السالمي: السلطنة تركز على تنمية الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة لتنمية القطاع التأميني

الزعابي: مجالات التعاون واعدة بين أعضاء منتدى الهيئات العربية لإيجاد أرضية مشتركة

مسقط - الرُّؤية

عُقد، أمس، الاجتماع الدوري الثاني لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين لهذا العام، بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية من الدول العربية، والذي يهدف لتعزيز أعمال الإشراف والرقابة على التأمين وتعميق أواصر التواصل والتعاون بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في أسواق التأمين العربية.

وألقى سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، كلمة افتتاحية؛ مُؤكدا فيها أهمية توطيد أواصر التعاون وتعزيز مستوى تبادل الخبرات بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين. مُعرباً عن أمله في أن يتم استثمار الروابط المشتركة بين الدول العربية لإيجاد تفاعل حقيقي وتنسيق جاد لتحسين التشريعات القانونية وتقييم الأطر التنظيمية والإشرافية المتعلقة بقطاع التأمين، بما يتلاءم مع أسس ومعايير الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS) والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والرقي بمستوى أداء الهيئات العربية.

وأوضح سعادته أنَّ الهيئة العامة لسوق المال تسعى لتطوير وتحسين أداء عمل هذا القطاع للوصول به إلى المستوى المنشود سواء في جانب ضبط وتحسين عمل وممارسات شركات التأمين وسماسرة التأمين ووسطاء التأمين، وكذلك ترسيخ ثقة المواطنين في منظومة التأمين، وقال بأننا نأمل أن ننجح في رفع نسبة إقبال المواطنين على شراء المنتجات التأمينية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض مراحل تطور سوق التأمين العماني والتعريف بطبيعة البنية التشريعية والأطر القانونية والإشرافية المنظمة للقطاع، إلى جانب الوقوف على الجهود المبذولة لتعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع صناعة التأمين في السلطنة؛ وذلك من خلال العرض الذي قدمه هاشل بن سليمان الصالحي إخصائي تأمين بالهيئة العامة لسوق المال.

واستعرضَ قيس بن سعيد السهي المختص في العلوم الاكتوارية بالهيئة، ورقة تعريفية حول حوكمة شركات التأمين في السلطنة والمستوى الذي بلغته في تطبيق أفضل ممارسات الإدارة الرشيدة في هذه المؤسسات لضمان استمراريه نشاطها وسلامة أدائها.

وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس منتدى الهيئات العربية: إنَّ صناعة التأمين في العالم العربي تواجه تحديات كبيرة بسبب العولمة الاقتصادية والعراقيل ونقص الكفاءات والمنافسة مع الشركات الدولية والمتعددة الجنسية التي تعمل في الدول العربية.

ويرى الزعابي أنَّ على القائمين في أسواق التأمين العربية إعادة النظر في جملة من النقاط المهمة في سبيل النهوض بواقع صناعة التامين وتطورها على المستوى العربي، وهي على النحو التالي: رفع المستوى العلمي والفني للعاملين في أسواق التأمين العربية عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء المعاهد والمراكز التأمينية المتخصصة، فضلاً عن وضع برامج التدريب وإقامة الدورات والندوات التأمينية المتخصصة. وتكوين لجان فنية متخصصة دائمة ومؤقتة للعمل على دراسة الموضوعات المستجدة والمشاكل الخاصة بالنشاط التأميني في الوطن العربي. وإنشاء مراكز خدمة واستشارات تابعة للاتحاد تختص بتقديم المشورة الفنية والقانونية والاستثمارية للأعضاء.

وأوضح مدير عام هيئة التأمين الإماراتية أن تنمية أسواق التأمين العربية تحتاج إلى بذل العديد من الجهود على المستوى الإقليمي، وتغدو مجالات التعاون واعدة من خلال المنتدى والالتقاء الدائم بين الأعضاء ما يؤهل لإيجاد أرضية مشتركة للتنسيق بين التشريعات، أما فيما يتعلق بتامين المركبات أو الملاءة المالية التي ليست محل اختلاف؛ فقد أكد على أنه يمكن العمل على توحيد مثل تلك الأمور مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية كل عضو في المنتدى من جهة مبلغ التعويض، وكذلك من خلال تشجيع إنشاء شركات إعادة تأمين مشتركة بين الدول العربية. والتعاون بصورة أفضل على صعيد المنتدى في مجال توحيد التغطيات التأمينية، وفي تدريب العاملين واعداد الكوادر المختلفة.

وتعبر لبنى صقر الحميد مدير إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حول واقع سوق التأمين العربي، أن قطاع التأمين في الوطن العربي من القطاعات الحيوية والمهمة نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في توفير الحماية للقطاعات الاقتصادية الأخرى؛ مما يُسهم في تحفيزها والعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضافت بأنه على الرغم من ذلك إلا أن أداء سوق التأمين العربي مازال متواضعاً، وما يدلل على ذلك انخفاض مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المتقدمة، ولا تزال معدلات انتشار التأمين منخفضة وتتراوح بين 1%-3%، مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ للعام 2015 6.17%.

وأوضحت أنَّ من أهداف منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين هو تحقيق التعاون بين أعضاء المنتدى لغايات تطوير أسواق التأمين في الدول العربية وتطويرها، وأحد وسائل ذلك هو تطوير التشريعات الرقابية والتنظيمية في تلك الدول لتنسجم مع المعايير الدولية، خاصة الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين IAIS، ومن وسائل تحقيق ذلك نقل التجارب والخبرات بين أعضاء المنتدى وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة التي تعمل على تطوير العمل في قطاع التأمين.

وقال أشرف بدر من هيئة التأمين المصرية: إن نجاح فكرة التأمين داخل أي مجتمع يعتمد في المقام الأول على التوعية بأهمية التأمين؛ حيث إنَّ زيادة الوعي التأميني يؤدى لزيادة الطلب على وثائق التامين، ولكن يجب أن يكون هناك تطوير للوثائق الحالية لكى تناسب جميع الفئات وخاصة الفئات التي لم تكن على دراية ووعى بالتامين من خلال الخطط الاعلامية الهادفة التي تخاطب كافة فئات المجتمع على اختلاف ثقافاتهم.