أشاد بالدور البارز للجنة الإعلامية للانتخابات في النهوض بالوعي الانتخابي للمواطنين

أمين عام "حقوق الإنسان": التوظيف الأمثل لوسائل الدعاية التقليدية والحديثة يعزز التواصل بين المرشح والناخب

الرؤية - مدرين المكتومية

أشاد الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأستاذ المساعد في الاتصال الجماهيري سابقاً بالدور الإعلامي المبذول من قبل الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات والمتمثلة بوزارة الداخلية وبمشاركة الجهات الإعلامية المختلفة من أجل التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية.

وأشار الشقصي في حوار خاص إلى البرنامج التلفزيوني الإذاعي "لأجلك" والذي يجوب محافظات السلطنة لمساندة العملية الانتخابية والذي يستمع فيه المعنيون لمداخلات وتساؤلات شرائح مُختلفة من المجتمع.

ومع الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، يحق لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية، لذا يرى الشقصي أنّه يتعين على المرشحين توظيف الوسائل الإعلامية على النحو الأمثل، سواء كانت وسائل تقليدية أو حديثة؛ وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي.

 أدوار الإعلام

وأوضح الشقصي في بداية حديثه أنَّ دور الإعلام ينقسم إلى شقين، الشق الأول يعود إلى الجهة القائمة على العملية الانتخابية وهي وزارة الداخلية، وهي التي تقوم بعملية تشجيع المواطن لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تمكنه من عملية الانتخاب، سواء كان في المجلس البلدي أو مجلس الشورى. وقال إنّهم يقومون بدور كبير، حيث تمّ تخصيص برنامج تلفزيوني إذاعي يعنى بالانتخابات، إضافة إلى توظيف الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، للتعريف بإجراءات الانتخابات والتأكيد على أهمية المُشاركة في الحدث الوطني. وأضاف أنّ الجهود تتواصل على المستوى الإعلامي في مختلف فترات العملية الانتخابية وحتى تنتهي؛ حيث يتم استثمار كافة وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية.

وأشار الشقصي إلى الشق الثاني والمُتعلق بالمرشح لعضوية المجلس، حيث إن هناك شروطاً تحكم عملية الدعاية الانتخابية واردة في القرار الوزاري المتضمن قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية الخاص بانتخابات مجلس الشورى وهي تسري على انتخابات المجالس البلدية في الناحية الإعلامية، والاشتراطات بالجانب الإعلامي المتعلق بالمجلس البلدي والمرتبطة بالاشتراطات القائمة في انتخابات مجلس الشورى، يعني أنها نفسها، لذلك لم يتم إصدار لائحة خاصة بها في الدائرة الإعلامية، مؤكدًا أنّ الاشتراطات واضحة تمامًا. وذكر منها أنَّه لا يجوز لأيّ مرشح قانونًا أن يقوم بالترويج عن نفسه فيما لم يصدر اسمه بعد في القوائم النهائية للمرشحين، حتى وإن قام الشخص بالتسجيل في الانتخابات، فإنّه لا يمكنه أن يقوم بالدعاية لأنه لم يحقق الاشتراطات الخاصة بقبوله. وتابع أن هناك شروطاً معينة  للدعاية الانتخابية يلتزم بها المرشح، منها على سبيل المثال أن تكون اللافتات مراعية لشروط السلامة المرورية مثلاً، ولا تحجب الرؤية وهناك مسافة بين كل إعلان وآخر، وغيرها من الشروط.

الإعلام الحديث

وحول استخدام مستجدات التقنية والإعلام الحديث في الدعاية الانتخابية، قال الشقصي: "لا يمنع أن يقوم المرشح باستخدام التقنية الحديثة، وقد كانت الانتخابات الخاصة بالفترة الثامنة لعضوية مجلس الشورى تتعامل مع هذه التقنيات، حيث كان موقعا تويتر وفيسبوك حاضرين بشكل جيد، وبعض الأشخاص كانت لهم حسابات خاصة بهم، وهناك مرشحون قاموا بإدارة فرق إلكترونية، بينما ركز آخرون على إعلانات الشوارع والبعض الآخر قام بطباعة مطويات، ولم يكتف المرشحون في الفترة الثانية باستخدام الأندية والمجالس، وإنما قاموا بتطويرها، وبالنسبة لانتخابات المجلس البلدي فهي تجربة حديثة نسبيا، ونحن بحاجة إلى قياس مدى الإقبال على هذه الدورة ووضع مؤشرات لحركة الناخبين وتفضيلاتهم".

