مسقط - الرؤية
حققت السلطنة إنجازا كبيرا في تقرير "سهولة ممارسة الأعمال للعام 2017" الصادر عن البنك الدولي بحلولها في المركز 66 عالميا، حيث تقدم ترتيب السلطنة في هذا التقرير الدولي 3 نقاط عن ترتيبها في العام الماضي الذي كان في المركز 69 عالميا.
 كما حلت السلطنة في المركز الأول عربيا والثاني والثلاثين عالميا في مؤشر "بدء الأعمال" متقدمة 127 مركزا عن العام الماضي، كما تقدمت السلطنة أيضا 4 نقاط في مؤشر التجارة عبر الحدود لتكون في المركز 67 عالميا مقارنة بالمركز 71 في العام السابق.
استثمر بسهولة

قال معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة : يعتبر حصول السلطنة على هذا الترتيب  محل تقدير للجهود التي بذلت من أجل تحسين بيئة الأعمال بالسلطنة وخصوصا التسهيلات التي صاحبت مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة " استثمر بسهولة " حيث يعزى هذا التحسن الكبير في مؤشر بدء الأعمال  إلى إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية  وتبسيط إجراءات تسجيل السجلات التجارية من خلال  إتاحة ٧٦ خدمة الكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة بطريقة سهلة وميسرة لخدمة كافة المستثمرين .
وقد تقدم معالي السنيدي بالشكر الجزيل إلى كافة المؤسسات الحكومية المنتسبة الى بوابة استثمر بسهولة وإلى القطاع الخاص ورواد الأعمال مستخدمي النظام مؤكدا بأن هذه النتائج لم تكن لتأتي إلا بتعاونهم وتعاون  المسؤلين والموظفين في هذه المؤسسات، كما بارك لفريق العمل بنظام  استثمر بسهولة داعيا الجميع لمواصلة العمل لتطوير الأداء في المجالات الآخري التى لاتزال ذات تقييم منخفض في مؤشرات البنك الدولي .
 وأضاف معالي الدكتورعلي السنيدي أن تحسين بيئة العمل كانت واحدة من أهم مواضيع النقاش في  مختبرات البرنامج الوطني لتنويع الاقتصاد الوطني ( تنفيذ ) وان  هناك اجراءات محددة يتطلب القيام بها من الجانب الحكومي للقفز بالمؤشرات الآخرى إلى مستويات متقدمة مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة تلقى تعاونا جيدا من الجهات الحكومية لانجاح نظام التسجيل في مشروع استثمر بسهولة.

تميز الخدمات الإلكترونية في مجال الأعمال

وحول هذا الإنجاز قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات : إن هذا الترتيب المتقدم للسلطنة هو اعتراف دولي من منظمة عالمية رائدة بحجم البنك الدولي على أن توفير الخدمات الإلكترونية في مجال الأعمال في عمان يسير بخطوات ثابتة إلى الأمام وتحقق نجاح وتقدم على المستوى الدولي .
وقال الرزيقي :أن تكون السلطنة رائدة على المستوى العربي ومتقدمة على الصعيد الدولي كما يشير هذا التقرير الدولي الهام فإن هذا دليل ساطع  على حجم الجهود التي تبذلها  المؤسسات الحكومية من أجل تطوير خدماتها الإلكترونية في سبيل توفير المناخ المناسب لتطوير مختلف القطاعات والمجالات وتحقيق التنمية المستدامة وتسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية، وتوظيف التقنية بشكل فعّال في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق البيئة الإلكترونية المحفزة للإستثمار الداخلي والجاذبة للمشاريع الإقتصادية الكبرى، ومثل هذه النتائج الدولية تعزز بالفعل ثقة المستثمرين في السلطنة
ويضيف الرزيقي : إن مشروع استثمر بسهولة  في وزارة التجارة والصناعة  من المشاريع المجيدة التي تستحق الإشادة في هذا الشان ، ولهذا حقق هذه الريادة والإشادة الكبيرة على المستوى الدولي ، وهو يستهدف تقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نافذة واحدة، بالإضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات وجعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية فى السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة.
توفير نافذة واحدة للأعمال
وقالت سالمة بنت خلفان البرطماني مديرة مشروع استثمر بسهولة في هيئة تقنية المعلومات: يعتبر مشروع استثمر بسهولة  من أبرز مشاريع التحول الالكتروني الرائدة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة من أجل تسهيل بيئة الأعمال في السلطنة لتكون بشكل الكتروني وسهل وآمن من خلال توفير نافذة واحدة للأعمال ،غنية بالمعلومات والخدمات الالكترونية، وهو أول مشروع وظف خدمة التوقيع الالكتروني عبر الهاتف النقال التي يقدمها المركز الوطني للتصديق الإلكتروني بهيئة تقنية المعلومات، حيث يمكن للمستفيد إجراء الخدمات الإلكترونية بشكل كامل بعد تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني على شريحة هاتفه النقال، ويستطيع من خلاله القيام بالتصديق الالكتروني من خلال موقع استثمر بسهولة وتطبيق استثمر بسهولة بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل التجاري في السلطنة وتوفير الوقت والجهد.
تقرير دولي سنوي
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي وهو يشمل حوالي 190 دولة حول العالم، وينظر التقرير في مجالات التقدم أو التراجع ضمن 10 مؤشرات تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها، وتناقش هذه المؤشرات: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، ويتم تصنيف هذه الاقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190.
نتائج دولية
الجدير بالذكر أن نيوزيلندا قد حلت في المركز الأول عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية، والدنمارك الثالثة عالميا، فيما حلت دول الامارات العربية المتحدة الأولى عربياً ثم مملكة البحرين في المرتبة الثانية ثم السلطنة الثالثة.