مسقط - الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس آلية متابعة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"؛ حيث أقرت اللجنة خطة عمل لمُتابعة برنامج تنفيذ، والتي من خلالها سوف تطلع اللجنة على مشروعات القوانين والمبادرات التي أقرها برنامج تنفيذ، وذلك لكي تقوم اللجنة بدراستها، أما في الجانب الرقابي فقد قررت اللجنة متابعة المبادرات التي خرج بها البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ" وآلية تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية الدور السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2017-2016) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وقامت اللجنة باستعراض مشروع قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء، حيث استعرض أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خطة العمل المقترحة لدراسة المشروع من حيث الجهات التي سوف تلتقي بها والمعنية بمشروع القانون، والاستيضاح بشكل أكبر على بنود ومواد القانون، وبعض الإجراءات التي سوف تساعد اللجنة في دراسة المشروع.

وتتضمن أهداف ومحاور برنامج "تنفيذ" إيجاد سوق عمل واعدة للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكًا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية. وإيجاد سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدٍ وطنية منتجة بمشاركة أطراف الإنتاج، من خلال تذليل العقبات أمام متطلبات تشغيل القوى العاملة بما يُسهم بفاعلية في موازنة سوق العمل ليصبح جاذباً للاستثمارات.