وأضاف أنّ الاهتمام بالتقنيات والوسائل الإعلامية الحديثة يبقى رهناً بمدى اهتمام المرشح بها واعتماده عليها كوسيلة للترويج والتواصل مع الناخبين، وهل هو من النوع التقليدي الذي يعتمد على نفس الوسائل المعروفة سابقاً أم يدرك أهمية التطور التكنولوجي في الاتصالات ويسعى إلى استثماره لصالحه، والأمر بالطبع لا يتوقف عند حدود إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل لابد من وجود فريق عمل محترف يُدير هذه الحسابات لتؤتي ثمارها.

دور المؤسسات الإعلامية

وأشار الدكتور عبيد إلى الدور الذي تقوم به اللجنة الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية بقوله: تقوم اللجنة الإعلامية بدور كبير، لكن السؤال الأهم، هل المؤسسات الأخرى قامت بدور مكمل لهذا الدور...؟ لا يمكن أن نحمل مؤسسة واحدة هذه الأعباء كلها، فعلى سبيل المثال المؤسسات الأكاديمية ينبغي أن تقوم بدور كبير، وذلك لأنّ سن الترشح 30 سنة لكن سن الانتخاب  21 سنة، ورغم أن وزارة الداخلية قائمة بدورها التوعوي، لكني أتحدث عن برامجنا ومقرراتنا الأكاديمية، وتوعية الطلبة والطالبات بأهمية الانتخابات وحق اختيار من يُمثلهم .. خاصة ونحن نسعى إلى تحقيق أكبر قدر مُمكن من المشاركة والاهتمام بالعملية الانتخابية لتحقق الأهداف المرجوة منها.

تعريف المرشح بنفسه

وعن سؤالنا حول سبب تركيز دعايات المرشحين حول المدن والشوارع الرئيسية وإغفال البلدات والقرى، يجيب بقوله: بالنسبة للولايات علينا أن ننظر للأمر بمقياس مختلف طبعًا، ففي القرى المرشح لا يحتاج لدعاية ترويجية للتعريف بنفسه، كونه معروف ولديه علاقاته، وكل من حوله يدرك مدى تواجده وحضوره بين أبناء مجتمعه ومحيطه فهو متحقق، على عكس العواصم الكبيرة، التي يحتاج فيها الشخص إلى تعريف وينتمي فيها الأشخاص إلى أماكن أخرى وأطياف مختلفة، ولا يتعارفون فيما بينهم. والقانون لا يُفرق بين الولاية والقرية، حتى إننا شهدنا في الفترة الماضية في مجلس الشورى مثلاً الدعاية الانتخابية في الشوارع موجودة وبقوة، ولكن القرى والولايات لها طابعها الخاص، حيث يستطيع الناس الوصول لبعضهم البعض بكل سهولة ويسر في بيوتهم وفي مجالسهم وأماكنهم المختلفة.

الاتصال الشخصي

وأكد الشقصي أهمية استغلال كافة وسائل الدعاية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "علينا أولاً ألا نستثني أية وسيلة يمكن استخدامها في الترويج للمرشح لعضوية المجلس سواء كان البلدي أو الشورى، أيضًا  بإمكان كل مرشح اختيار الوسيلة أو المنصة الإعلامية المُناسبة له، فعلى سبيل المثال إذا ما استخدم شبكات التواصل الاجتماعي على المرشح أن يدرك أنَّ أكبر نسبة تتعامل وتتفاعل معها من الشباب من أعمار أقل من 21 سنة، وأغلب هؤلاء لا يشكلون أصواتا يستفيد بها المرشح، ولهذا النصيحة الواجبة الآن ألا يستثني المرشح أيّ وسيلة ترويجية، كما يجب التركيز على وسائل الاتصال الشخصي، مهما كانت متعبة من وجهة نظرهم لكن أثرها مباشر وأكبر من أية وسيلة أخرى".

تعليق عبر الفيس بوك