مسقط - الرُّؤية
استقبلَ مَعَالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، أمس، سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة، والوفد المرافق له؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.
وجَرَى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب معالي الدكتور رئيس المجلس بالضيف والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة. وقد أشاد معاليه بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لا سيّما في المجالات التجارية والاقتصادية.
وشدَّد معاليه على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي نشر ثقافة حقوق الإنسان الخليجي على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛ حيث تطرق معاليه إلى اجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تستضيفه السلطنة اليوم، برئاسة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وأهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي تنفيذ مختلف الأنشطة المستقبلية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة، عن سعادته والوفد المرافق بزيارة السلطنة، مبديا تطلعه إلى مزيد من التطور والازدهار والنماء لعلاقات البلدين؛ بما يسهم في تحقيق مصالحهما في كافة المجالات. ونوَّه سعادته بدور السلطنة في دعم الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي وإرساء قيم الحوار من خلال الأداء المتميز للدبلوماسية العمانية تنفيذا للسياسات الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. وأكَّد المري -خلال اللقاء- أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتسهيل مهامها وضمان استقلاليتها، والتعاون الوثيق معها خدمة للصالح العام، وإلى ضرورة أن تنشئ بقية الدول الخليجية مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمعايير الأمم المتحدة المعروفة بمبادئ باريس. مُستعرضا في هذا الصدد تجربة قطر وحصولها على شهادة الاعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، مرتين على التوالي على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان إلى أهمية حصول هذه المؤسسات على تصنيف هيئة التنسيق الدولية بالأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمنح للمؤسسات التي تتسم بالحيادية والاستقلالية والمصداقية وفق شروط وأحكام وممارسات، يتعين توافرها في كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من أجل تصنيفها، منها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية إضافة إلى البنية الأساسية والتوظيف والميزانية، وتطبيق اللجنة لمهامها واختصاصاتها الى جانب تشجيعها للحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل.
حضر المقابلة المكرم عيسى بن سعيد الكيومي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان. وفي ختام الزيارة تجول الوفد الزائر في أرجاء المجلس وتعرف على مرافقه الرئيسية.
