الجمعة, 21 سبتمبر 2018

ضم ممثلي "الأوراق المالية والبورصات" ومركز الإيداع في طهران

وفد إيراني يطلع على تجربة سوق المال في تنظيم التداول والرقابة على الشركات المدرجة

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 07:55 م بتوقيت مسقط

وفد إيراني يطلع على تجربة سوق المال في تنظيم التداول والرقابة على الشركات المدرجة

مسقط - الرُّؤية

استقبلَ سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وفدا رفيعَ المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يترأسه الدكتور سيد أحمد أراتشي عضو مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات، وبعضوية ممثلين من الإدارة التنفيذية للهيئة الإيرانية وسوق الأوراق المالية الإيرانية، إضافة إلى مُمثلين عن مركز الإيداع في إيران. حضر اللقاء مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ومدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وعدد من مديري العموم بالهيئة، والمدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة وعدد من المسؤولين.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، ومن أجل تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الرقابية المشرفة على قطاع سوق رأس المال؛ بما يُسهم في تطوير الأطر التشريعية والرقابية لأسواق الأوراق المالية.

وشَهِد اللقاء استعراضَ أوجه التعاون القائمة بين سوق رأس المال العماني والسوق الإيرانية واستعراض التجربة العمانية في تنظيم قطاع سوق رأس المال ومراحل التطور التي مرت بها السوق، كما تركَّز الحديث حول آلية تنظيم عمليات التداول في سوق مسقط للأوراق المالية والوقوف على الأنظمة التشريعية والإشرافية التي تضمن سلامة أداء عمليات السوق وتواكب في نفس الوقت التطورات التقنية؛ بما يُعزِّز مُستوى ثقة جمهور المتعاملين في السوق. كما تعرَّف الوفدُ على الآلية المعتمدة لتسهيل إجراءات عمليات التسويات السهمية والنقدية حسب المعايير المعمول بها والمطبقة بسوق مسقط للأوراق المالية، وكذلك حفظ وإدارة سجلات مساهمي الشركات المساهمة المدرجة بالسوق والإيداع، واستحداث الآليات الحديثة في سبيل تسهيل وتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين في السوق.

وتم استعراض وبحث مجالات التعاون في مجال حوكمة الشركات؛ حيث تمَّ الحديث عن مستوى تطور حوكمة الشركات والخدمات التي يُقدِّمها مركز عُمان للحوكمة والاستدامة.

يُشار إلى أنَّ الهيئة العامة لسوق المال في العام 2009م وقَّعتْ مع هيئة إيران للأوراق المالية والبورصات، مذكرة تفاهم بهدف تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المشترك فيما بين المؤسستين؛ وذلك في سبيل تعزير حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر، عن طريق توفير إطار عمل للتعاون، ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما.