الرؤية – نجلاء عبدالعال
قال علي بن عبدالله الريامي مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة النفط والغاز إنّ السلطنة ستبحث خلال مشاركتها السبت المقبل في اجتماعات فيينا مقدار الخفض في الإنتاج من الدول المنتجة للنفط من خارج الأوبك. وأوضح لـ"الرؤية" أنّ التزام الدول بقرار الأوبك في 30 نوفمبر، بخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، يرجع إلى كل دولة وافقت على القرار، لكنه لفت إلى أنّ هذه المرة يتوقع أن يكون الالتزام أوتحديد نسب وكميات تخفضها كل دولة،
وأضاف أنّ أوبك طلبت الاجتماع مع الدول من خارجها خاصة من لديها الرغبة في المشاركة في خفض الإنتاج وكانت عمان من ضمن الدول التي أعلنت تأييدها لسياسة خفض الإنتاج حتى يمكن أن يرتفع السعر، وبالتالي تقرر عقد الاجتماع السبت المقبل بمشاركة الدول من خارج الأوبك ووجهت الدعوة لسلطنة عمان للمشاركة وبالفعل ستلبي السلطنة الدعوة بوفد يترأسه معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز.
وأوضح الريامي أن الاجتماع سيناقش إمكانية مساهمة الدول خارج الأوبك في خفض الإنتاج والدول التي من المتوقع أن تشارك من خارج أوبك بجانب سلطنة عمان كل من روسيا وكازاخستان والمكسيك، وربما تشارك دول أخرى لكن كون هذه الدول أبدت من قبل مبادرة بالمساهمة في مسيرة خفض الإنتاج فمن المرجح مشاركتها بفاعلية وإيجابيّة في الاجتماع، وأضاف أنّ ما انتشر أنّ هناك رغبة في خفض نحو 600 ألف برميل يوميًا من إنتاج الدول خارج أوبك لكن المقدار النهائي وتوزيع حصص الخفض وغيرها سيتم مناقشته والاتفاق عليه في اجتماع فيينا.
وحول تأثير الموافقة على الخفض على اتفاقيات التصدير، قال إن خطة التصدير من حيث الكمية والسعر تتم قبل شهرين ويكون الاتفاق بشأنها تم بالفعل، لذلك فلن يظهر بالنسبة لنا فارق السعر قبل شهرين حتى مع خفض الإنتاج. وأضاف أنّ الأسواق عادة تبيع مقدمًا وغالبًا ما يكون شهر أو شهرين قبل التسليم، وحتى في مسألة تنفيذ خفض الإنتاج هناك جدول وموعد للخفض، أمّا ارتفاع السعر بعد الإعلان عن الاتفاق مباشرة فكان بناء على التوقعات بارتفاع أكبر مستقبلا وسيظهر التأثير عمليا في شهر يناير على الأقل.
وفيما يتعلق بتغير نسب استيراد الدول للنفط العماني شهرا عن شهر، قال الريامي إنّ النفط عندما يستورد من دولة معينة فإنّه يعتمد على العرض والطلب فالصين كمثال تعتبر أكبر مستورد للنفط العماني لأنّ لديها طلبا على النفط العماني أكثر من أي دولة أخرى، وبالتالي الكميّات التي تذهب إليها أكبر، وأيضا الدول الأخرى مثل الهند أو كوريا أو تايوان فإنّ الكميّات تحدد حسب رغبة المصافي في تصفية النفط العماني وحسب المنتج النهائي الذي ترغب فيه وهو ما يرتبط بالمردود الاقتصادي للمنتجات النهائية من النفوط وهو ما تحدد المصافي على أساسه نوع النفط الذي تستخدمه وبالتالي تستورده أو يستورد لها؛ فالمصافي إذا اشترت النفط العماني أو السعودي أو الكويتي فإنّها جميعها مختلفة في التركيبة والنوعية ويعتمد على المصفاة اختيار النفط الذي تريده ويختلف أيضًا من فترة لأخرى، فمثلا إذا كانت المصفاة تريد إنتاج بنزين أكثر فإنّها تعلم نوعيّة النفط الذي يفيدها في توفير أكبر كميّة مكن المنتج النهائي الذي تريده، وهو ما يتم التخطيط له أيضًا قبل فترة من استيراده وعلى سبيل المثال فإنّ في شهور الشتاء فإنّ الحاجة أكبر لغاز التدفئة وبالتالي تشتري المصفاة النفوط التي يمكن أن تستخرج منها غاز التدفئة أكثر، وفي الصيف مثلا يكون استهلاك وقود السيارات أكبر وبالتالي تحتاج إلى نفوط تحتوي على مركبات أكبر من الوقود وهكذا.
وعن سمات نفط عمان وما إذا كانت تركيبتها مختلفة حسب العمق أوضح الريامي أن النفوط العمانية يجري تصديرها كخام واحد وبتركيبة واحدة وهي خام "نفط عمان" وهذا الخام يمثل خليطا من النفوط المستخرجة من السلطنة.
وفيما يخص إمكانية التدخل من قبل السلطنة لوضع حد أدنى لسعر تصدير النفط العماني قال إن السلطنة منذ التزمت بسياسة العرض والطلب فإن السوق هو المتحكم في السعر ولا يمكن التدخل بوضع سعر محدد أو حد أدنى لا يمكنه النزول عنه، وهو أمر غير ممكن لأنه لا يتوافق والالتزام الذي ضمنته السلطنة في بيع نفطها، وبالتالي فالحكومة لا تتدخل في السعر ولا تعمل على توجيه السوق، وتلتزم بما يصل إليه بناء على التداولات. وأوضح أن الشركات تشتري النفط من السلطنة بعقود لمدة سنة، ومن ثم تذهب الشركة إما للبيع مباشرة أو عبر بورصة دبي للطاقة وهي تماثل التداولات في سوق مسقط أو أية بورصة، ولا يشتري المتعاقد بسعر محدد على مدى السنة لكن الثابت في العقد هو كمية النفط ومواعيد الاستلام لكن السعر يحدد حسب متوسط التداولات في بورصة دبي.
وحول التذبذب في كميّة النفط المصدر قال الريامي إنّ كميّات النفط التي يجري الاتفاق عليها يكون عادة 5% زيادة أو نقصان وعادة المشتري هو الذي يستخدمها، وأكد أنّ الكميّات محددة ولدى السلطنة التزام عقدي وأدبي بتوفير الكميات المتعاقد عليها ولم يحدث أبدا أن استلم المتعاقد كمية أقل من المتفق عليها، وأوضح أنّ التصدير أقل دائما من الكميات المنتجة لأن هناك التزام مع أوربك بتوفير كميات محددة تقوم عبرها بتغطية احتياجات السلطنة من الوقود والمشتقات النفطية.
