أنقرة - الوكالات

حدَّدتْ السلطات في تركيا هُوية مُنفذ الهجوم الدامي على ملهى ليلي في مدينة إسطنبول عشية العام الجديد، بحسب وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو. لكن جاويش أوغلو لم يذكر اسم المسلح، الذي قتل 39 شخصا وجرح العشرات، أو أي تفاصيل أخرى عنه.

ولا تزال التحقيقات بشأن الحادث مستمرة؛ إذ ارتفع عدد المقبوض عليهم للاشتباه في صلتهم بالهجوم إلى 20 شخصا، بينهم 11 امرأة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية. ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن "الموقوفين يشتبه في انتمائهم لداعش، ويعتقد أنهم أقاموا في ولاية قونيا في نفس المنزل مع المشتبه به في تنفيذ هجوم إسطنبول".

وأقيمت حواجز تفتيش أمنية في أنحاء إسطنبول بهدف الوصول إلى منفذ الهجوم الذي لا يزال طليقا. وكان المهاجم قد اقتحم الأحد ملهى راينا الليلي الموجود على البوسفور، وأمطر رواده بـ120 رصاصة. وشملت حصيلة القتلى 27 من الأجانب، من بينهم مواطنون من لبنان، والسعودية، وإسرائيل، والأردن، والعراق، وتونس، والمغرب. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، وهذه هي أول مرة يعلن فيها المسؤولية عن هجوم كبير كهذا في تركيا.

ونشرت السلطات التركية صورا للمشتبه به الرئيسي الثلاثاء، لكنها استبعدت صحة تقارير حول ضلوع شاب من قرغيزستان سافر إلى بلده من إسطنبول عقب الحادث. وتداولت وسائل إعلام تركية صورا لشخص وصفته بأنه مشتبه به، وقالت إنها حصلت عليها من الشرطة. لكن لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن هذه الصور. وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك، إنَّ المهاجم تلقى تدريبات في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه تمكن من الإفلات من الشرطة من خلال تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الهجوم محاولة فاشلة لتقسيم المجتمع التركي. وأضاف أردوغان في خطاب تليفزيوني مباشر: "في تركيا، لا يوجد ما يهدد أسلوب حياة أي شخص، ومن يزعم غير ذلك عليه إثباته. واجبي حماية حقوق الجميع".

وقررت السلطات تمديد حالة الطوارئ، المعمول بها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، لثلاثة أشهر أخرى. ولم تحل حالة الطوارئ دون وقوع هجمات عدة في مدن تركية نفذها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ومسلحون أكراد.

وقالت الشرطة التركية -في بيان- إنَّها اعتقلت أمس في مدينة أزمير 20 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية يعتقد أنهم ينحدرون من آسيا الوسطى أو شمال إفريقيا.

وقال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي أمس إن تغيير قوانين البلاد الخاصة بمحاربة الإرهاب سيشكل تهديدا للأمن ليؤكد من جديد أن بروكسل يجب ألا تتوقع من تركيا تغيير موقفها بهذا الشأن. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تعدل تركيا قوانين مكافحة الإرهاب قبل أن يمنح الأتراك حق دخول الدول الأعضاء فيه دون الحصول على تأشيرة في إطار اتفاق بين الجانبين العام الماضي تساعد أنقرة بمقتضاه في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.