سالم الكحالي
يعد التأمين من أهم القطاعات الخدمية التي وجدت لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع المتغيرة؛ وأهمها في توفير آلية لنقل الأخطار، والتي تتغير طبيعتها بمرور الوقت، وتتغير احتياجات العملاء سواء كانوا شركات أو أفرادا بتغير السلع، والمنتجات والأنظمة التقتية الصناعية التي تجلب معها أنواعا جديدة من الأخطار التي يرغب العملاء في حماية أنفسهم وممتلكاتهم منها.
كما أنّ الهدف من التأمين هو إعادة المؤمن له، بعد تحقق الضرر، إلى نفس المركز المالي الذي كان عليه قبل تحققه حسب وعد التعويض المشار إليه في وثيقة التأمين.
والفوائد من التأمين أنّه يحقق مبدأ التعاون بين مجموعة من الأفراد معرضين لنفس الخطر ويساعد التأمين في المحافظة على ثروات المنشأة ويساعد التأمين في الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمنشأة ويوفر الطمأنينة في نفوس الأفراد ويساعد على تلافي خسارة كبيرة محتملة الوقوع قد تؤدي إلى شل حياة الفرد والقضاء على مستقبله إن وقعت ويوفر التأمين الوقاية والأمان للأفراد والشركات على السواء من خلال دراسة مسببات الخطر ووضع الحلول والإجراءات المناسبة لمعالجة كل نوع من أنواع الخطر ويساعد التأمين على الادخار، المتمثل بالأقساط المتجمعة لدى شركات التأمين ويوفر التأمين فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال قيام شركات التأمين باستثمار أقساط التأمين المتجمعة لديها في المشروعات العامة والخاصة، من خلال القروض التي تقدمها للشركات أو الأفراد، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية للدولة ويسهل التأمين في حصول الأفراد على القروض من المصارف.
والتأمين له مبادئ متعارف عليها على وجه المثال مبدأ الملكية والمصلحة التأمينية حيث يجب أن تكون للمؤمن له مصلحة مادية مشروعة في التأمين على الشيء كالسيارة، البضاعة، الأثاث أو الشخص موضوع التأمين، فلا صحة لتأمين السارق على ما سرقه والغاصب على ما اغتصبه وبالمثل لا يجوز التأمين على سيّارات الآخرين أو بضائعهم كذلك مبدأ منتهي حسن النية حيث يكون التأمين عرضة للإلغاء إذا كان هناك تحريف أو وصف مغلوط أو إغفال لأية حقائق حقائق جوهرية كالبيانات والمعلومات التي تؤثر على تقدير شركة التأمين في قرارها بقبول الخطر من عدمه أو في تحديدها للشروط التأمينية في حالة قبول التأمين ومبدأ التعويض وهو التعويض المالي الكافي لإرجاع المؤمن له إلى نفس المركز المالي بعد الخسارة كما كان قبل حدوثها، على ألا يزيد مبلغ التعويض بأية حال عن قيمة الضرر المؤمن عليها في وثيقة التأمين.
وهنالك مبدأ الحلول في الحقوق حيث يخول هذا المبدأ شركة التأمين في أن تحل محل عميلها المؤمن له، بعد التعويض، في مطالبة الطرف الآخر المتسبب في الخسارة، أيضا على المؤمن له أن يسهل ويسمح بالقيام بكل الأعمال والأمور الضرورية التي تطلبها الشركة في سبيل الحصول على تعويض من الغير.
ويوجد مبدأ المشاركة إذا وجد عند نشوء المطالبة أي تأمين آخر يغطي نفس الفقد أو التلف أو المسؤولية أو النفقات فإن شركة التأمين لن تكون مسؤولة عن دفع المطالبة كاملة أو المساهمة بدفع أكثر من حصتها النسبية من ذلك الفقد أو المسؤولية حيث تقوم شركات التأمين هنا بالاشتراك مع بعضها في تقيم وتعويض المؤمن له.
وأيضاً مبدأ السبب الماشر وهو السبب الرئيسي الفعال المحرك الذي يؤدي إلى إحداث سلسلة من الأحداث المتتابعة التي تؤدي إلى التلف أو تؤدي في نهاية الأمر إلى وقوع الخسارة.
