باريس- الوكالات

بدأ في فرنسا، أمس الإثنين، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.

وانطلقت المحاكمة أمس وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري.  وتواجه لاجارد عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو. وستُحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة بمحاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم. ومنذ إنشائها عام 1993، حكمت محكمة عدل الجمهورية على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية.

وفي أوائل ديسمبر، حكمت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند. وتمت المصادقة على مثول لاجارد أمام القضاء الفرنسي في 22 يوليو.

ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008 وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة.

وكانت لاجارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.

وأكدت لاجارد على الدوام أنها تصرفت دائماً بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم صندوق النقد الذي أعرب عن "ثقته" بها. وأشارت هيئة الدفاع عن لاجارد إلى أنها ستسعى إلى تأجيل للقضية، في حين لا يزال التحقيق جارياً في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.

ولاجارد (60 عاماً) أول امرأة تدير صندوق النقد الدولي وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات، وتم تعيينها في هذا المنصب في 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس-كان على خلفية فضيحة جنسية.