تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان

مناقشات واسعة حول تحديات الموارد البشرية في ظل المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل

الكيومي: الشباب العماني يحقق نجاحات متعددة في إدارات البنوك والكهرباء والمياه والنفط

العنسي: الحلقة تهدف إلى تجسير العلاقة بين مؤسسات القطاع الخاص وشباب الخريجين

البوسعيدي: تحديث قانون العمل ضروري لتنظيم سوق الوظائف بما يتوافق مع المستجدات

آل سعيد: عدم الثقة في قدرات الخريجين والاعتماد فقط على سنوات الخبرة من أبرز التحديات

الرؤية - فايزة الكلبانية

رعى معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني مستشار بديوان البلاط السلطاني حلقة عمل بعنوان "الموارد البشرية بين الواقع والطموح في ظل المتغيرات الحالية"، نظمتها أمس غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل، بقاعة مجان بنادي الشفق بالعذيبة.

وألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة أوضح من خلالها أن التجارب الحضارية لعدد من الدول الاقتصادية أكدت أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لأيّ دولة  فبالعنصر البشري ترتقي الأمم وتنهض، ولا يخفى على أحد ما حققه عدد من الدول الاقتصادية الرائدة في العالم من نهضة جبارة وهي لا تملك موارد نفطية ولا موارد طبيعية تمكنها من تحقيق دخل إضافي لها.

وأشار سعادته إلى أن الشباب العماني يشكل غالبية المجتمع كما تبلغ نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 و29 عامًا 30 بالمائة من إجمالي السكان العمانيين، فإذا ما تم استثمار هذه الفئة وإعدادها وتأهيلها بالشكل الأنسب فإنه يمكننا الرقي باقتصاد السلطنة وتكوين رأس مال بشري حقيقي وقوى عاملة قادرة على تقديم العطاء والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

  ونوه سعادته إلى أنّ كل ما نحتاجه للرقي بالموارد البشرية في السلطنة هو العمل الجاد والعزيمة الصادقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشكك في قدراتنا البشرية حيث استطاع الشباب العماني تحقيق نجاحات واسعة في إدارة مؤسسات قطاع البنوك وقطاع الكهرباء والمياه وكذلك القطاع النفطي.

وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان سعت إلى التعاون بشكل فاعل ومثمر مع اتحاد عمال السلطنة وأعدت الكثير من البرامج والأنشطة المشتركة في داخل السلطنة وخارجها .. حيث تأتي خطة مجلس إدارة الغرفة في عام 2017 استكمالا لهذا النهج بحيث يكون هناك تعاون دائم بين أرباب العمل أصحاب الشركات والمؤسسات وبين العمال، وذلك من أجل النهوض بمؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيها.

 وألقى محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان كلمة أوضح من خلالها أن المورد البشري في السلطنة يحظى بأهمية كبيرة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- والذي يترجمه الاهتمام الحكومي والخاص على حدٍ سواء بتنمية هذا المورد وصولاً إلى تمكينه من تعزيز مساهماته في البناء والتنمية لا سيما في جانب العمل الاقتصادي والتجاري.

وأوضح العنسي أن الحلقة تهدف الى تجسير العلاقة بين المؤسسات في القطاع الخاص والشباب العماني الطموح لتوفير فرص جديدة في سوق العمل وتمكين الشباب من تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة بهم كما تهدف كذلك إلى إيجاد الحلول للمعوقات التي يواجهها مديرو الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص وتدعيم الدور الذي يلعبه العاملون في هذا القطاع الحيوي والهام.

وأشار إلى أنّ الحلقة حفلت بمجموعة من أوراق العمل العلمية والمتخصصة يقدمها نخبة من الكفاءات والخبرات العمانية المتميزة التي تنطلق في تشخيصها لقطاع الموارد البشرية في السلطنة من واقع خبرات وتجارب ثرية وعلاقة مباشرة بالقطاع لاسيما دوائر ولجان الموارد البشرية ومواقع صنع القرار العام والخاص على حد سواء .

 وتطرق صاحب السُّمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد إلى محور التعليم والاقتصاد مركزا على ضرورة إيجاد فرص العمل للباحثين عن العمل خاصة الخريجين الذين يعانون من عدم تقبل سوق العمل لهم من خلال عرض عمل في منصة للتوظيف تعنى بإيجاد فرص عمل مع المؤسسات في القطاع الخاص بشكل سلس وكذلك مساعدة القطاع للحصول على الكوادر البشرية بطريقة سلسة، موضحاً أن القصد من ذلك هو ردم الفجوة بين سوق العمل والباحثين عن العمل خاصة في مجال التوظيف والتدريب .

 وأشار سُّموه إلى التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الخاص في تأهيل الموارد البشرية منها عدم الثقة في قدرات الخريجين والاعتماد الكلي على سنوات الخبرة بدلا من قدرات الخريج وبالتالي التدريب على رأس العمل أمر مهم جداً لسد هذه الفجوة من خلال البرامج التدريبية غير الصيفية حتى بعد التخرج على رأس العمل ضرورية جداً لبناء الثقة بين الطرفين .

