتها في مختلف الدول وكذلك الحال بالنسبة للأسر المنتجة والحرفيين؛ حيث تسعى جاهدة للاستفادة من هذه المميزات التي توفرها شهادة المنشأ للدول التي تربطنا بها اتفاقيات؛ إذ يتم مطالبة هذه الفئات بإثبات أن هذه المنتجات محلية من قبل الجهات المعنية عنها بالسلطنة، ومن ثم يتم منحها شهادة المنشأ.

وأوضح رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات؛ حيث هناك أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني "المنشأ" لإثبات منشأها، وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركيّة في تلك الدول المُصدَّرة لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول في هذا الشأن. وأشار إلى أنّ من بين هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية "أفتا". وتابع أنّه يتم التقدم بطلب اعتماد هذه الشهادات للمختصين بوزارة التجارة والصناعة وفي المديريات والإدارات التابعة للوزارة في المحافظات، كما يمكن تقديم شهادات المنتجات الوطنية الصناعية في مكاتب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمنطقة الرسيل الصناعية، وذلك لتسهيل الإجراءات للمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول وتوفيرًا للجهد والوقت على المستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن البلوشي أنّ شهادات المنشأ المختلفة تنقسم إلى عدة أنواع؛ تتمثل في شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية، وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني، ويستدل على ذلك بإرفاق شهادة تقرير معاينة شحنة زراعية أو حيوانية تستخرج من الجهات المعنية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المُصدِّرة ما يخولها أحقيّة الحصول على هذه الشهادة سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرض زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها وذلك في حال التصدير الشخصي. واستطرد أن شهادة منشأ منتجات الثروات الطبيعية تتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية مثل: خام الحديد ومسحوق الحجر الجيري وحبيبات الحجر الجيري وخام الجبس وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، كما أنه يجب عند تقديم شهادة المنشأ إرفاق موافقة الهيئة العامة للتعدين شهادة تصدير معادن وفاتورة التصدير لكل شهادة منشأ ولكل شحنة ترغب دولة المنشأ بتصديرها.

وأشار رئيس قسم التراخيص التجارية إلى أنّ شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم إصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية، والتي يشترط أن تمتلك شهادة ترخيص وتسجيل صناعي وسجل صناعي ويتم الحصول عليها من قبل المديرية العامة للصناعة بالوزارة وفق الإجراءات والشروط المعمول بها. ومضى البلوشي قائلا إنّ شهادة المنشأ العربية لكافة أنواع المنتجات تجمع بين شهادات المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول الخليجية بأنواعها المذكورة مسبقا، لكن تصدر هذه الشهادة في حال التصدير إلى الدول العربية خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يرفق مع الشهادة موافقة الجهات المعنية والتي تختص بأمور المنتجات التي ترغب المنشأة في تصديرها مع إرفاق فاتورة التصدير الصادرة من الشركة المصدرة للمنتج، كما يتطلب أحيانا حسب الحالة المتقدم بها إرفاق فاتورة البيع في حال كانت المنشأة المنتجة للسلعة ليست هي المصدرة.

ولفت طلال البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية إلى أنّ شهادة المنشأ الخليجية الموحدة تم اعتمادها على ضوء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية "أفتا" والتي تضم كلا من سويسرا، وأيسلندا، والنرويج، ولختنشتاين، حيث إنه يتوجب لاعتماد هذه الشهادة أن ترفق فقط موافقة الجهات المعنية كما هو الحال في شهادة المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول العربية؛ حيث تم بدء العمل في إصدار هذه الشهادة منذ الأول من يوليو 2015 للمصدرين المحليين من المنشآت التجارية والخدمية الوطنية والصناعية وكذلك لرواد الأعمال العمانيين الراغبين بتصدير منتجاتهم أو خدماتهم لتلك الدول.

ودعا رئيس قسم التراخيص التجارية أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة، إلى الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية.