لندن- رويترز

أظهر مسح أنّ المصانع البريطانية لم تفقد سوى القليل من قوة الدفع في أكتوبر في الوقت الذي دعم فيه ضعف الجنيه الإسترليني الصادرات لكنه غذى أيضاً ضغوطاً تضخمية.

وتؤكد نتائج المسح تأثير التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد. وتباطأ مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بوتيرة طفيفة إلى 54.3 مقارنة مع قراءة معدلة بالزيادة عند 55.5 في سبتمبر وهو أعلى مستوى له في أكثر من عامين. وقال روب دوبسون الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة ماركت والتي تتولى جمع بيانات المسح "مازال قطاع الصناعات التحويلية يستند لأساس راسخ في أكتوبر ويجب أن يعود للنمو في الربع الأخير". وأظهرت بيانات بالفعل أن الاقتصاد البريطاني سجل أداء أفضل بكثير من توقعات بنك إنجلترا وخبراء الاقتصاد لدى القطاع الخاص وذلك في الثلاثة أشهر الأولى بعد قرار الناخبين في 23 يونيو بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت مؤسسة ماركت إن انخفاض الإسترليني دعم صادرات المصنعين في أكتوبر رغم أن القطاع أظهر نموَّا أقل قليلا مقارنة مع سبتمبر فيما اتسم الطلب المحلي بالقوة. لكن المؤسسة قالت إنّ الجانب السلبي لانخفاض العملة أصبح جلياً بشكل متزايد. وأظهرت أسعار الواردات واحدا من أكثر الارتفاعات حدة في تكاليف الشراء في عمر المسح البالغ قرابة 25 عامًا. ومن المتوقع أن يدفع هبوط الإسترليني بنك إنجلترا لرفع توقعاته للتضخم يوم الخميس كي تظهر تجاوزا كبيرا للمستوى المستهدف من قبله مقارنة مع أيّ وقت منذ حصوله على الاستقلال في 1997.