الأمين العام: "الدولة" يتطلع لمواصلة الإنجازات في دور الانعقاد الجديد.. والأولوية للشق الاقتصادي

الإشادة السامية في افتتاح الفترة السادسة حافز لبذل مزيد من الجهد والإسهام في التنمية الشاملة

إنجاز عدد من مشروعات القوانين في دور الانعقاد السنوي الأول

إعادة هيكلة الأمانة العامة باستحداث "مركز المعلومات والبحوث"

"شرفات المجلس" ترفد الثقافة البرلمانية بالدراسات والبحوث النوعية

مسقط - الرؤية

أعلن سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أن المجلس سيدشن أولى جلساته لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة يوم الإثنين المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، تنفيذا للمادة (58) مكرراً (29) من النظام الأساسي للدولة وعملا باللوائح المنظمة لأدوار الانعقاد.

ورفع سعادته أسمي آيات التهاني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد التي تعيش أفراحها بلادنا الحبيبة هذه الأيام، منوها بالرعاية السامية الكريمة لمسيرة الشورى في السلطنة. وقال إن المجلس ومع بداية دور الانعقاد الجديد، يتطلع إلى مواصلة مسيرة الإنجاز بهمة وتفان، مستشرفا مستقبلاً أكثر إشراقاً، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المجلس من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه. وأضاف سعادته أن إشادة جلالته- أيده الله- بمجلس عمان إبّان تفضل جلالته بافتتاح الفترة السادسة للمجلس، والتنويه بالجهد الذي بذله في الفترات الماضية، تمثل حافزًا للمجلس لمواصلة الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة وبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن. وأشار سعادة الدكتور الأمين العام- في تصريح بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة لمجلس الدولة- إلى أنّ المجلس يبدأ دور انعقاده الجديد، مستندا على إنجازات عديدة، مبينا أن الجانب الاقتصادي سيحظى بالأولوية في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

مكتب المجلس

وذكر سعادته أنه تم في مستهل الفترة الحالية من عمر المجلس إعادة تشكيل مكتب المجلس ولجانه الدائمة، مبينا أنه تمت إعادة هيكلة اللجان الدائمة، من خلال دمج بعض اللجان لتصبح خمس لجان دائمة؛ وهي: اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية ولجنة التعليم والبحوث ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة. وأوضح أنه روعي في تشكيل اللجان الاستفادة من خبرات المكرمين الأعضاء، وفقاً لتخصصاتهم وخبراتهم في مجال أنشطة هذه اللجان، إضافة إلى تشكيل فريقي عمل؛ الأول: لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية، والثاني: للإعداد والتحضير لندوة الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وأوضح سعادته أن المجلس شهد خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية عقد إحدى عشرة جلسة، علاوة على جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، مبيناً أنه تم خلال هذه الجلسات إنجاز عدد من مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (58) من النظام الأساسي للدولة. وقال السعيدي إن عدد مشروعات تعديلات بعض أحكام القوانين المعادة من المقام السامي وتم إعادة رفعها بعد مناقشتها بلغ 7 مشروعات، تتعلق بإقرار تعديلات بعض أحكام القوانين التالية: قانون تأمين المركبات، وقانون التأمين التكافلي، وقانون النقل البري، وقانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون شركات التأمين، وقانون المرور.

وبين سعادته أنّ عدد المشروعات التي أحالها مجلس الوزراء للمجلس وتدارسها وأقرها، بلغ 3 مشروعات قوانين؛ وهي: مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون الجزاء العماني، ومشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفيما يتعلق بالمقترحات التي تبناها المجلس ورفعها للحكومة خلال تلك الفترة، قال سعادته إنّها تشمل مقترحا مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي، كما ناقش المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، ومشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020).

وحول الجلسات المشتركة مع مجلس الشورى، قال سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة إن هذه الجلسات تندرج ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك داخل مجلس عمان، تعزيزا للممارسة الشورية الصحيحة في مجال التشريع، بما يخدم الوطن ويرسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون.

وأفاد سعادته بأن دور الانعقاد السنوي الأول للمجلس من الفترة الحالية، شهد عقد جلستين مشتركتين بين مجلسي الدولة والشورى، وتم في الجلسة الأولى إقرار المواد محل التباين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون شركات التأمين، والتي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- فأمر بردها إلى مجلس عُمان، وذلك عملاً بأحكام المادة (58) مكرراً (35) من النظام الأساسي للدولة. وتابع أنه تم خلال الجلسة المشتركة الثانية، إقرار مشروع قانون الجزاء العماني، وذلك عملا بإحكام المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة، وقد تم رفع هذه القوانين إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين بعد مناقشتها والتصويت عليها.

وبشأن مكتب المجلس، أوضح سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أن المكتب عقد خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، 15 اجتماعاً، ناقش خلالها العديد من التقارير والمقترحات والرسائل الواردة للمجلس من مختلف الجهات، فيما عقدت اللجان الدائمة بالمجلس خلال نفس الفترة 66 اجتماعا لمناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتخصصاتها. ومضى سعادته قائلا إن اللجان تعكف خلال هذه الفترة على دراسة عدد من الموضوعات؛ حيث تعمل اللجنة الاقتصادية حاليا على دراستين؛ الأولى: حول "تحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل"، والدراسة الثانية عن "تطوير رأس المال والقطاع المصرفي".

وأشار إلى أن اللجنة الاجتماعية تعكف حاليا على دراسة حول "وضع سياسات لتعزيز الصحة العامة"، كما تدرس اللجنة خلال هذه الفترة "السياسات والتشريعات القانونية المنظمة لإدارة أموال الوقف وكيفية استثمارها والاستفادة منها في السلطنة"، إضافة إلى المقترح الخاص بـ"دراسة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي"، وكذلك دراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع.

واستطرد سعادته القول إنّ لجنة التعليم والبحوث تواصل مناقشتها لدراستيها حول تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة، ومراجعة ازدواجية البرامج (التخصصات) في مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال اجتماعاتها واستضافتها لعدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح أنّ لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تدرس حاليا موضوع "واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها"، وموضوعا آخر عن "واقع المكتبات العامة الأهلية والخاصة في السلطنة من المنظور التشريعي والرقابي".

وتابع سعادة الدكتور الأمين العام أنّ من إنجازات الفترة الحالية، إعادة هيكلة الأمانة العامة للمجلس، عبر استحداث الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، والتي تعد إضافة نوعية تسهم في تعزيز الأداء، لما يوفره المركز من دراسات وبحوث وقاعدة بيانات متكاملة تدعم لجان المجلس وأعضائه، وتعينهم على أداء واجبهم بالصورة المثلى. وأشار السعيدي إلى أنّه تمّ كذلك تدشين مجلة "شرفات المجلس" المتخصصة في البحوث والدراسات البرلمانية، بهدف الإسهام في دعم وتعزيز التجربة الشورية في السلطنة، والدفع بها إلى آفاق أرحب من خلال إثرائها بأطروحات متميزة وأبحاث رائدة لتغطي نقصا معرفيا في الوطن العربي في مجال الثقافة البرلمانية.

وأفاد سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة في ختام تصريحه بأنّ دور الانعقاد الماضي شهد أيضا افتتاح مركز تدريب مجلس عمان، والذي يهدف إلى إعداد وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية للمجلسين، سواء على مستوى المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء أو تلك التي ترمي إلى تنمية قدرات وتطوير مهارات العاملين في المجلسين.