الرستاق – الرؤية

حكمت محكمة المصنعة مؤخراً بحكمين جزائيين ضد متهمين أدينا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وقضت بإدانتهما وفرض غرامات مالية إضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة.

وترجع تفاصيل القضية الأولى إلى زيارة مأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية حيث تم ضبط مؤسسة تجارية مخالفة لوجود عروض مضللة للمستهلكين على بعض الأنواع من البطاطس وبعد التحري عن التفاصيل المتعلقة بالعرض ثبت عليهم التهمة المنسوبة والتي تشكل بحق المتهم جنحة عدم البعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج عن السلعة وذلك بوضع عروض مضللة على بعض المنتجات المؤثمة بنص المادة (40 بدلالة المادة 20) من القانون؛ وبذلك تمّت إدانته بما هو منسوب إليه وقضت بتغريمه ألفي ريال ينفذ منها (200) مائتي ريال ويوقف تنفيذ الباقي ومصادرة المواد المضبوطة.                                    

وحكمت حضوريا بالقضية الثانية بإدانة متهم آخر خالف القانون وتغريمه ثلاثمائة ريال عماني؛ وتتلخص التفاصيل بتقدم المجني عليه شكوى للإدارة، أفاد فيها أنّه تعاقد مع مؤسسة تجارية كان قد اتفق معها على شراء رخام لمنزله وبعد الاستلام اتضح أنّ بعض القطع بها عيوب تصنيع مما حدا به إلى فع شكوى ضدها وبعد التحري وتتبع التفاصيل بالقضية واكتمال الإجراءات أحيل الملف إلى الجهة القضائية المختصة التي بدورها أصدرت الحكم.        

وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.