وقد شهدت الحلقة التطرق الى عدة محاور أهمها التعليم والاقتصاد وتعمين الوظائف القيادية والإشرافية بين الفرص والتحديات والتكنولوجيا ودورها في توفير فرص العمل وتحديات التعمين في سوق العمل وقدرة القطاع الخاص في التوظيف في ظل المتغيرات الحالية.

وقدم سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية عضو مجلس الشورى عرضا بعنوان "تعمين الوظائف القيادية والإشرافية بين الفرص والتحديات" من دراسة مجلس الشورى (تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص) أشار فيها إلى أن من أهداف الدراسة الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، ومساعدة الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل وخاصة حملة الشهادات الجامعية، والسعي إلى تمكين الشباب العماني لقيادة القطاع الخاص، وتقديم عدد من المقترحات التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.

وأوضح أن منهجية الدراسة كانت عبارة عن الاستعانة بالبيانات الواردة إلى المجلس من عدد من الوزارات والهيئات وعقد لقاءات مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الصعوبات التي واجهت الدراسة تمثلت في تحديد مفهوم الوظيفة القيادية والوظيفة الإشرافية، حيث لا يوجد تعريف مكتوب ومُحدد في قانون العمل أو في الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني المعمول به حالياً في وزارة القوى العاملة، وتوفير البيانات عن أعداد مخرجات التعليم العالي المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تم مخاطبة وزارة التعليم العالي ولكن لم تحصل اللجنة على رد.

وأشار إلى أنَّ الدراسة اعتمدت على عدد من المؤشرات الإحصائية وهي واقع القوى العاملة في القطاع الخاص، والقوى العاملة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، والباحثون عن عمل، كما أنها خرجت ببعض التوصيات منها ضرورة الاستعجال بتحديث قانون العمل لما له من أهمية في ضبط سوق العمل وتنظيمه بما يتواكب مع المتغيرات والمُستجدات في سوق العمل، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يقلص الفجوة في نظام استحقاق معاش التقاعد لمنتسبي القطاع الخاص مع موظفي القطاع الحكومي، وفقاً لما هو معمول به في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وايجاد قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة من قبل الجهات المعنية بالتعمين وخاصة البيانات المرتبطة بأعداد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية والفنية والأجور التي يحصلون عليها، ووضع خطط عملية وعلمية من قبل الجهات المشرفة على التعمين لإحلال العمانيين محل الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية بمؤسسات القطاع الخاص بزيادة سنوية لا تقل عن 5% بحيث تتحقق نسبة لا تقل عن 40% خلال خمس سنوات قادمة، واتباع سياسة التدرج في الإحلال الوظيفي للعمانيين بدلاً من الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية، والتركيز على التعمين النوعي في القطاع الخاص من قبل الجهات المعنية، وإنشاء لجنة خليجية مشتركة للتوطين بين دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات واكتشاف مواطن فرص العمل في كل دولة بحيث تكون الأولوية للخليجي بدلاً من الوافد وبالأخص في الوظائف القيادية والإشرافية، واستحداث دليل وصف وطني للتصنيف والتوصيف المهني وخاصةً فيما يتعلق بمُسميات الوظائف القيادية والإشرافية مع الاستئناس بدليل الوصف الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني المعمول به حالياً في وزارة القوى العاملة، ومنح تسهيلات وامتيازات إضافية للشركات التي تعمّن في الوظائف القيادية والإشرافية، وتنويع جنسيات القوى العاملة الوافدة، بحيث يتم تفادي تركيز القوى العاملة الوافدة في الوظائف الإشرافية والقيادية بالقطاع الخاص في جنسية واحدة، بالإضافة إلى عدد من التوصيات العاملة.

وقدم يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العُماني للتكنولوجيا عرضًا بعنوان "التكنولوجيا ودورها في خلق فرص العمل" تطرق فيه إلى مفهوم اقتصاد المعرفة وركائز الاقتصاد المعرفي وهي الابتكار (البحث والتطوير) والتعليم والبنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاكمية الرشيدة.

وقال سيمون جميل كرم مدير عام مجموعة الصاروج إنّ للقطاع الخاص قدرة على استيعاب العمانيين؛ رغم التحديات الحالية وصعوبة الأوضاع بسبب أسعار النفط، لكن يجب أن نتفاءل لأنه يوجد لدينا مجالات كثيرة واستثمارات أجنبية قائمة منها مشاريع ضخمة كمشاريع لوى بلاستيك ومشاريع الدقم، مشيرًا إلى أنّ برنامج "تنفيذ" يعبر عن الأمل في توفير وظائف عديدة في القطاعات الثلاث المستهدفة خلال 5 سنوات المقبلة.

تعليق عبر الفيس بوك